بعد ما راج عن حديث ما سمّي ب"عودة التعذيب بقوّة" بناء على حوادث وقعت أخيرا في البلاد، قالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أصدرته أمس "أن الدولة التونسية عند التزامها المبدئي المطلق بمحاربة هذه الآفة التي كانت تونس تحكم بها طيلة عقود طويلة والتي لا مجال للعودة إليها مطلقا وإن حصلت أي تجاوزات في هذا المجال فإن مرتكبي جريمة التعذيب يجب أن يحالوا على العدالة دون تأخير". وعبرت رئاسة الجمهورية عن أسفها "لتعمد بعض الأطراف، ومنهم مناضلون مسؤولون، الإسهام بوعي أو عن غير وعي في نشر صورة عن تونس تظهرها بمظهر الدولة المحكومة بالجلادين وبالتعذيب المؤسس". وأعلمت المنظمات والمواطنين والإعلاميين "بأنها تتقبل كل شكوى ضد التعذيب وتتولى متابعتها مع السلطات المعنية حتى تزول ثقافة الإفلات من العقاب". وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغها إنها "تتطلع إلى اكتمال عملية إقامة الآلية الوطنية للتوقي من التعذيب التي تم التأسيس لها في جويلية الفارط في إطار البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والتي تمكن من زيارة أي مكان احتجاز دون قيود ولا إعلام مسبق. كما تتطلع رئاسة الجمهورية في نفس الإطار إلى إصلاح منظومة تفقد مصالح الأمن بما يساعد على إرساء عقيدة الأمن الجمهوري. وسعيا منها إلى الشفافية الكاملة وإلى محاصرة هذه الظاهرة فإن السيد رئيس الجمهورية كلف أحد مستشاريه، وهو السيد خالد مبارك، بمتابعة هذا النوع من القضايا مع كل المعنيين بها من داخل تونس أو من خارجها". ودعت الرئاسة "كل المتدخلين في هذا الشأن إلى القيام بواجبهم في التعاون معها لصيانة تونس من آفة التعذيب ومعاقبة كل مخالف ولكن أيضا لحمايتها كذلك وبنفس الحرص من الدعاية السياسية التي تلطخ صورة تونس الثورة بركوبها عذابات الضحايا مطية لغايات سياسية".