تمّ يوم اول امس الإربعاء إطلاق سراح جلّ الموقوفين إثر التّحركات الإحتجاجيّة التي شهدتها بعض مناطق الجهة عدا ستّة أشخاص نسبت لهم التحقيقات التورط في قضايا تتعلق بالعنف الشديد والإضرار بأملاك الغير. واحتجاجا على عدم صرف أجورهم المتعلقة بشهري جوان وجويلية الفارطين قام صباح أمس قرابة 400 عامل وعاملة ضمن الحضائر الظرفية والآلية 16 باقتحام مقر الولاية بعد خلع بابها الخارجي رافعين شعارات مطالبة برحيل الوالي محمد نجيب المنصوري و"تجسيد طموحاتهم المشروعة إلى حياة أفضل يسودها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بعيدا عن كافة أشكال الهيمنة والإستبداد وسياسة المماطلة والتسويف والأبواب الموصدة" كما طالبوا تنمية شاملة ومتوازنة تقوم أسسها على دعم الإستثمار في القطاعات الحيوية ممّا يخلق مواطن شغل إضافيّة قارّة تستجيب لحاجيّات الشّباب المعطّل عن العمل وخاصّة من حاملي الشهائد الجامعيّة وذوي الإحتياجات الخصوصيّة والحقّ كذلك في بنية تحتية تقاوم مظاهر التصحّر الإجتماعي والثقافي والفكري. من جانبها أصدرت جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد بيانا توضيحيّا موجها إلى الرأي العام أعلنت من خلاله عن مساندتها المطلقة للوقفة الإحتجاجيّة التي نفّذتها نقابة أعوان وموظفي وزارة الداخليّة(بالولاية) أمام مكتب الوالي متهمين رئيس منطقة الحرس الوطني بتسميم العلاقة بين العاملين وإطارات المؤسسة والتهجم اللفظي على أحد زملائهم أثناء أداء عمله. وفي سياق آخر أكدت الجبهة أن الوفود التي تم إرسالها بتنسيق مباشر مع والي سيدي بوزيد إلى قصر قرطاج والقصبة بتاريخ 13 و15 أوت الجاري لا تمثل إلا أصحابها خاصة وأنها تضم رموزا تجمعيّة سابقة ونهضويّة يعرفها الجميع تحاول الركوب على الأحداث وتوظيفها لخدمة مصالح ضيّقة وفرديّة لا علاقة لها باستحقاقات الجهة وهي وفود ذكرت أبناء سيدي بوزيد "بحكماء بن علي" يوم 24 ديسمبر 2010 حسبما تضمّنه البيان الصادر في الغرض.