كثيرة هي متطلبات المواعيد المتتالية في فصل الصيف من افراح ومناسبات وأعراس وما زاد الطين بلة هذه السنة هو تزامنها مع شهر رمضان لتليه مباشرة العودة المدرسية. كل هذا يقذف بالمواطن التونسي في بوتقة من الحيرة ويمثل حملا ثقيلا على كاهله فجراية شهر واحد أو شهرين لا تكفي لتلبية كل هذه المتطلبات وفي اطار بحث المستهلك عن ملاذ من هذه الوضعية الخانقة يتربع "الصولد" على عرش الاساليب المعتمدة والحلول المتوخاة ويصبح موعدا ينتظره المستهلك التونسي ويستعد له لكن الامر هذه السنة يختلف كثيرا لان انتظارات التونسي لموعد التخفيضات الصيفية ضرب بها عرض الحائط وذلك على خلفية قرار وزارة التجارة الذي يقضي بتحديد موعد "للصولد" لهذه السنة ابتداء من 25 اوت الى موفى 7 اكتوبر 2012 اي مباشرة بعد رمضان والعيد. وقد تضاربت الاراء بين مؤيد للموعد الجديد "للصولد" ورافض له. التجار والمهنيون يبدون ارتياحهم صرح لنا محمد الياس الزياني "تاجر" وصاحب محل لبيع الملابس الجاهزة ان هذا الموسم تميز بالركود والكساد في حركة البيع والشراء لاسيما خلال الستة الاشهر الاخيرة الى جانب تراكم المشاكل التي يعيشها التاجر اليوم من صعوبات في عمليات التزويد وعدم تسديد جملة من الديون ومعاليم الكراء والاداءات...الى غير ذلك من المصاريف المستوجبة. واعتبر محدثنا ان الاجراء الذي اتخذته الوزارة بتأجيل التخفيضات الصيفية الى فترة ما بعد شهر رمضان حل وجيه سيمكن التجار من تجاوز كل هذه المشاكل بأخف الاضرار. وأضاف محمد الياس ان موعد التخفيضات هو موعد لا يخضع لدراسة مسبقة ولا يراعي مصالح التجار وهو ما يفرض على البعض ممارسة "لعبة" الترفيع الاصطناعي في اسعار البضائع والملابس الجاهزة قبل موعد الصولد بفترة معينة للتخفيض فيها عند انطلاقه. وفي نفس الاتجاه يضيف منذر خالدي تاجر وصاحب محل لبيع الملابس الجاهزة وعضو بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ان "قرار تأجيل موعد التخفيضات لطالما دفعنا كجهات معنية الى اتخاذه" مذكرا بان عددا كبيرا من التجار كانوا تقدموا قبل الثورة وتحديدا سنة 2010 الى الوزارة بطلب تأجيل موعد التخفيضات الموسمية الصيفية إلا ان طلبهم قوبل بالرفض". من جهة اخرى يرمي منذر الكرة في ملعب المستهلك اذ يعتبره مخيرا في عملية اقتنائه لمستلزماته التي تتماشى وقدرته الشرائية. كما يضيف منذر ان مشكلة الانخفاض المتواصل للدينار التونسي امام العملات الاجنبية يمثل عائقا امام قطاع التجارة في بلادنا. خيبة امل وتذمر كبير وأمام ارتياح المهنيين والتجار يبدو لنا الامر مختلفا مع المستهلك فقد التقينا بين المحلات التجارية بابراهيم بوراوي وزوجته مصطحبين ابنيهما لاقتناء بعض المستلزمات للعيد فبدا على وجوههم القلق وعندما طرحنا على ابراهيم الاب سؤالا عن رأيه في موعد "الصولد" اجاب بامتعاض "انه قرار ليس في محله " وأشار الى انه مجبر على شراء لوازم العيد لأبنائه بأسعار مجحفة لأنه ليس امامه خيار اخر. وفي نفس الموضوع ترى بسمة وهي فتاة مقبلة على الزواج مباشرة بعد العيد ان تأجيل التخفيضات الصيفية ليس في صالحها لانها كانت تعول على فترة الصولد لشراء مستلزماتها من الملابس والأحذية. وأضافت ان الامر بقدرما يبدو صعبا عليها فهو اصعب على "مولى العايلة" على حد تعبيرها. مراعاة التاجر اولا وأمام هذا التباين في الاراء بين مؤيد للقرار ورافض له صرح ل "الصباح" الحبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية انه تمت مراعاة مصالح التجار والمهنيين بدرجة اولى بما ان التاجر هو المعني الرئيسي في حلقة التجارة مبينا ان عملية التخفيضات يجب ان تكون تلقائية دون تناسي المستهلك الذي تنتظره فترة التحضيرات للعودة المدرسية وما تتطلبه من ارتفاع في الاستهلاك والتي تتزامن مع فترة الذروة للتنزيلات الصيفية. كما بين الحبيب الديماسي ان قرار تأجيل موعد التخفيضات الصيفية الى 25 اوت حتى موفى 7 اكتوبر2012 جاء بعد اجتماع كل الاطراف المعنية بحضور وزير التجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة وممثلين عن الغرف الجهوية للمدن الكبرى على غرار بنزرت ونابل وسوسة وصفاقس كما اضاف المدير العام ان الوزارة في هذه الفترة ستعمل على تكثيف المراقبة الاقتصادية ومراعاة الجودة لصالح المستهلك وافادنا الحبيب الديماسي انه بداية من السنة القادمة سيحدد يوم 15 اوت من كل سنة كبداية لفترة التخفيضات الصيفية الى جانب العمل على مراجعة قانون التخفيضات برمته من ذلك التخفيض في السلع المقتناة حديثا " les nouvelles collections" والتي سيشملها الصولد.
