منذ انتخابات المجلس التأسيسي والمشهد السياسي يشهد تغيرات جذرية فبين تشكّل قوى سياسية جديدة واندثار أخرى.. وبروز تحالفات واندماجات حزبية.. بالإضافة إلى الانشقاقات والانسلاخات التي شهدتها بعض الأحزاب من بينها تلك التي في السلطة أصبحت وتيرة الأحداث السياسية تتسارع.. هذا «المخاض» السياسي يبدو أنه مازال مستمرا إلى حين موعد الانتخابات القادمة وبانتظار ما ستفرزه من نتائج يرجّح البعض أنها لن تشبه نتائج انتخابات التأسيسي.. «الصباح الأسبوعي» التقت بالدكتور عبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ السياسي المعاصر في هذا الحوار الذي تطرقنا من خلاله إلى عدّة نقاط منها: واقع التيار الإسلامي، ومستقبل القوى السياسية بعد الانتخابات القادمة، وموقع اليسار من المشهد السياسي.. التيار الإسلامي في تونس أصبح أحزابا منظمة سياسيا فكيف ترى العلاقة بين مختلف هذه القوى؟ ينقسم الإسلام السياسي في تونس إلى تيارات وأحزاب وجماعات تبدو غير متجانسة في الغالب. فبالنسبة إلى الأحزاب ذات المرجعية الدينية المعترف بها -باستثناء حزب التحرير- تبدو على تناغم لكنه متفاوت مع الأطروحات والتصورات السياسية لحزب حركة النهضة بما في ذلك الحزبان السلفيان، الإصلاح والأصالة، أما التيارات الأخرى وخاصة السلفية المدرسية والسلفية العنيفة (الجهادية) فعلى خلاف حادّ مع حزب النهضة وبقية الأطراف الإسلامية، غير أن التيار الإسلامي قد تمكن من تحجيم اختلافاته وتناقضاته، بعد الثورة، خاصة لمواجهة أطروحات ومواقف التيارات المدنية، ويظهر أن حزب النهضة، وهو في السلطة، قد تمكّن من ترويض بعض من تلك الجماعات. الحركات الإسلامية في الأقطار العربية ومنها على وجه الخصوص حركة النهضة هل تراها جادّة في انتهاج ديمقراطية حقيقة في دولة مدنية لم تكن أغلب حركات الإسلام السياسي، ذات الأصول الإخوانية، تؤمن بالديمقراطية في بداية تكوينها بل اعتبرتها «بضاعة مستوردة من الغرب»، غير أن قناعاتها تلك تطورت باتجاه الإقرار بالنظام الديمقراطي الذي أصبحت تعتبره الفضاء الممكن لتطورها واندماجها في النظام السياسي ووسيلة قد تمكنها من الوصول إلى السلطة.. وفي الوقت الراهن تمكنت 3 أحزاب ذات مرجعية إسلامية من الوصول إلى الحكم بطريقة ديمقراطية (تونس ومصر والمغرب. مع اختلاف الأنظمة السياسية بين تلك البلدان وكذا الأمر بالنسبة إلى تكويناتها الاجتماعية والإثنية والدينية.) لذا تبدو التجربة في بدايتها، الأمر الذي يتطلّب وقتا لتقييمها مع الأخذ بعين الاعتبار عدّة عوامل أو عناصر قد تساعد على نجاح هذه التجربة أو فشلها من ذلك دور وحجم وأداء القوى السياسية والاجتماعية المناهضة للإسلام السياسي في الداخل، وأيضا دور المعطى الخارجي الذي ساعد ضمنيا وموضوعيا في توفير بعض الظروف لتلك القوى للوصول إلى السلطة... بعد حصيلة هزيلة في انتخابات التأسيسي وحالة تشرذم ما تزال مستمرة إلى الآن ونحن على أبواب انتخابات تشريعية أو رئاسية كيف يبدو واقع اليسار ومستقبله في تونس؟
