مساعدات بأكثر من 300 مليون دولار توالت بعد الثورة التصريحات الأمريكية الإيجابية حول المرحلة الانتقالية في تونس، و»تهاطلت» المساعدات والمنح والقروض على البلاد التونسية في وقت يرجح فيه المراقبون أن الولاياتالمتحدة تسعى إلى دعم «حليفها» الاستراتيجي -كما تصفه الخارجية الأمريكية- لتحقيق أهداف أوسع من خلال هذه الشراكة وطنيا وإقليميا. وقد نشر مكتب التنسيق الخاص بالمراحل الانتقالية في الشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقريرا مفصلا عن المساعدات التي قدمتها الولاياتالمتحدة إلى تونس. وذكر التقرير أن حجم المساعدات المالية قدر بأكثر من 300 مليون دولار -أي ما يعادل 480 مليون دينار منذ جانفي 2011- خصصتها واشنطن للمرحلة الانتقالية في تونس، والتي وجهت بالخصوص إلى الدعم التقني والمالي للاقتصاد التونسي والقطاع الخاص. الملفت في التقرير ليس فقط حجم المساعدات المالية المقدمة، التي تضاعفت بعد الثورة، ولكن الحضور القوي للولايات المتحدة في مراكز التأهيل والصحة والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني. فلم تترك الولاياتالمتحدة مستشفى أو مركزا صحيا أو اجتماعيا إلا وأطلقت نحوه أذرع منظماتها ال»خيرية» غير الحكومية أو تمويلاتها ذات الصبغة الحكومية من منح وقروض. فالمساعدات حسب التقرير تخص أكثر من عشرة مراكز ومنظمات تونسية في مختلف أنحاء البلاد. فحتى مدينة مكثر بسليانة شملها «العطاء الأمريكي» فتبعث واشنطن مركزا جهويا للتكوين بالمدينة رصدت له مبلغ 500 ألف دولار أمريكي بعد إمضاء اتفاقية شراكة بين المؤسسة التونسية للنمو الجماعي بمكثر والبرنامج الأمريكي للمساعدة الإنسانية، هذا إلى جانب تقديم تمويلات لمركز المساعدة والإصغاء بصفاقس الذي يعمل على إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات. هذا إلى جانب تزويد مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بمكيفات هوائية وتمويل إتمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا، كما زودت مستشفيات بالجنوب والهلال الأحمر التونسي بسيارات إسعاف «حتى يتمكن الهلال التونسي من الاستجابة إلى الحاجيات الإنسانية على الحدود التونسية الليبية. «وقدمت 11 سيارة إسعاف «لتحسين الخدمات الاستعجالية الصحية في كل من ولاية تطاوين ومدنين وقليبية وقابس. الهدف الأمريكي المعلن حسب التقرير هو سعي واشنطن إلى أن تستفيد تونس اقتصاديا واجتماعيا. مساعدات للحكومة كما أوضحت الخارجية الأمريكية في التقرير تفاصيل هذه المساعدات من خلال سعيها إلى أن يستفاد من هذه المساعدات اجتماعيا واقتصاديا. كما أن البرامج التي وضعتها واشنطن تهدف إلى دعم التنمية في المناطق الداخلية. وقد ذكر التقرير أن الولاياتالمتحدة منحت تونس 100 مليون دولار للإيفاء بديونها للبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية مما سمح للحكومة بأن تخصص مبلغا معادلا لمشاريعها الأولية ودعم النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل. تكوين تكميلي لأكثر من 4500 تونسي ويعدد التقرير مختلف مجالات الدعم الأمريكي لتونس على غرار تقديم تدريبات حول مهارات السوق والتوظيف والموارد لبدء مشاريع جديدة لأكثر من 4500 شاب تونسي، كما يشير التقرير إلى أن تخصيص 50 مليون دولار عبر الهيئة الأمريكية للاستثمارات الخاصة بالخارج يمكن أن يسمح بخلق مواطن شغل لأكثر من 100 ألف عاطل. منظمات غير حكومية.. و»شبهات» استخباراتية عادة ما يرتبط العمل غير الحكومي الامريكي بأغراض استخباراتية، هكذا تفسر مثلا أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID التي