اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل امس بيانا جاء فيه " بعد تدارس آخر المستجدّات المتعلقة بمحاكمة نقابيي مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وما اكتنفها من تجاوزات خطيرة مسّت بالحقوق الأساسية الدنيا لتوفّر محاكمة عادلة، يسجّل ما يلي: 1- استغرابه من القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بدائرة صفاقس 2 بتخلّيها عن القضيّة المعروضة أمامها وإحالتها على القضاء الجنائي. 2- استياءه الشديد من الرفض الذي جابهت به السلط القضائية ممثلي الدفاع بعرض المتهمين على الفحص الطبّي في نيّة واضحة لطمس كلّ آثار التعذيب الذي طال الحرمة الجسدية لعديد المتهمين. 3- استنكاره إصرار السلط على مواصلة الصمت تجاه المعتدين من أعوان الأمن ومليشيات لأحد الأحزاب الحاكمة على أعوان المستشفى وتخريبهم لممتلكات هذا المرفق العمومي وهي ممارسات تذكّرنا بأسلوب النظام السابق. 4- مساندته المطلقة لكافة الموقوفين وتثمينه للتآزر الذي لقيه الاتحاد من كافة مكوّنات المجتمع المدني وفي طليعتهم محامو الرأي. وبناء على ذلك نطالب ب: - السراح الفوري لكافة الموقوفين وحفظ كل القضايا المتعلّقة بهم. - فتح تحقيق فوري في كلّ الاعتداءات التي مارستها مليشيات طرف سياسي مسنودة بقوات الأمن وتحميلها كلّ مسؤولياتها القانونية. - تحييد مؤسّسة القضاة وعدم الزجّ بها في الصراعات وتوظيفها لأغراض فئوية، ويعوّل على نزاهة القضاة في طيّ هذه المحاكمات.