تتطلب الإجابة عن هذا السؤال تحديد القوى التي تمثل اليسار اليوم في تونس والأسس التي يُستند عليها لتحديد مفهوم اليسار والقوى التي تمثله أو تعبر عنه كما يتطلب الأمر رصد أهم التحولات التنظيمية والفكرية التي عرفها اليسار، على الأقل خلال العقود الثلاثة الماضية غير أن المجال لا يسمح بطبيعة الحال للحديث عن كل ذلك، ولتجاوز ذلك نقول أن الأطراف التي تمثل اليسار اليوم هي الأحزاب ذات المرجعية الماركسية والقوميون التقدميون والأحزاب التي تتبنى برامج اقتصادية واجتماعية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى الأفراد والشرائح والفئات والطبقات والمناطق الجغرافية للبلاد والتي تسعى إلى فك الارتباط مع القوى الأمبريالية والتي تدعو وتعمل من أجل التقليص أكثر ما يمكن من التبعية بجميع أشكالها.. أما مستقبل اليسار السياسي في تونس فمرهون حسب رأينا بمسألتين اثنتين: تتمثل المسألة الأولى في ضرورة أن يتمكن القوميون والعروبيون والماركسيون من تجاوز حالة التشرذم والانقسام داخل كل مجموعة وما بين تلك المجموعات سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي أو الاثنين معا خاصة أن مُبَرّرات الانقسام لا تبدو في أحيان كثيرة واضحة بما فيه الكفاية، ولا مُقنعة وإن دققنا في الأمر فلا نجد خلافات جذرية بين مناضلي مختلف أحزاب اليسار، قوميين وماركسيين سواء على مستوى السياسي، أم على مستوى البرنامج النضالي، أم على مستوى منهج التفكير. والخلافات الموجودة في ما بين أحزاب اليسار الماركسي أو القومي التقدمي لا ترقى إلى مستوى تبرير انقسامهم إلى أحزاب مُتَنَافِسَة أو مُتناقضة. وإذا ما استمر هذا الانقسام فسيظل اليسار ضعيفا وأداؤه هزيلا ومن مصلحة تلك القوى أن تتوحد على برنامج الحدّ الأدنى في إطار جبهة تضمّ تيارات وحساسيات مختلفة ونعتقد أن جبهة 14 جانفي هي الإطار الملائم في هذه المرحلة -على الأقل- لعمل تلك القوى بشرط تطوير التجربة وتعزيزها وتعميق الحوار الديمقراطي بين جميع مكوناتها والابتعاد عن النرجسية الحزبية والفردانية ... أما المسألة الثانية فتتمثل في ضرورة اعتماد منهج يتسم بواقعية وفاعلية في التفكير وفي النضال، واعتماد أساليب جديدة لتجديد بنية تلك الأحزاب التنظيمية والبشرية الأمر الذي يتطلب الانغراس في المحيط الجغرافي والاجتماعي للفئات الشعبية المختلفة والبحث عن أطر أخرى للنضال والعمل فلا يمكن مثلا الاعتماد على الفضاء النقابي أو الجمعياتي وترك الفضاءات الشعبية الأخرى الوازنة اجتماعيا... كيف ترى عموما مستقبل القوى السياسية في تونس بعد صياغة الدستور والانتخابات لا بدّ من التأكيد على أن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي لم تعبر بدقة عن واقع الخريطة السياسية للبلاد ولا عن جماهيرية القوى السياسية السائدة. فالأحزاب التي تمكنت من الحصول على المراتب الأولى تعيش، منذ مدة، في أزمة حادة، باستثناء النهضة، أدّت إلى انسلاخات وانقسامات الأمر الذي أدّى إلى تأسيس أحزاب أو حركات جديدة.. وأعتقد أن تلك الارتدادات ستتواصل بعد صياغة الدستور والانتخابات بل سيتعمّق هذا الانشطار أكثر وسيتقلّص وجود بعض من تلك الأحزاب والتيارات وستبرز خريطة سياسية جديدة تتحكم فيها 3 أقطاب «كبرى» متفاوتة نسبيّا من حيث الحجم والقوة والإشعاع والحضور، وحتى حزب النهضة الذي ظل منضبطا ومتماسكا تنظيميا وسياسيا سوف لن يحافظ مناضلوه ومناصروه بالضرورة على ذلك لوقت طويل بل سيعرف حجمه الانتخابي تقلّصا ملحوظا إذ أن بعض العوامل التي ساعدت على حصول النهضة على تلك الأصوات في انتخابات المجلس التأسيسي قد انتفت سواء نتيجة أداء الحزب، وهو يدير دفّة الحكم، أو نتيجة عوامل سيكولوجية أو داخلية أيضا.. وربما سيكشف، مؤتمر الحزب القادم، بعض التناقضات التي تمكنت القيادة التاريخية من تجاوزها في المؤتمر الأخير...