يمثّل موضوع الحركة القضائية محور اهتمام القضاة خلال هذه الفترة خاصة أن افتتاح السنة القضائية الجديدة على الأبواب وفي ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء وسقوط مشروع الهيئة الوقتية للقضاء يبقى الجدل قائما بين الهياكل المهنية ووزارة العدل حول هذه المسألة. «الشروق» التقت بالسيد محمد فاضل السايحي المكلف بمهمة بديوان وزير العدل الذي أفادنا بالتوضيح التالي بخصوص الحركة القضائية التي تعتزم الوزارة الاعلان عنها نهاية الشهر الجاري.
أكد السيد السايحي أنه كان من المفروض ان تشرف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على الحركة القضائية لهذه السنة، لكن فشل المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على المشروع وقال إن الفشل كان نتيجة تجاذبات حادت بالهيئة عن مسارها الحقيقي باعتبارها هيئة مؤقتة ستتعاطى في الأمور الاستعجالية وكل ما هو استراتيجي يبقى في مرحلة التأسيس في إطار الدستور الذي سيعتمد.
وأضاف ان الوزارة كانت متفطنة لذلك وحاولت مساندة مشروع وفاقي يقدّم للمجلس الوطني التأسيسي ويقلص أكثر ما يمكن من الاختلاف باعتبار ان المرحلة الحالية تستوجب أكثر ما يمكن من التوافق نظرا لتراكم الملفات فهناك ما لا يقل عن 50 سنة مشاكل على حد قوله. ولا يمكن حلها الا بالتوافق. وصرّح السيد السايحي ان أهمية الهيئة الوقتية للقضاء لا تتمثل فقط في اجراء الحركة القضائية من نقل وترقيات بل هي جزء من العملية الاصلاحية لمنظومة العدالة بالنسبة الى وزارة العدل.
لا مجال لتأخير الحركة القضائية
وحول امكانية تأخير الحركة القضائية صرّح السيد السايحي انه لا مجال لذلك فإذا لم تتم الحركة قبل بداية السنة القضائية يصبح في الأمر تعدّ على حقوق مكتسبة للقضاة على خلفية ما لهم من التزامات عائلية خاصة. كما ان القضاة الذين وقع انتهاك حقوقهم في الحقبة البائدة يجب انصافهم وذلك بإعادة ترتيب المسؤوليات على ضوء الشخص المناسب في المكان المناسب طبق معيار الكفاءة والنزاهة.
وهذا يدخل في إطار عملية تصحيح وضع العدالة. وقال بخصوص التأخير في بعث الهيئة الوقتية يخرج عن نطاق الوزارة.
آلية مذكرات العمل هي الحل القانوني
«لا وجود لحل قانوني لإجراء الحركة القضائية عن طريق وزير العدل ما عدا قانون 67 الذي يعطي لوزير العدل صلاحية إصدار مذكرات عمل» هذا ما قاله السيد السايحي بخصوص اعتماد آلية مذكرات العمل وذكّر ان هذا القانون ساري المفعول وأن المجلس الوطني التأسيسي في آخر تعديل له صادق ضمنيا عليه كقانون إطار لتنظيم وتسيير القضاء ريثما يتم اعتماد دستور وتراجع القوانين الاساسية.
وأضاف ان مسألة الحركة هو استحقاق ضروري سواء كان على مستوى المصلحة العامة او المصلحة الخاصة لتصحيح اوضاع القضاة. و أمام الحاجة لإنصاف القضاة وأمام غياب أية وسيلة أخرى يبقى إستعمال الآلية وارد . وهذا يدخل في حسن تسيير مرفق العدالة . كما ان هناك شغورات رهيبة خاصة في المناطق الداخلية الى جانب الدفعة الجديدة من القضاة ولن نجابه كل ذلك الا باجراء الحركة».
مسألة الزيادات
فيما تعلّق بالزيادة في أجور القضاة التي تزامنت تقريبا مع الحركة القضائية اوضح ممثل الوزارة ان وزارة العدل تعمل على الا يصبح القاضي سلطة ويصبح أجره يؤمن له الكرامة ويجعله بمنأى عن الشبهات وقال إن الزيادة في الأجر هي حق مشروع وجاء في إطار الاتفاق مع نقابة القضاة ومن حق القاضي ان يطالب بتحسين وضعه المادي. ونفى ان تكون مسألة الزيادات مرتبطة بالحركة القضائية كما يروّج له.