اكدّ نجيب السنوسي المدير العام للاسكان في تصريحه امس ل "الصباح" انّ انطلاق القسط الاول من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سيكون في شهر اكتوبر الجاري ويتمثل القسط الاول في بناء 12 الف مسكن اجتماعي موزع على كامل تراب الجمهورية من مجموع 30 الف مسكن مبرمج انجازها بين سنة 2012 و2013. وابرز السنوسي خلال يوم دراسي أشرفت على تنظيمه وزارة التجهيز بتونس بمناسبة الاحتفال باليومين العربي والعالمي للاسكان الذي انتظم تحت شعار "القطاع الخاص شريك اساسي لتوفير السكن الملاءم" المستجدات المسجلة في قطاع السكن خاصة بعد الثورة حيث تم تسجيل طلبات كبيرة على السكن بمختلف الجهات خاصة مع بروز العديد من النقائص ومظاهر الفقر والاحتياج وتردي الاوضاع السكنية بالنسبة لفئة واسعة من المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود مع تفاقم سريع لظاهرة البناء الفوضوي والاحياء العشوائية في محيط المدن الكبرى مما ادّى إلى توسع عمراني غير متوقع. طلب عروض وقال انه لاحداث هذا البرنامج تم اصدار الامر عدد 1224 لسنة 2012 الذي يضبط صيغ وشروط انتفاع الفئات الاجتماعية بالبرنامج في ماي تعلق بازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها او توسعتها، كما تمّ اصدار طلب عروض دولي. وبالنسبة لهذه النقطة التي اثارت تحفظات المهندسين المعماريين الذين قرروا مقاطعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي افاد السنوسي" انّ طلب العروض مفتوح للمقاولات التونسية والأجنبية لكن يبقى الإشكال في القسم الثاني من البرنامج الذي سيتم فيه اعتماد طلب عروض دولي لانّ الذي سيتكفل ببناء المساكن الاجتماعية هو الذي سيوفر التمويل وسيفتح الباب لاعتماد طرق بناء حديثة مع الالتزام بمواصفات فنية مطابقة للمواصفات العالمية ونظرا لان الاعتمادات غير متوفرة بميزانية الدولة فإن الحل الوحيد هو الإعلان عن طلب عروض دولي مع تمويل وذلك استنادا إلى الفصل 32 و33 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المنظم للصفقات العمومية". تهيئة وتهذيب وفي سياق حديثه اعلن السنوسي عن برنامج تهيئة وتهذيب الأحياء الشعبية لسنة 2012 حيث تمت برمجة تهيئة حوالي 21 حي موزعة على مختلف الولايات وتقرر اضافة 10 احياء اخرى كبرى ذات الألوية تفتقر إلى البنية الأساسية والمرافق الجماعية. وذكر المتحدث بإقرار برنامج جديد يضمّ تهيئة 73 حيا ب 42 بلدية و3 مجالس جهوية يقطنها 430 الف ساكن. متابعة البرنامج وحسب السنوسي فانه يجري متابعة تنفيذ برنامج الانتفاع بالمساكن الاجتماعية من قبل اللجنة الجهوية ويمكن لهذه اللجنة أن تطلب أي وثيقة إضافية للتثبت من الوضعية الاجتماعية للمترشح. وتتكون اللجنة الجهوية من : ● الوالي أومن ينوبه ● ممثلي السلطة التشريعية بالجهة ● ممثلين عن المجلس الجهوي ● ممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان ● ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية ● ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ● ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة التنمية الجهوية والتخطيط: عضو. ومن جانبه اكدّ فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين في تصريح ل"الصباح" على هامش اليوم الدراسي أن المطلب الاساسي للباعثين العقاريين اليوم هو تبسيط الاجرءات الادارية وتسهيل الخدمات البلدية حتى لا يثقل كاهل الباعث العقاري بالقروض والديون. تدقيق وفي مداخلة تحت عنوان التجربة التونسية في ميدان السكن وتموقعها عربيا وعالميا اكدّ شعبان انّ الإحصائيات الرسمية التونسية بنيت أن عدد المساكن يفوق عدد العائلات بنسبة 10% تقريبا. واضاف " في قراءة أولية لهذا المؤشر قد نفهم أن جميع الأسر التونسية تمتلك مسكنا ولكن الواقع مخالف لذلك اذ أن فئة من المجتمع تمتلك أكثر من خمسة مساكن والبعض الآخر لا يمتلك شيئا، وبالتالي فإن هذا المؤشر هو مؤشر على توفر الكراء وليس مؤشر امتلاك، فالكراء إذا ما اعتمدنا هذه المعطيات متوفر وبنسب معقولة، ولكن ذلك لا يعطينا فكرة واضحة عن نسب الامتلاك وهو يثير مشكلة حقيقية في هذا السياق، وبالتالي لا بد من التدقيق أكثر في مثل هذه الإحصائيات، لأننا لم نصل بعد إلى توفر مسكن لكل تونسي". هيكل وطني كما اكدّ شعبان على ايجاد هيكل وطني مشرف على الوضع الإسكاني العام بالبلاد. وضبط استراتيجية تجنب المضاربات وتساهم في الحد من ارتفاع كلفة الأراضي المخصصة للبناء والتحكم في كلفة البناء وتجنب الأعباء المالية الإضافية التي تتحملها المجموعة الوطنية بفعل الأحياء التي تشيّد وتترك مسؤوليتها للبلديات. ويجدر التذكير أن اليوم الدراسي اشرف على افتتاحه وزير التجهيز محمد سلمان.
