دعا قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري إلى وضع إعلان تونسي لحقوق الإنسان والمواطنة يمثل الحد الأدنى من المبادئ الأساسية التي لا يمكن مراجعته ويحصل حوله وفاق، يسنه المجلس التأسيسي ويعرض في مرحلة موالية على الإستفتاء. ووضح قيس سعيد أمس خلال حضوره في أعمال لجنة الحقوق والحريات داخل المجلس التأسيسي،أن مقترحه يعود إلى حوالي 3 أشهر ماضية عندما بدأت تظهر تجاذبات وانقاسامات وصفها بالمسقطة، بشأن جملة من القضايا التي ستضمن في الدستور وفي مقدمتها المواضيع المتعلقة بالدين رغم أنها مسائل عليها وفاق داخل المجتمع لكن طرحها في هذه المرحلة له علاقة بمشاكل سياسية وليست دستورية. ويضيف أن وضع إعلان لحقوق الإنسان والمواطن يعد سبيلا للاتفاق حول جملة من المبادئ الأساسية حول الحقوق والحريات يتم النأي بها عن أي سلطة سياسية قادمة وتكون لهذا النص علوية على الدستور.وبالتالي يتم وضع حد لمشاكل الإستقطاب الثنائي الذي تعطل إلى حد الآن تقدم العملية السياسية برمتها والتقدم في مستوى صياغة الدستور سيكون أيسر وأسرع بعد إيجاد نوع من الاتفاق حول المبادئ الأساسية. خلافات مسقطة وبشأن الخلاف حول المواضيع المتصلة بالشريعة الإسلامية ودين الدولة يقول قيس سعيد أن الأمر يتعلق أساسا بتأجيج الأوضاع وبشكل مسقط على المجتمع اختزلت تطلعات المجتمع في قضايا الكفر والإسلام. ويضيف" أن تونس بتاريخها وموقعها الجغرافي لن تكون لا مقاطعة أفغانية ولا دولة اسكندنافية" آليات للتفعيل وينطلق قيس سعيد في طرحه من ضرورة ابداع مفاهيم جديدة ومقاربات مختلفة للحقوق والحريات صلب الدستور الذي نريد صياغته بعد الثورة إذ لا يمكن اليوم قبول دستور قابل للتعديل والمراجعة وتحكمه التوازنات السياسية التي تفرزها الإنتخابات. ويتعين أيضا العمل على إيجاد الآليات الحقيقية لضمان الحقوق والحريات على مستوى الممارسة لأن الإشكال الحقيقي لا يكمن في صياغة دستور ينص على جميع الحريات والحقوق ويؤمن حماية دستورية لها بل الأهم هو إيجاد آليات للتفعيل. فدستور 56 نص على الحقوق والحريات كما صادقت تونس على جملة من المواثيق والمعاهدات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية لكن فشل الدستور على امتداد 50 سنة في تحقيق الحرية لأنه كان في قطيعة مع الممارسة وظل أداة لإضفاء المشروعية على السلطة أكثر منه أداة لتحقيق الحرية. الكرامة والمساواة ويرى قيس سعيد أن الدستور الجديد يجب أن ينص على أن الدولة التونسية تضمن كرامة التونسيين والمساواة بين المواطنين وتضمن حرية المعتقد وتجرم كل اعتداء على حرية المعتقد.مع ضمان التوازن بين المجتمع المدني والسياسي والتوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية وداخل السلطة التنفيذية في حد ذاتها إلى جانب التنصيص على استقلالية السلطة القضائية لأنها الضامن الفعلي للحريات. ويعتبر قيس سعيد أن القضاء المستقل هو الكفيل بأن لا تظل الحقوق والحريات مجرد نصوص جميلة لا تتجاوز المجلات التي أدرجت فيها وضمان قضاء مستقل يمر عبر عدم تدخل السلطة السياسية في القضاء لأنه "عندما تدخل السياسة لقصور العدالة تخرج العدالة من تلك القصور". وأكد قيس سعيد على ضرورة أن لا يمرر أي قانون يخص السلطة القضائية دون تشريك القضاة والتشاور معهم.