أتساءل لماذا يتم استبعاد خريجي علم الاجتماع من مسألة التشغيل؟! اعتبارا لأهمية علم الاجتماع وجدواه وفوائده بالنسبة لمجتمعنا الحالي، استضفنا هذا الاسبوع الدكتور محسن البوعزيزي رئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع وهو في الآن نفسه عضو بالجمعية العربية لعلم الاجتماع ،والمدير المسؤول عن مجلة «المقدمة»،وله العديد من البحوث الاكاديمية منها: «الشارع نصا:هوية الشارع التونسي»، وقد أعد أطروحة دكتوراه في هذا السياق ،من بحوثه المنشورة: «ميثيولوجيا الطفولة » و«اللغة والهيمنة: علاقة اللغة بروابط القوة» و «البنية الاجتماعية: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة» و«فضاء الحركات الاجتماعية في تونس» و«المجتمع نسقا رمزيا» و غيرها من البحوث الأخرى التي لاتقل أهمية... ربط التنمية المستدامة بالتراث يحتاج الى الكثير من المحاذير العلمية لا ندري لماذا مؤسسات الدولة وخصوصا وزارة التربية لاتزال غير معنية بعلم الاجتماع؟ «الشباب والثقافة والعنف» موضوع ندوتنا القادمة * ما الذي يمكن أن يقدمه علم الاجتماع للإنسانية قاطبة و للتونسي بصفة خاصة؟ -الكثير ... يكفي أن دور علم الاجتماع يتمثل في البحث والكشف عن الأبعاد الخفية ، و ما لا يرى عادة، والبحث في المعوقات التي يمكن أن تعطل سير مؤسسة معينة سواء كانت اقتصادية أو غيرها، دوره يتمثل أيضا في التوضيح و الكشف والفهم و التفسير: فهم العناصر التي تتحكم في مشكلة معينة و ظاهرة معينة وتفسرها و تربطها بسياقها و تقدم إن أمكن الحلول وهي مهمة الخبير و ليست مهمة عالم الاجتماع ، فالفهم ليس مسألة بسيطة أعني فهم الذهنيات و العقليات و منظومة القيم وفهم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التحديث وتطور المجتمع، مرتبطة بالتطور في نسق التحديث . * نظم قسم علم الاجتماع بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس مؤخرا بالتعاون مع الجمعية التونسية لعلم الاجتماع ندوة هامة حول «التراث ودوره في استدامة التنمية» ، إذن ما هو هذا الدور الذي يمكن أن يلعبه التراث في ذلك؟ - على كل حال هذا مجهود جماعي ، لا يمكن الإجابة بسرعة عن إشكالية العلاقة بين التراث و التنمية، هناك من يتحدث عن إحياء التراث، وهناك من يتحدث عن رد الاعتبار للتراث، و لكن المهم هوأن تجعل هذا التراث يدخل لغة العالم الجديدة ولتسمح لي بهذا «لغة السوق»، هل يمكن أن يباع التراث؟ هل يمكن أن يخضع إلى منطق السوق؟ أي إلى منطق البيع و الشراء بما أننا نتحدث عن جدوى ، رأيي أن الربط بين التنمية المستدامة و التراث يحتاج منا إلى الكثير من المحاذير العلمية ذات السيمولوجيا لأن التراث ليس شأنا مرتبطا بالعرض و الطلب، بالبيع و الشراء بقدر ماهو ذاكرة مجتمع، ذاكرة ترتبط بمدى الزمن الطويل، هذا المدى الذي بدأت تتقطع أوصال الصيرورة فيه بتراجع المرجعيات الكبرى و انقباضها، كالخرافة و السيرة الهلالية ، فمن يستطيع أن يحدثك اليوم عن السيرة الهلالية كما كانت والدتي ووالدتك و جدتي و جدتك يتحدثن عنها بتواتر و دقة و تفاصيل هامة. التراث مشكلته هي مشكلة صيرورة، مشكلة ديمومة، ثمة تقطعات جعلت هذا التراث يضمر ، ينكمش، و هنا تكمن مبررات البحث في العلاقة بين التراث و التنمية، و يبقى من اليقظة الإيبستيمولوجية أن نعرف التراث مجددا وفقا للتطورات العلمية الحاصلة اليوم فماذا نعني بالتراث ؟ و ما يحدث لو ألغينا المفهوم و هذا الاستعمال تماما ، وأنهينا التعامل به ، قد لا يحدث الكثير، ولكن ستمحى ذاكرة أمة... * ما هي البرامج المستقبلية للجمعية؟ - سننظم ندوة حول «الشباب و الثقافة والعنف» في آخر شهر أفريل القادم وستصدر مجلة فصلية مرتين كل سنة تحت عنوان «المقدمة»... * ما هي علاقة الجمعية بالهياكل المماثلة و جمعيات علم الاجتماع بالخارج؟ - صلتنا وثيقة بالجمعية العربية لعلم الاجتماع ،و لدينا أنشطة مشتركة معها ومع هيئتها ، و طموحاتنا معها كبيرة ، و لدينا كذلك نشاط مع الجمعية العالمية لعلماء الاجتماع الناطقين باللغة الفرنسية ، و خلال شهر فيفري من السنة الماضية أنجزنا ندوة ضخمة في الحمامات تضمنت ما لا يقل عن ستين مداخلة حول الشباب و الثقافة و الهوية ، هذا بالإضافة إلى تعاملنا مع المؤسسات الجامعية ، لقد ساهمنا في تنشيطها على غرار المعهد العالمي للعلوم الإنسانية بتونس حيث قدمنا العديد من الأنشطة وكلية العلوم الإنسانية بتونس ،و كلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس التي أنجزنا بالتعاون معها أربعة أنشطة. *ما هي أهم الأدوار التي تسعى الجمعية التونسية لعلم الاجتماع إلى تحقيقها...؟ -لديها أدوار كثيرة ، منها التعريف بالاختصاص، وتحقيق مزيد الاعتراف الرسمي في مستوى التشغيل بالمتخرجين في علم الاجتماع والسعي إلى إيجاد مؤسسة بحثية كبرى تهتم بعلوم الاجتماع والمجتمع، والاهتمام بقضية التشغيل التي تهمنا كما تهم بقية مؤسسات الدولة ، ومسألة الإنتاج السوسيولوجي في تونس والمساهمة فيه و التعريف به. *ما هو دوركم كمسؤولين في هذه الجمعية،وكعلماء اجتماع وكباحثين و جامعيين وطلبة و غيرهم في قضية التشغيل...؟ - في الحقيقة، دورنا محدود لأن المسألة متصلة بمستويين: مؤسسات الدولة هي المعنية بهذا الجانب ، والجانب الثاني هو القطاع الخاص ، فبالنسبة إلى مؤسسات الدولة،وسأكون واضحا في هذا أساسا وزارة التربية و التكوين ،فهي لا تدرج اختصاص علم الاجتماع في قائمة المتخرجين...أخيرا صدر نص قانوني لا أدري إن كان أمرا أو قرارا بالرائد الرسمي لتشغيل 1300 معلم،فلم يدرجوا هذا الاختصاص ضمن ذلك ... * هل أن المتخرجين من شعبة علم الاجتماع غير قادرين على التدريس؟ - لا أدري، المشكل ليس في الاختصاص ،قد يكون في موازين القوى،وفي توزيع غير متكافئ بين الاختصاصات... هل أن مؤسسات الدولة كوزارة التربية والتكوين غير معنية بعلم الاجتماع ؟ ينبغي قول ذلك بكل صراحة... نحن نعرف الكفاءات الوطنية الكبرى التي استفادت منها الدولة و مؤسسات الدولة من المتخرجين من هذا الاختصاص، فلا أذكر الأسماء، نحن جميعا نعرفها فلقد أثبتت شطارتها و كفاءتها و قدمت الإضافة بعمق ،إذن لماذا يتم استبعاد علم الاجتماع في مسألة التشغيل، لا أدري ما هو المصطلح الذي ينبغي استعماله حتى لا أكون حادا...؟ * هل يمكن اعتبار ذلك إقصاء ...؟ -المهم ليس هناك توزيع عادل متكامل، ليست هناك حصة خاصة بهذا الاختصاص في«الكاباس»،في مناظرة القيمين، أما الجانب الثاني المعني في هذا هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وهي محقة في ذلك ، فهي ترى أنها وزارة تكوين وليست وزارة تشغيل، و الطرف الأساسي بالنسبة إلينا هي وزارة التربية و التكوين ، و الطرف الثاني المعني بهذا الأمر هو المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وهي في نهاية الأمر مؤسسات وطنية، يفترض أنها تعي أهمية للبنية العقلية و بنية العلاقات الاجتماعية و بنية المنظومة القيمية والرمزية التي لها دور أساسي في الإنتاج و في تكثيفه و جودته ، يعني أن القطاع الخاص قد بالغ في ذرائعيته دون أن يعطي أهمية للجانب الاجتماعي في المؤسسة. * لقد طرحت قضية على غاية من الأهمية ... أنا أتساءل وغيري وهم كثر يتساءلون مثلي: لماذا يتم تكوين الآلاف في علم الاجتماع و الفلسفة ثم نراهم في الأسواق يبيعون الحليب و«الساندويتشات» وغيرها؟ - انطلاقا من تجربتي أعرف أنه على المستوى الرسمي في مؤسسات الدولة يتم اعتبار هذا ا الاختصاص من بين الاختصاصات الإنسانية، ولا يمكن بأي حال الاستغناء عنه، هذا أمر ثابت أعرفه، بقي أن التوجهات الرسمية حاليا، و قد تكون لها صلة بالمتغيرات الدولية فهي تركز على اختصاصات دون أخرى منها الطاقة المتجددة والبيوتكنولوجيا و الصحة والماء و قد ركز الوزير الأول الأستاذ محمد الغنوشي رسميا في الكلمة التي ألقاها عند افتتاحه للأيام الوطنية للبحث العلمي و التجديد التكنولوجي مؤخرا على هذه الاختصاصات، و قد تحدثنا بصوت مرتفع خلال هذه المناسبة عن أهمية علوم الإنسان و المجتمع و يمكن حل المسالة بيسر،بما أن اختصاصنا اختصاص بحثي في علم الاجتماع، فإنني أتقدم بمقترح ملخصه كما يلي : لماذا لا نفكر في تكوين مشروع كبير نسميه «مدينة علوم الإنسان و المجتمع» أو لتكن «دار للعلوم الإنسانية و المجتمع» يوجد فيها ما لا يقل عن مائتين أو ثلاثمائة باحث ، وقتها سننتج معرفة نفهم من خلالها المجتمع التونسي وكذلك العالم... لك أن تتخيل الكم الكبير من الباحثين و ماذا يمكن أن يفعلوا و يحققوا و يقدموا لتونس و للعالم، و بذلك يمكن أن نساهم في تحقيق مجتمع المعرفة الذي تتوق إليه تونس حاليا ، و بذلك نتجاوز فكرة الشتات بين الاختصاصات ببنية أساسية تحتية بهذا الحجم، ولا أظن السياسي في تونس يبخل علينا بمثلها خاصة أن تونس حققت مكاسب تكنولوجية هامة و بعثت مدينة للعلوم، وليتها مدينة للعلوم و المعرفة و بعثت كذلك مدينة ثقافية... * هذا مقترح جيد و تطبيقه يتطلب اعتمادات مالية هامة و الكثير من الوقت ، و لكن على المدى القريب ألم تسعوا في إطار الجمعية بعيدا عن الجامعة إلى ملاقاة وزير التربية و التكوين لإيجاد حل لهذه المسألة الشائكة المتمثلة في تشغيل المتخرجين من قسم علم الاجتماع؟ -دون الدخول في التفاصيل ، نحن نسعى في هذا الاتجاه، ونعتقد أننا سنجد آذانا صاغية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا، فلنا معها تقاطعات لاسيما مؤسسة الرئاسة التي تدعمنا كلما احتجنا إلى نشاط ما، بقي أن وزارة التربية والتكوين إلى حد الآن لم نجد إليها منفذا لنتحدث في مشكلة وطنية تتعلق باختصاص لم يجد حظه بالرغم من أنه من أهم الاختصاصات في تونس، فالكثيرون قدموا الإضافة في هذا المجال في مستويات مختلفة سواء كان هذا المستوى بحثيا أو غيره، والآن لم يعد مركز البحوث و الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية بتونس يفي بالحاجة في رأيي و رأي بعض الزملاء نظرا لارتفاع عدد الباحثين والأساتذة