رغم ارتفاع الحرارة وأشعة الشمس الحارقة أمس أمام المجلس التأسيسي واصل المحتجون بعددهم المحدود (حوالي 500 متظاهر) رفع شعاراتهم التي تنادي بعدم المساس من مكتسبات المرأة وحقوقها من قبيل: "مساواة.. مساواة في الحقوق والحياة "، أطلب حقك في الدستور يا مرا ثور ثور " واستقلالية القضاء "الشعب يريد قضاء مستقل"..الى جانب تنديدهم واستنكارهم لسياسة التهميش واللا مبالاة التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع ملف العدالة الانتقالية:" ياشهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، "لا منابر لا خطب.. الشوارع الغضب" لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب.." وفي نفس السياق بين سمير بالطيب عضو المجلس التأسيسي أن "صياغة الدستور لن تنجح الا بالضغط والعمل من داخل المجلس التأسيسي وخارجه". واشار الى أن المسودة الخاصة بالدستور" تحمل شيئا من الخطورة على الحريات كما أنها لا تعبرعن موقف أغلبية داخل التأسيسي ودون شك سيتم تعديلها بفضل ضغط الشارع والمجتمع المدني."
ورأى فاضل موسى رئيس لجنة القضاء داخل التأسيسي: "أن بعض الحقوق والحريات بدت وكأنها تحمل نوعا من التقييد فطريقة الصياغة والعبارات التي تم اعتمادها توحي وكأنه لا وجود لحرية كاملة كما أن عدم ذكر المساواة بين المرأة والرجل صراحة يمكن قراءته على أنه انقاص من قيمة المرأة."
وأضاف:"نواب التأسيسي مصرّون على ضمان الحريات العامة والفردية ولن يمر الدستور دون توافق، وتحقيق الأغلبية في التصويت امر غير مضمون حتى بالنسبة للأغلبية داخل التأسيسي والدليل على ذلك هيئة القضاء."
وشددت بدورها سميرة التركي ترجمان رئيسة جمعية مواطنة وتواصل على انه لا مجال لادخال مبدأ التكامل في الثقافة والقانون التونسي، ولا مجال لقبول أي مبدا "يرسخ الرجعية ستحافظ المرأة التونسية على مكتسباتها بكل قواها وستستميت في الدفاع عنها."
واشارت ألفة خليل الكاتبة العامة لجمعية التزام ومواطنة أن الشارع التونسي "تملّكه شعور بعدم الثقة في المجلس التأسيسي بمختلف مكوناته حيث لاحظ أن المواطن قد غاب عن اهتمام المجلس وغلبت داخله المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية والعامة فيوم تعود الممارسات البوليسية والقمع لاحتجاجات في سيدي بوزيد ويطلق الرصاص المطاط على المتظاهرين."
تجدر الاشارة أن المسيرة الاحتجاجية دعى لها كل من الحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيون الديمقراطيون الموحد والحزب الجمهوري ومركز مواطنة ثقافة وديمقراطية وجمعية صوت تونس وحركة كلنا تونس وجمعية شبكة دستورنا وتم تبنيها من قبل حزب العمال وعدد من الشخصيات الوطنية.
