نفّذ اول امس عدد من متساكني "دار الباي" بحمام الانف من ولاية بن عروس وقفة احتجاجية بالطريق الوطنية عدد 1 على مستوى المدرسة الاعدادية شارع الجمهورية رفضوا فيها التحدث الى معتمد المنطقة وطالبوا باستقدام الوالي. واقدم المحتجون في حدود الحادية عشرة صباحا تقريبا على قطع الطريق بوضع حواجز وإشعال اطارات مطاطية ثم تجمّعوا ورفعوا شعارات منادية بالتشغيل والالتفات الى وضعياتهم الاجتماعية والى الظروف السكنية التي يعيشونها و قد تعطلت حركة المرور ثم عادت بعد ثلاث ساعات تقريبا اثر ان تدخل اعوان الامن وازالتهم للحواجز بالقوة بعد عدم توصلهم الى حل تفاوضي معهم خاصة بعد حرص المحتجين على عدم المغادرة الا عند قدوم الوالي. عدد من المحتجين تحدّثوا ل"الصّباح" حيث اكدوا انهم بدون مساكن وقد التحقوا بدار الباي لضعف امكانياتهم وعدم قدرتهم على خلاص معيّنات الكراء ثم لاحظوا ان عددا هاما منهم تقدموا بمطالب تشغيل ولم تقع الاستجابة لهم كما انهم متمسّكون بحقهم في السكن الاجتماعي وان صبرهم قد نفد خاصة بعد الوعود المتكررة مضيفين ان بحوثا اجتماعية قامت بها السلط المختصة وهم ينتظرون الحل باعتبار ان السكن ب " دار الباي " خطر عليهم ولاتتوفر بها ادنى ضمانات السلامة علاوة على عدم وجود الانارة في بعض المحلات و كذلك الماء الصالح للشراب كما ان الحيطان متداعية وايلة للسقوط . واكد بعضهم على ضرورة التسريع في النظر في الملفات الخاصة بالسكن كما اشار عدد اخر منهم الى محلات السكنى قرب " الحمام السوري" التابعة للبلدية والتي تقوم بتسويغها باثمان شعبية الى اطراف تتمتع بمحلات سكنى وطالبوا بتمتيعهم بها ثم طالبوا بتكوين لجنة لتقييم وضعيات المتساكنين حالة بحالة وتمتيع المحتاجين منهم حسب الاولوية ثم ذكر عدد من المحتجين ان الحركة التي قاموا بها لاتعدو الا لتبليغ السلط المحلية والجهوية بمعاناتهم ومشاغلهم وضرورة الالتفات اليهم وذكرت احدى المتساكنات ان ابنتها تتقاضى اجرة شهرية على حساب الحضائر ولكن مع بداية الشهر اعلمها معتمد المكان بتوقفها وعدم مواصلة العمل واكدت ان ظروفها الاجتماعية قاسية. اتصلت " الصباح " بأحمد المديوني معتمد المكان الذي اعتبر ما حصل مرفوضا لتعطيله الحركة الاقتصادية بالمنطقة وذكر انه خلال نهاية الشهر المنقضي تمت دعوة 4 نسوة يقطن ب" دار الباي" ويتقاضين اجرة شهرية من اجل التنظيف ب " دار الباي " وباعتبارهن كن يتقاضين اجرة بدون عمل وقع اعلامهن بضرورة العمل في اماكن اخرى فقبلن بادئ الامر ولكن من الغد رفضن وحصلت يومها الوقفة الاحتجاجية. اما في خصوص المساكن الاجتماعية فقد ذكر المعتمد انه وقع تعليق اعلام للعموم بمقر المعتمدية منذ شهر جويلية تقريبا قصد تسجيل الراغبين في ذلك وقبول الملفات وكان حدد آخر اجل لقبول الملفات نهاية شهر سبتمبر 2012مضيفا انه تم قبول مطالب وتم توجيهها الى اللجان الجهوية التي ستنظر فيها طبق مقاييس ومواصفات محددة ولاحظ انه ابلغ سكان " دار الباي " انه ستعطى الاولوية لمن تقدم منهم بمطلب . ولاحظ المعتمد انه تم تشغيل ما يزيد عن 130 عاملا بينهم من يقطن ب " دار الباي " غير ان البعض منهم لايرغب في العمل في اماكن اخرى بالولاية مؤكدا على ان الدولة حريصة على الاخذ بيد ضعاف الحال والمحتاجين ولكن حسب الامكانيات وحسب الاولوية .