الجامعيين وامتداد الطموح. أخبار القضاء ترشحات وانقسامات فتح باب الترشح لعضوية الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان يوم 1 فيفري الجاري ولئن بدأت الترشحات تتقاطر فإن عدد المنخرطين لم يتجاوز بعد المائة منخرط.. في المقابل لا يخفى على أحد ان بعض التيارات السياسية تعمد في تحركاتها الى أساليب تكتيكية محددة بغية إخفاء النوايا التحالفية الى الساعات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات، وقد علمنا في هذا السياق ان أقصى اليمين وأقصى اليسار يلازمان الصّمت عدا بعض التحرّكات الخفيّة والتنسيق السرّي فيما شرع المحامون التجمعيّون في التخطيط للحصول على أكبر قدر من مقاعد الهيئة المديرة رغم ما يسود صفوفهم من ريبة بسبب انقسامات داخل الهيئة الحالية وبين بعض المجموعات حول أداء الهيئة المديرة الحالية ومدى نجاحها في تحقيق الإشعاع الداخلي والخارجي للجمعية، ويقول المتابعون لهذا الشأن ان الانتخابات المقبلة قد لا تمرّ دون مفاجآت تقلب موازين القوى وتقطع مع الرّتابة. مسلسل التأديب يواصل فرع تونس هذه الأيام مسلسل التأديب الذي كان بدأه مع الأستاذ أحمد الباطيني الذي تقرّر إحالته على عدم المباشرة واستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف بتونس، وينكبّ الفرع حاليا على تفحّص ملفات بعض المحامين الذين اعتبرهم مخطئين في حقّ الهياكل المهنية ويبدو ان بعض التصنيفات السياسيّة تثير حماس رئيس الفرع لمواصلة فتح مسلسل التأديب. تحركات وخلفيّات تحرك عدول الإشهاد باحدى الجهات وإلحاحهم في المطالبة بحل بعض المشاكل التي يواجهونها وحث وزارة الإشراف على الموافقة على إنشاء جمعية تضم كلّ الغرف الجهوية وهذا التحرك تزامن مع انعقاد الملتقى المغاربي لعدول الإشهاد مؤخرا ممّا جعل بعض الألسن الخبيثة لكي لا نقول العارفون بخفايا الأمور يعزون هذه التحرّكات الى قطع الطريق أمام أحد رؤساء الغرف الجهوية المرشح لترأس الجمعية التي لم تر النّور بعد، ويذكر ان سلك عدول الإشهاد يضمّ حوالي 450 عدلا وتعيينهم ونقلتهم وتأديبهم يعود الى وزارة العدل وحقوق الإنسان. بناية ما تزال قطعة الأرض التي كانت تأوي بناية السجن المدني 9 أفريل بيضاء باستثناء بعض الأشجار الصغيرة المنثورة هنا وهناك ولم تحسم السلطات المعنية الى حد الآن أمر استغلالها لإنشاء بناية لمرفق من المرافق العمومية رغم ان النوايا تتجه نحو بناء مركب صحي عليها كامتداد لسلسلة المستشفيات العمومية تساؤلات ينتظر الكثير من حاملي الاستاذية في الحقوق والعلوم القانونية وشهادات المرحلة الثالثة في هذا التخصص الإعلان عن مناظرة الدخول الى المعهد الأعلى للمحاماة ويتساءل هؤلاء عن عدد المقاعد المبرمجة لأوّل دفعة من الدارسين ويذكر ان المعهد لم يفتح أبوابه الى حد الآن ولم يتم تعيين مدير عام له وأعضاء مجلسه العلمي. مجموعة مبروك تقتني «ستيا» تأكد رسميا أن مجموعة «مبروك» اشترت الشركة التونسية لصناعة السيارات «ستيا» المملوكة من الشركة التونسية للبنك وذلك بمبلغ 4,5 مليون دينار.. وكانت «الستيا» - حيث تتولى شركة المحرك التابعة لمجموعة «مبروك» المالية والصناعية تركيب الشاحانات الخفيفة من نوع «ميتسوبتشي» بها - قد عرضت للتخصيص بعد ان خضعت منذ سنوات لبرنامج لاعادة الهيكلة والتأهيل.
