دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى اجتماع عاجل لمكتبها التنفيذي الموسع يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد للإضراب العام. وحملت النقابة في بيان لها اصدرته عشية امس الحكومة المؤقتة "المسؤولية الكاملة في تعطل إصلاح القطاع وفي تهديد حرية التعبير والصحافة في تونس الثورة." وأوضحت النقابة ان تحديد موعد للإضراب العام جاء نتيجة "انسداد أبواب الحوار مع الطرف الحكومي الذي رفض اعتماد المطالب المهنية التي تم عرضها عليه من قبل أهل القطاع رغم المرونة الكبيرة التي أبداها ممثلو الهياكل المهنية". وأمام "إصرار الحكومة المؤقتة على القيام بتعيينات مسقطة من داخل نفس المنظومة الدعائية لنظام بن علي على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي، وهو ما يمثل ضربا لأحد أهم أهداف الثورة التونسية".. "وأمام تواصل إصرار الحكومة على تجاهل تطبيق النصوص القانونية المنظمة للقطاع وأساسا المرسومان عدد 115 و116 لسنة 2011 المتعلقان بحرية الصحافة وبالقطاع السمعي البصري، رغم نشرهما بصورة قانونية في الرائد الرسمي وبالتالي خلق حالة فراغ استغلتها الحكومة للقيام بتعيينات في ظل تغييب الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري". وكذلك "عملا بتوصيات الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقدة بتاريخ 21 أوت 2012، التي أقرت مبدأ الإضراب العام وفوّضت المكتب التنفيذي تنفيذه في صورة عدم التوصل إلى نتائج إيجابية في عملية التفاوض الجارية مع الحكومة قبل تاريخ 15 سبتمبر 2012". فضلا عن "ما يتهدد حرية التعبير والصحافة والإبداع في بلادنا، وما يواجه قطاع الإعلام من تحديات". ++++++++++ بالتعاون مع جمعية ّ"طفل وابتسامات" "أورونج تونس" تساهم في إعادة بناء مدرسة أولاد ضيف الله بعين دراهم تكفل بالأدوات المدرسية لكل تلاميذ المدرسة.. ودراجة لكل تلميذ ساهمت "اورونج" تونس بمناسبة العودة المدرسية في إعادة بناء مدرسة تضم أكثر من 200 تلميذ في منطقة اولاد ضيف الله من عمادة التاقمة بمعتمدية عين دراهم كانت آيلة للسقوط وذلك بالتعاون مع جمعية "طفل وابتسامات " وبالاتفاق مع وزارة التربية. وقد شملت التهيئة إعادة البناء المرافق الصحية للتلاميذ وبناء ثلاث قاعات: قاعتين للدراسة وقاعة مجهزة بأجهزة للكمبيوتر بالاضافة الى إعادة تحسين شبكة الكهرباء بالمدرسة لتنتهي الأشغال في موعد العودة المدرسية. كما تم تجهيز المدرسة "بماجل" في انتظار تدخل الشركة التونسية لتوزيع المياه لاصلاح عطب في شبكة توزيع المياه بهذه المنطقة وصعوبة وصول الماء الصالح للشراب لهذه المدرسة. وقد جاءت هذه المبادرة من طرف جمعية "طفل وابتسامات " حسب السيدة ريم بن عروس رئيسة الجمعية التي قدمت ملفا يوضح الحالة المزرية التي كانت عليها المدرسة في سبتمبر 2011 (ابواب وشبابيك مهشمة، سقف يقطر بمياه الامطار، دورات مياه غير صحية..) إلى شركة "اورونج تونس" التي قبلت تمويل المشروع وتبرعت بمبلغ مالي لم تشأ ان تصرح بقيمته. وأكد محمد بن جيلاني مدير المدرسة الابتدائية ان التلاميذ يضطرون لقطع ساعة ونصف على اقل تقدير يوميا للوصول الى المدرسة واحيانا ينقطعون عن الدراسة لاسابيع خاصة في فصل الشتاء لصعوبة التنقل بسبب الطريق غير المعبدة المؤدية للمدرسة والتي يستحيل السير فيها في فصل الثلوج واثناء تهاطل الامطار. وفي هذا الاطار أكدت اسماء النيفر مديرة العلاقات الخارجية والمشرفة على العلاقات الاجتماعية "بأورونج تونس " بأن "مساهمة الشركة تدخل في اطار مساعدات انسانية لبناء هذه المدرسة ومساعدة التلاميذ." وقالت:"اورنج تونس" تكفلت بتوفير الأدوات المدرسية لكل تلاميذ المدرسة..ولمساعدة التلاميذ في التنقل أهدت لكل تلميذ دراجة لتسهيل التنقل." وكشفت أن "اورنج تونس" تسعى إلى القيام بمبادرات مستقبلية أخرى لتهيئة مدارس ابتدائية ومعاهد ثانوية ستشمل مناطق نائية في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع جمعيات خيرية وتنموية وحتى شخصيات من المجتمع المدني. لمياء الشريف ++++++++++ أحالته رئاسة الحكومة المؤقتة على «التأسيسي» مشروع قانون يتعلق بإحداث مجلس تقييم البرامج والسياسات العمومية أحالت رئاسة الحكومة المؤقتة على المجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون جديدا يتعلق بإحداث مجلس تقييم البرامج والسياسات العمومية، وينتظر أن تنظر فيه لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيطي والتنمية. ويتولى المجلس تقييم أداء الهياكل العمومية وانجاز البرامج والسياسات العامة للحكومة من خلال مقارنة النتائج التي تم التوصل إليها بالأهداف المرسومة والموارد المخصصة لتحقيقها. وللغرض يقوم بجمع المعطيات الخاصة ببرامج الحكومة وبالسياسات العمومية وبالمشاريع الكبرى وتحليلها بالاعتماد على قاعدة بيانات خصوصية، وضبط مؤشرات النجاعة وآليات متابعة التنفيذ بتشريك الأطراف المعنية ومساعدة الجهات المعنية في مجالات التخطيط والبرمجة وصياغة عقود الأهداف وعقود البرامج على المستويات المركزية والجهوية والمحلية. كما يتولى القيام بالأبحاث والدراسات في مجال وضع البرامج والسياسات العمومية وتقييمها طبقا للمعايير الدولية والمساهمة في نشر ثقافة التقييم وتطوير الخبرات والمهارات في هذا المجال عن طريق تنظيم الندوات وورشات العمل للتعريف بنشاط المجلس وربط علاقات تعاون مع الهياكل الاجنبية المماثلة. ويعد تقارير دورية وتقريرا سنويا حول تقييم مردودية الأداء ونجاعة السياسية العامة. ونص مشروع القانون على أن هذا المجلس هو في شكل مؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مقره بتونس العاصمة، ووفقا لمشروع القانون يرأسه رئيس تقع تسميته بأمر وتساعده هيئة تتكون من خبراء ومستشارين مستقلين كما يضبط تنظيمه الاداري والمالي وتركيبة الهيئة بأمر وكذلك نظام انتداب وتأجير الخبراء والمستشارين.
