تعتزم اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية تقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية خلال موفى شهر أكتوبر القادم، وهو نفس المشروع الذي سيعرض على المجلس الوطني التأسيسي لدراسته. وأعلنت اللجنة الفنية خلال جلسة صحفية انعقدت أمس بالعاصمة عن الروزنامة العامة للحوار الوطني في الجهات، وانطلقت أمس بمدينة العلوم بالعاصمة أشغال أول جلسة حوار حول هذا المشروع. وتخلل هذه الجلسة تشنّج حاد تمّ تفاديه بمقاطعة الحوار ودعوة المشاركين إلى الاستراحة. ويعود سبب هذا التشنجّ إلى مداخلة قدمتها عضو جمعية «حقّ الردّ» هالة قريرة التي تحدثت عن مسار العدالة الانتقالية قائلة: «نحن نرفض النمط الذي تمّ اعتماده في مسار العدالة الانتقالية باعتباره ينطبق أكثر على قضايا القتل والتعذيب وليس على قضايا الفساد المالي». ودعت هالة قريرة خلال مداخلتها إلى وجوب الفصل بين من أعطى أوامر صريحة ومباشرة وبين من نفذ تلك الأوامر، وهو ما أثار غضب بعض الحاضرين الذين قاطعوها واعتبروا حضورها استفزازيا، حيث استنكر المحتجون تشريك الجلاد والضحية في نفس الجلسة قبل أن تتمّ المحاسبة خاصة على إثر تصريح أحدهم قائلا: «هذه ابنة عبد الله القلال، كيف تسمحون لها بالمجيء هنا ومشاركتنا الحوار». لكن بتثبتنا من هوية المتدخلة، تبيّن أنها ابنة أخ وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة. خدمة الثورة المضادة من جهته، قال توفيق الشايب سجين سياسي إسلامي سابق ل»الصباح الأسبوعي»: «نحن نحتج على حضور هذه الآنسة لأنها على قرابة بأحد أزلام النظام السابق رضا قريرة ولأنها تمثل إحدى الجمعيات التي تسعى إلى إفراغ الثورة من محتواها وخدمة الثورة المضادة، وأطالبها بالتبرؤ بكل وضوح من عمّها وإلا سيكون هناك إشكال». وأمام استنكار البعض دعوة جمعية حق الرد الممثلة في شخص ابنة رضا قريرة، توجه بعض ممثلي اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية إلى السيدة هالة قريرة واعتذروا ممّا حصل مطالبين إياها بالبقاء والتعبير عن رأيها دون تردّد لأنها مدعوّة من قبلها. ويشار إلى أنّ جلسات الحوار تتواصل إلى غاية السبت 29 سبتمبر الجاري، وذكر وحيد الفرشيشي عضو اللجنة الفنية أنّ هذه الجلسات تهدف إلى مزيد توضيح الرؤية وبلورة التصور المشترك حول العدالة الانتقالية، قائلا: «بهدف تشريك أكثر عدد من المواطنين سنبدأ انطلاقا من اليوم في بثّ ومضات إشهارية تعلن عن الحوارات الجهويّة».