تتأكد كل يوم الوضعية المتهافتة للتنظيمات السياسية في وسط وفي يسار الساحة السياسية التونسية بما يبعث جديا على التساؤل حول إمكانية تشكيلها لبديل موضوعي لحركة النهضة التي تتغول كل يوم أكثر في المجتمع والدولة والتي تعد بكثير من الجدية للمؤتمر الذي سينعقد في جويلية والذي لا يختلف اثنان على كونه مؤتمر الانتخابات القادمة. ومع انتكاس كل الآمال التي عقدت على "الحزب الجمهوري" منذ لحظات نشأته الأولى ومع ضعف حزب "المسار" على الاضطلاع بمهام أكبر من حجمه، فإن الديمقراطيين في البلاد يجب أن يبحثوا اليوم وبكل السرعة المرجوة عن البدائل الممكنة والضرورية حاليا... إن السؤال المطروح اليوم في كل الأوساط الديمقراطية يتعلق أساسا بالبحث عن كيفية الالتصاق بالأغلبية الشعبية دون الوقوع في الفخ الذي وقع فيه كل من "التكتل" و"المؤتمر" اللذان دفعا ويدفعان وسيدفعان ثمنا باهظا لتحالفهما غير المتوازن مع النهضة... إن الساحة السياسية التي تعج بمئات الأحزاب اليوم لم تتمكن بعد من فرز التنظيمات التي يمكن أن تدافع عن الإرث الحداثي التونسي دون أن تبدو وكأنها تناصب العداء لثوابت الانتماء الوطني من لغة ودين وحضارة. ودون أن تعطي الفرصة للتيارات الدينية لتجرها لمعارك ليست معاركها حول مسميات شتى يراد بها خاصة خلط الأوراق في ذهن المواطن الذي لم بتعود بعد بالتعددية الفكرية ولا الحزبية مما يجعله لقمة سائغة لصانعي الخطاب النمطي السلفي أو النهضوي أو ما شابههما... والنخبة السياسية الحالية في الوسط واليسار لم تحاسب نفسها بالصرامة الضرورية لتدرك أن عليها، عوض التشبث بزعامة لم تعد تتمتع بقاعد شعبية، هو العمل على إبراز قيادات جديدة غير ملوثة بمعارك الماضي وكفيلة بالتماهي مع متطلبات عصر آخر وجيل آخر ولغة أخرى . ولكننا وجدنا الزعامات التقليدية تتربع في نفس المواقع لا وبل تسد كل المنافذ إلا لمن ترضى عنه وتستغرب بعدئذ من ظهور الانشقاقات وبروز قيادات شابة جديدة تطلب حقها في العمل وفي تحمل المسؤولية وتبوء الأماكن الأولى ... فإذا ما نجح "القطب الديمقراطي" نوعا ما في تجاوز صعوبات توحيد "حركة التجديد" و"حزب العمل" وأخرج تنظيم "المسار الديمقراطي الاجتماعي" للوجود فإن بلوغ منتهى هذه الحركة التوحيدية لم يحدث لأن البعض من "الحرس القديم" في التجديد خاصة لم يرد أن يفهم أن عليه التخلي وترك المكان لأجيال جديدة كفيلة بفتح (متاريس القلعة) دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن دغمائيات بات لا بد من إعادة النظر فيها عاجلا أو آجلا... وفي حين كنا ننتظر ازدياد قوة الوسط واليسار بعملية ولادة "الحزب الجمهوري" من رحم "الحزب الديمقراطي التقدمي" وحركة "آفاق تونس" ومن معهما من الأحزاب فوجئنا بأن "التيار الإصلاحي " والذي يظم في أغلبه القيادات الشابة من التقدمي يعلن عشية ولادة الجمهوري عن غضبه ومن خروجه من التقدمي ومن الجمهوري ... وقد يؤسس بعدئذ لحزب آخر. وليس سرا القول بأن إدارة القيادة التاريخية للتقدمي قد تسببت بشكل كبير أو صغير في هذه الضربة التي لم نكن نتوقعها للحزب الجمهوري الوليد... وفي الوقت الذي تقترب فيه مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الآتية العام القادم لا محالة وفي الوقت الذي استنفرت فيه حركة النهضة كل إمكانياتها البشرية وكل طاقاتها النضالية من أجل إحكام السيطرة على أجهزة الدولة ومن أجل الرفع من قدرات الحزب الإسلامي التعبوية والتنظيمية، تتقلص كل يوم قدرات اليسار والوسط ولا نرى تنظيميا إلا المزيد من التشرذم وفكريا لا نرى أي ابتكارات جديدة ولا نرى إنتاجا يمكن أن يشكل زخما تحتاجه الساحة في مواجهتها لدعاة الانغلاق الديني، وحتى على المستوى التكتيكي البحت لم تبتدع الأحزاب اليسارية خطا عمليا يمكنها من مواجهة الخطة التكتيكية للإسلاميين الذين نجحوا في استعمال السلفيين كفزاعة يخيفون بها الخصوم ويسوقون بتطرفها اعتدالا مزعوما... وعندما جاءت مبادرة الباجي قايد السبسي وهي التي تمثل تنويعا تكتيكيا مهما فزعت منه النهضة إلى أبعد حدود لم تتمكن الأحزاب الوسطى واليسارية من المراكمة على هذه المبادرة وبقيت تتريث حتى شارف زخم المبادرة على الانطفاء... هذه حال الوسط واليسار اليوم وإن لا يمكن القول أن الأوان قد فات بعد لكل تحرك سياسي فإن الإسراع بجدية في البحث عن أجوبة ناجعة بات من الإلحاح بمكان...
