المهدية-الصباح لا المسالك والطّرقات الفلاحيّة ولا المستوصفات والمستشفيات المحليّة ولا مختلف المؤسّسات والإدارات العموميّة ذات الصّبغة الخدماتيّة للعموم أنجزت مشاريعها المؤمّلة لسبب وحيد حسب ما وصلنا من نسخ لوثائق عن ردود الإدارة الجهويّة لمراقبة المصاريف العموميّة بالمهديّة العاملة تحت إشراف الوزارة الأولى والتي أرجأت ولا تزال مثل تلك المشاريع "للنّظر في ملفّاتها إلى حين إعداد تقارير تحليليّة وأخذ رأي السّلطة العموميّة في مقبوليّة العرض والتّأكّد من مدى مطابقة الأشغال مع عروض الصّفقات ولموافاة اللّجان بالوثائق الإدارية "كردود متشابهة في النّص والصّيغة عن " بطاقات اللّجنة الجهويّة للصّفقات وعروض انجاز وصيانة مسالك أوتهيئة وتوسعة أقسام داخليّة لمستوصفات أو مستشفيات محليّة أو إحداث مراكز ذات صبغة اجتماعيّة " ممّا زاد من تنفير المقاولين والمساهمين في المناقصات بتطبيق القانون الحالي القاضي بتوسيع دائرة العروض واستنفاذ أوقات طويلة بإرجاء النّظر لمشاريع مصنّفة للتّنمية بعنواني 2011 قيمتها 160مليارا مرصودة وقابلة للصّرف مع ما تمّ إقراره كنصيب لولاية المهديّة ضمن الميزانيّة التّكميليّة لسنة 2012 والمقدّرة ب191مليارا، تبقى "مطمورة " وحبرا على ورق مع سابقتها في ظلّ التّهميش وتداعي البنى التّحتيّة في جلّ مناطق الجهة وحاجة الجميع لما تمّ رصده وإقراره من أموال تخصّ التّنمية للإقلاع بالجهة إلى أوضاع أحسن على وقع الاحتجاجات والاعتصامات من أجل تنمية شاملة كفيل بتحقيق ما تقرّر من مليارات مرصودة للتغيير من وضع الجهة المزري إذا ما جسّم على أرض الواقع. جلّ المشاريع إنمائية وتتّجه نحو الفلاحة والصيد البحري كأهمّ القطاعات التي يرتكز عليها اقتصاد الجهة وما يمثّله من امتصاص لآفة البطالة وإبقاء المواطن فوق أرضه التي بفضلها تحتلّ الجهة أولى المراتب في الألبان والزيت والإنتاج البحري. فهل من قرار حازم لتفعيل المليارات المرصودة والموؤودة بدون موجب؟ وهل أنّ ما يجري يدخل في خانة عرقلة سير عمل الحكومة بطريقة أو بأخرى؟