تونس الصباح: رغم ما تضمنه قانون حفز المبادرة الاقتصادية الصادر في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بفتح افاق جديدة للمبادرة الخاصة والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية من رسالة اقتصادية الا انه في شكله ومحتواه يختلف عن القوانين الاخرى باعتباره جمع بين حقلين من القانون لا يجتمعان من وجهة نظر قانونية أولاهما القانون الخاص والقانون العام وكلاهما مختلفين على مستوى الشكل والمضمون) هذا ما اتفق حوله جل المتدخلين في الندوة الوطنية التي نظمها مركز تونس للمصالحة والتحكيم أمس حول قانون حفز المبادرة الاقتصادية. وتناولت المداخلات التي تخللت أشغال الندوة اهم ما جاء به القانون من حوافز واجراءات تبسيطية لبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقد طرحت عدة اشكاليات في هذا الشأن واثار في هذا السياق كمال العياري قاضي رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية عدة اشكاليات في ما يخص الاحكام الجوهرية تتعلق بمدى تبسيط وحذف الاجراءات وبين في هذا الاطار ان الاجراءات تعتبر فرصة هامة للباعث ليتريث في مشروعه ويلتقي بمن يرشده وتعرض الى مسائل أخرى تحتاج ايضا الى مراجعة كالفصل 97 مكرر و97 ثالث من المجلة الجزائية الذي يعاقب الموظف الذي ينتصب للعمل الخاص ولو بعد تقاعده او خروجه من الوظيفة العمومية. الامتيازات الجبائية والاجتماعية اما في شأن الامتيازات الجبائية والاجتماعية التي خصت اكثر المؤسسات الصغرى فطرح كمال العياري اشكالية التفرقة والازدواجية في الاقتصاد التونسي التي قد ينجر عن هذا الامتياز وبيّن ان المؤسسات الصغرى تلقى دعما على حساب المؤسسات الكبرى الاخرى التي تلقى دعما اقل ودعا في هذا الاطار الى ضرورة التفكير في بعض الجوانب السلبية كالتحيلات وخلق مؤسسات للانتفاع بالحوافز وشدد على الاسراع في وضع اجراءات عملية للحيلولة دون ذلك. وتعرض كمال العياري الى المسائل التي سكت عنها قانون حفز المبادرة الاقتصادية كمسألة مراجعة النظام الجبائي ومسألة قانون الشغل والضمان الاجتماعي. وبخصوص الاحكام العامة اعتبرها بمثابة رسالة الى المستثمرين في الداخل والخارج وكذلك المؤسسات الدولية وبين في الشأن ذاته ان النص القانوني لحفز المبادرة يحث اكثر مما يلزم وادرج مثال خلايا المتابعة بالمؤسسات البنكية واشار الى عدم الحاجة الى نص قانوني في هذا المجال باعتبار ان البنوك لها خلية تعنى بجميع أنواع القروض. الحاجة الى المراجعة ومن منطلق الخطاب القانوني ابرز كمال العياري ان اهمية المسألة الاقتصادية والصبغة الاستعجالية للنص القانوني جعلت المشرع لا يكترث للقوالب القانونية وابرز أن هذا الخطاب يحتاج الى بعض المراجعة.. واضاف في هذا الاطار أن قانون حفز المبادرة يعتبر قانون افقي من منطلق المنهج القانوني ووصفه بالخطاب الذي يمر ويقف في كل محطة باعتبار ان فصوله القانونية معقدة نسبيا وليس من السهل ايصالها الى الباعث لقلة الوضوح على مستوى الشكل والصياغة واشار ان هناك عناوين لابواب وفصول قانونية لا تعكس المحتوى وتنقصها الدقة القانونية.