قال الأستاذ عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية إن هناك امكانيات لمراجعة التعامل مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في ما يتعلّق بمعالجة ملف العدالة الانتقالية لأن هذه الأخيرة، على حد تعبيره، سائرة في اتجاه خاطئ.. فهي تقوم ببرنامج للعدالة الانتقالية بكيفية انتقائية.. و فسّر ذلك بأن الوزارة " تعمل حسب أجندة بعيدة عن المعايير الدولية للعدالة الانتقالية، وذكر أنّ مسار العدالة الانتقالية المتبع من قبلها يقوم على الازدواجية بين العدالة العادية والعدالة الانتقالية وهو ما عكّر الوضعية في محاسبة رموز الفساد. واستشهد الأستاذ الصفراوي بقضية شهداء وجرحى الثورة". و قال :" هناك اتجاه نحو تمكين المتضررين من التعويضات أكثر من كشف الحقيقة وهذا فيه اخلال." تجدر الإشارة إلى أن أهم ما يميّز العدالة الانتقالية هو هدفها، فهي على حد تعبير الدكتور وحيد الفرشيشي عضو التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية في تقرير أنجزه رفقة عدد من الخبراء حول العدالة الانتقالية في تونس: "لا تكتفي بتحديد الحقوق والحكم بمقتضى القانون بل إنها تحتوي على حزمة من الوسائل والتقنيات التي تتجاوز مجرد العقاب والتعويض وتهدف بالأساس إلى تحديد المسؤوليات الجماعية والإعداد لغد أفضل لا تتكرر فيه أحداث الماضي أو استبداده. فما يميز العدالة الانتقالية هو بالأساس الهدف المنشود منها أكثر من الهياكل والمؤسسات المستعملة لذلك فالعدالة الانتقالية يمكن أن تضطلع بها مؤسسات قضائية أو غير قضائية. وهناك خمسة محاور كبرى تميّز العدالة الانتقالية وتمثّل الإطار الذي تمارس فيه هذه العدالة، وهي التتبع القضائي ومحاكمة الجناة والمسؤولين على الخروقات والعمل على تقصي الحقائق فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والعمل على إرساء مصالحة وطنية بين مختلف الفرقاء وبين المواطنين والدولة وتعويض الضحايا وجبر أضرارهم المادية والمعنوية وحفظ الذاكرة والقيام بإصلاحات قانونية ومؤسساتية لإرساء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون وتجاوز الماضي وتجنب العودة إليه".
