قال سامي بن سلامة عضو سابق بالهيئة العليا المركزية المستقلة للانتخابات أن مشروع القانون المفترض لإحداث "الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" والذي تعتزم الحكومة تقديمه إلى المجلس التأسيسي (نشر كاملا ببعض الصحف والمواقع الالكترونية) بأن الصيغة التي جاء فيها المشروع المقترح غير قابلة للتطبيق. وأوضح في تصريح ل"الصباح" أن المشروع المتداول -اذا ما تم تطبيقه- سيتسبب في تدمير المسار الانتخابي التونسي، على حد قوله، على اعتبار أن المسار الانتخابي يعتمد اساسا على كسب ثقة الناخبين في الانتخابات وفي الهيئة المستقلة التي تشرف على تنظيمها. وقال: "إذا اهتزت الثقة لأي سبب ما في سير العملية الانتخابية وفي نتائجها سيكون له تجاوب كبير من قبل المجتمع التونسي". وبين بن سلامة أن مشروعا لإحداث الهيئة المستقلة للانتخابات نابع عن محاصصة حزبية واقتسام مسؤوليات بناء على دعم التمثيل النسبي الذي يعطي الأغلبية للإتلاف الحاكم. واعتبر أن من شأن ذلك دعم الشكوك في نزاهة الانتخابات المقبلة لأن الهيئة السابقة نشأت في ظل حكومة انتقالية مؤقتة تعهدت بعدم ترشح أي عضو من أعضائها للانتخابات، في حين أن الحكومة الانتقالية الحالية مترشحة للانتخابات، ولعضوية الهيئة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات. وبالتالي فهي في الآن نفسه خصم وحكم.. على حدّ قوله. ووصف مشروع القانون المتداول بشأن احداث هيئة تنبثق من المجلس الوطني التأسيسي ب"الغريب والعجيب والإقصائي" وقال متابعا :" لا أتصور ان عضوا في الهيئة السابقة يطلب تزكية من حزب من الأحزاب لأنها تمس من مصداقية ونزاهة العضو المترشح نفسه، وبالتالي فإن هذه الصيغة ستقطع الطريق امام كل من لديه خبرة وتجربة في مجال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وقد يفتح الباب امام التشكيك حتى في نزاهة الانتخابات السابقة.." وأضاف بن سلامة أن المشروع المقترح مضحك، بما أنه لا يشترط لعضوية الهيئة تجربة وخبرة فقد يشترط توفر الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، كما تم اقتراح تغيير اسم الهيئة لتصبح "الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات"، عوضا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وتساءل :" هل ستكون الهيئة الجديدة خاضعة لوزارة عوضا أن تكون سلطة انتخابية قائمة بذاتها"؟ ولماذا يريدون تغيير اسم الهيئة وفسخ جميع اعمالها والقضاء على اسمها الذي تجاوز حدود الوطن ليشع عالميا؟. واعتبر بن سلامة أن مشروع قانون الهيئة المقترح لا يعدو في نظره إلا مجرد بالونة اختبار، فالمشروع الحقيقي لم يصدر بعد، حسب اعتقاده.