علمت"الصباح" أن عدد الضحايا في أحداث"الجمعة الأسود" بمحيط السفارة الأمريكية الكائنة بضفاف البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة ارتفع إلى أربعة وهم حمادي الدبوسي(نعسان) وفريد الزاوش(مقيم ببروكسال أصيل المتلوي) وطارق البرهومي(دار فضال سكرة) وكريم السعيدي(برج السدرية) فيما ارتفع عدد جرحى أعوان الامن بعد الإحصائيات النهائية إلى 66 ليبلغ العدد الجملي لجرحى هذه الأحداث نحو 110 بينهم عسكريون إضافة إلى 44 مدنيا. إلى ذلك ألقى أعوان الأمن ليلة أمس الاول ويوم أمس القبض على أكثر من ثمانين شخصا عدد كبير منهم هوياتهم المدلى بها غير مدرجة بالناظم الآلي أي انهم يتجولون دون بطاقات تعريفهم الوطنية ويدلون بهويات مزيفة فيما تبين أن من بينهم مفتش عنهم أحدهم مطلوب من القضاء العسكري. وقالت مصادر حقوقية ل"الصباح" أن حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 تخلى عن القضية لفائدة القضاء العسكري لوجود أمنيين وعسكريين من بين المتضررين. القبض على إمرأة وشاب استوليا على حواسيب وتجهيزات
علمنا أن مصالح الامن الوطني وتحديدا شرطة العوينة قد تمكنت في ساعة متأخرة من مساء أمس من القبض على إمرأة قاطنة بحي السلامة بالعوينة تبين أنها استولت على حواسيب وآلة موسيقية من داخل المدرسة الامريكية أثناء أحداث أمس الاول بمحيط السفارة الأمريكية، كما تمكنت قوات الامن بمنطقة ضفاف البحيرة من إيقاف شاب من مواليد 1984 كان استولى على حواسيب وتجهيزات طبخ وإعلامية من نفس المدرسة. صابر المكشر الرئاسات الثلاث تؤكد العزم على مواجهة مجموعات العنف السياسي تونس وات أكدت كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة التزام الدولة بحماية مقومات الامن والاستقرار العام على كامل التراب الوطني وأخذ كل الاجراءات اللازمة بما في ذلك مزيد تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية والمدارس وحماية الجاليات الاجنبية في تونس وشددت الرئاسات الثلاث في بيان مشترك أصدرته في أعقاب جلسة استثنائية انعقدت أمس السبت بقصر قرطاج بحضور بالخصوص كل من رئيس الجمهورية الموقت محمدالمنصف المرزوفي ورئيس الحكومة الموقتة حمادى الجبالي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر شددت على الوقوف الى جانب الموسسات الامنية وقوات الجيش الوطني ومساندتها التامة في القيام بواجبها في الدفاع عن امن المواطنين وسلامة التراب الوطني كما أكدوا في هذه الجلسة التي حضرها كذلك وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل وخصصت لتناول التطورات الامنية الاخيرة بالبلاد العزم على التصدى ومواجهة مجموعات العنف السياسي وكل من يهدد الامن العام مشددين على أن تونس لن تسمح بأن تكون بأى حال من الاحوال ملاذا للارهاب الدولي وذلك في اطار احترام علوية القانون ومبادى حقوق الانسان وفق نص البيان. وأضاف البيان أن أمن واستقرار موسسات البلاد يعدان مسالة وطنية جامعة لا يجوز الاختلاف فيها داعيا سائر القوى السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني الى مزيد التكاتف والتعاون على هذا الصعيد بعيدا عن كل الحسابات الضيقة.