مبادرة لمساندة أهالي سيدي بوزيد والتحرك الشعبي الجماهيري تمّ أول امس الإعلان الرسمي عن تكوين الجبهة الشعبية لخيار سياسي جديد يضم اثني عشرطرفا سياسيا وعددا من منظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، وتتبنّى الجبهة حماية أهداف الثورة ومساندة أبناء الشعب في جميع تحرّكاتهم واحتجاجاتهم المشروعة ورأت قياداته أن "الضغط الميداني بشكل جماهيري سلمي وواسع سيكون أحد آليات العمل داخلها.." في تصريح ل" الصباح" أفاد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية بأن الجبهة "تأخذ على عاتقها مساندة الاحتجاجات الشعبية الشرعية في منزل بوزيان والعمران وفي الرديف وتطاوين وغيرها من المناطق، الى جانب الاحتجاجات القطاعية التي يقودها العمال والفلاحون والاعلاميون والقضاة.." وقال:"من أولى المبادرات التي انطلقت الجبهة في دراستها هي تنظيم مساندة قوية لأهالي منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وذلك بتأطير النضالات الشعبية في مناخ سلمي فعال." وأشار الهمامي الى أن : "الاجتماع الذي ستعقده الجبهة اليوم سيتم خلاله تحديد آليات تنفيذ تحرّك المساندة لأهالي سيدي بوزيد وتناول جميع المقترحات بما فيها الدعوة الى تحرّك شعبيّ قبل 23 أكتوبر من أجل الضغط لوضع أجندة الانتهاء من دستور ديمقراطي وهيئات تعديلية ديمقراطية وموعد انتخابي (للإعلام والقضاء والانتخابات) ". وأضاف قائلا:" من المنتظر أن يكون تحرك الجبهة في اطار مبادرات..مبادرة من أجل وضع حد لحالة الغموض ومبادرة من أجل احترام حرية الذات والكف عن ممارسات العنف مع مبادرات ملموسة لحل معضلة البطالة الى جانب تقرير خطة عمل للتنديد بغلاء الاسعار." مؤتمر الحوار أما عن مؤتمر الحوار الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل فبيّن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أن :" قرار المشاركة من عدمه سيتم تحديده ايضا اليوم في الاجتماع الاول للجبهة والقرار لا يرتبط بالحضور أو نوعية المشاركين في الحوار وانما بجدوى الحوار، هل سيمثل فيصلا في القضايا العالقة أم سيكون مجرّد احتواء لحالة الاحتقان والاحتجاج قبل 23 أكتوبر 2012... وأوضح :" لو كانت مجرد مناورة احتواء لحالة الغضب ستحسب علينا ولا يمكن أن نشارك فيها.." وأضاف " لم تبد الحكومة اية جدية في الحوار ، فلم تكن جدية في حوارها مع الاعلاميين كما لم تكن جدية في حوارها مع الفلاحين ومع القضاة وغيرها من الهياكل المهنية.." وأشار إلى أن بعض التسريبات الصادرة عن "الترويكا" تؤكد أنه تم تقرير اجندة عمل للمرحلة القادمة. واعتبر حمة الهمامي أن الأزمة ليست سياسية فقط تتلخص في أجندة مواعيد وإنما الأزمة تشمل الإصلاحات الادارية والاعلام والقضاء فمن يتظاهر في بوزيان لا يطالب بموعد انتخابات وانما بحل مشاكله.." حسب قوله. وأوضح في السياق ذاته أن "الجبهة ستتقدم بمقترح خطة ظرفية شاملة لمختلف مفاصل الحياة ومقترح حكومة حل أزمة، مع أننا متأكدون أن حكومة الترويكا ليس لها الاستعداد لقبول حلول جدية."