تعد وسيطا بين الحكومة التونسية والتعاون مع السفارة الأمريكية بخصوص مشروع «العريضة الالكترونية» التي تمكن هذه الآلية جميع المواطنين في كل مناطق الجمهورية من وضع شكاويهم بخصوص الخدمات الحكومية مباشرة على صفحة الوزارة من خلال الهواتف أو صفحة الإنترنات. إلا أنّ هذه التكنولوجيا ستمكن السفارة الأمريكية أيضا من الاطلاع على قواعد البيانات والمعلومات الموجودة بالعريضة، هذا إلى جانب مشاريع أخرى تخص المجتمع المدني وتمولها الوكالة. ويشير التقرير إلى أنّه في إطار دعم التربية والتعليم في تونس وبعد أن «أصبح النفاذ إلى المؤسسات التعليمية العليا في تونس ممكنا بعد الثورة، أرسل برنامج «فولبرايت» 11 مختصا لبناء علاقات جديدة مع الجامعات لدعم السير الذاتية للمتعلمين والقيام بأنشطة أخرى. في حين يشير عدد من الخبراء إلى أنّ منحة «فولبرايت» تقدم لمن سيكون على استعداد لخدمة الولاياتالمتحدة إعلاميا واستخباراتيا. وقد أثيرت عديد الشكوك حول الدور الحقيقي الذي تلعبه هذه الوكالة ففي كوبا مثلا وقع إلقاء القبض على ممثلها وسجنه 15 عاما بعد أن قام بتركيز اتصالات انترنات عبر الأقمار الصناعية باعتماد تكنولوجيا خاصة لمنع تقفي أثرها من قبل السلطات الكوبية. ويقول جوزيف سيغيل باحث بالمركز الأمريكي للدراسات الأمنية والدولية بجامعة ماريلاند أنّه من الأفضل أن تعمد USAID إلى «القيام بمهامها بشكل شفاف وأنّها بصدد خسارة مصداقيتها إذا ما خالفت ذلك». كما كانت هنالك شكوك استخباراتية مماثلة حول دور الوكالة في دعم قطاع التعليم في لبنان. الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي ل»الصباح الأسبوعي» تونس نقطة انطلاق أمريكية جديدة نحو المنطقة «العمل الدبلوماسي عموما قد يشمل جانبا استخباراتيا» هكذا يعلّق الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي على ما تردد مؤخرا من دور استخباراتي تلعبه عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية في تونس. الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي يوضح أن سفارات عدد كبير من البلدان تضم ملحقا عسكريا أو أمنيا يضطلع بتدوين كل المعلومات الأمنية والعسكرية في البلد التي يعمل فيها ويتابع الأخبار والتطورات التي يشهدها ذلك البلد فيما يخص الأسلحة مثلا أو التنظيم العسكري الإداري. فالجوسسة هي جزء لا يتجزأ من العلاقات الدولية، ويمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة. ويشير العبيدي في هذا الإطار إلى «نظام أشلون» الأمريكي (وهو النظام الأمريكي الشبكي السري للتجسس) بتواطؤ بريطاني والذي يهدف إلى الجوسسة الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي. ويضيف العبيدي أنّ هذه المتابعة الأمنية المتواصلة للدول قد تعرف طفرات مرتبطة بتراجع الثقة في الأجهزة الأمنية المحلية لذا يعتبر أن الوضعية الأمنية في تونس مؤشر على أن البلاد مخترقة في الآونة الأخيرة. نقطة انطلاق نظرا إلى موقعنا الاستراتيجي الهام، يرى العبيدي أن الولاياتالمتحدة تحاول أن تقحم تونس في اللعبة وتجعلها نقطة انطلاق للمنطقة. فهي يمكن أن تكون جسرا للعبور إلى ليبيا والجزائر والقارة بصفة عامة. فتونس ليست الهدف في حد ذاتها وإنما مطية لتحقيق أهداف اقتصادية وإستراتيجية وأمنية اكبر. السيطرة عبر الجيش تعليقا على زيارة بانيتا لتونس والمساعدات العسكرية الضخمة التي ستقدمها الولاياتالمتحدة إلى تونس، أوضح العبيدي أن المساعدات أمر إيجابي لكنّ المساعدات المبالغ فيها ليست مجانية، فمن المعروف أن الولاياتالمتحدة تسعى إلى تركيز حضورها الأمني في القارة الإفريقية عبر «أفريكوم» «Africom « لذا هي تعمد إلى ترويج فكرة أن المنطقة مهددة أمنيا وأن «الإرهابيين يعيثون فيها فسادا» وهذا أمر غير صحيح. ومن المعروف أن الجيوش تعتبر ورقة هامة ويمكن أن تسيطر القوى الكبرى من خلالها على البلاد بأكملها، وتركيا مثال قوي على ذلك.. كذلك الحضور الفرنسي القوي في إفريقيا من خلال علاقاتها الوثيقة بجيوش عدد من الدول. ويخلص العبيدي إلى القول أنّ نقاشاتنا السياسية في تونس تستثني البعد الإستراتيجي فتونس ليست معزولة عن العالم ولا يمكنها أن تختزل مشاكلها داخل حدودها فقط بل عليها أن تدرك جيدا مصالح الدول المحيطة بها ومصالح الدول الكبرى في المنطقة حتى تتمكن هي الأخرى من حماية مصالحها. «شغف» أمريكي بإصلاح المنظومة الأمنية التونسية ليس الاهتمام الأمريكي بالمؤسسة العسكرية والأمنية في تونس بالمعطى الجديد، فقد سبقت زيارة وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إلى تونس عدة تقارير أمريكية تتحدث عن ضرورة تعصير المنظومة الأمنية في البلاد ودعمها. أهم هذه التقارير صدر عن معهد السلام الأمريكي بعنوان «إصلاح المنظومة الأمنية في تونس» في جانفي 2012، والذي يقدم قراءة تفصيلية حول وضعية الجيش الوطني والأمن والمخابرات في تونس، ويقدم توصيات بضرورة دعم هذه المؤسسات لوجستيا وماليا. وقد جاءت هذه الزيارة لتطبيق هذه التوصيات فمن المقرر أن تقدم الولاياتالمتحدة مساعدات لتونس هي الأكبر لدولة عربية في تاريخ الأمريكان، إذ تضم 14 طائرة مقاتلة من نوع «أف 16»، و9 مروحيات قتالية متطورة من نوع «بلاك هوك UH-60»، إلى جانب كميات من البنادق والذخائر والسيارات والشاحنات الحربية، طرحت جملة من التساؤلات حول الأغراض الحقيقية منها. وحسب وزارة الخارجية الأمريكية تقدر المساعدات الأمريكيةلتونس ب32 مليون دولار منذ جانفي 2011، إلى جانب أن 70 بالمائة من المعدات العسكرية في تونس اصلها أمريكي. وتعد تونس ضمن العشرين دولة الأولى التي تتلقى مساعدات منظمة التربية العسكرية الدولية والتدريب منذ سنة 1994، ومن2003 بلغت المرتبة العاشرة. وهي تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا، كما تمّ تدريب أكثر من 4600 من أطر الجيش في المؤسسات الأمريكية منذ الاستقلال. وتعد تونس من بين البلدان القليلة في العالم التي يدرس عدد من طلبتها في الأكادميات العسكرية الأمريكية. وحسب وزارة الخارجية الأمريكية يقدر حجم الصفقات العسكرية بين البلدين، منذ الاستقلال 780 مليون دولار في حين بلغ التمويل العسكري 660 مليون دولار. كما قدمت الولاياتالمتحدةالأمريكية أكثر من 890 مليون دولار كمنح وتمويلات عسكرية ومعدات لتونس. وكانت تونس قد طلبت من جهتها في اجتماع اللجنة التونسيةالأمريكية للتعاون العسكري الذي عقد في بلادنا في فيفري الماضي مساعدات لوجستية من أمريكا لتطوير المعدات العسكرية للقوات المسلحة التونسية. ويشير تقرير الدعم الأمريكي الصادر عن مكتب التنسيق الخاص بالمراحل الانتقالية في الشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أنّ الولاياتالمتحدة على استعداد للتعاون مع الحكومة التونسية للتعامل مع الاهتمامات الأمنية الأساسية والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في التنمية والاستقرار.. ويضيف التقرير حرفيا «الولاياتالمتحدةالأمريكية ستعمل على دعم ذلك من خلال تأمين الاستقرار الإقليمي ومجابهة الإرهاب ومكافحة تهريب الممنوعات وتوفير المعدات العسكرية ودعم الأمن على الحدود، مشيرا إلى أنّ المساهمة التونسية النشيطة في التدريبات العسكرية التي تقدمها الولاياتالمتحدة «تدعم العلاقات العسكرية بين بلدينا».
