مازالت عديد الممارسات لم تتغير رغم أن الثورة قامت للقضاء على المحسوبية والرشوة وغيرهما من الممارسات التي طالت سلك الأمن في عهد المخلوع، ولكن حتى بعد الثورة مازال العديد من المواطنين يعانون الأمرين نتيجة هذه الممارسات ومن بين هؤلاء والدة طفلة تم الاعتداء على ابنتها القاصر بفعل الفاحشة منذ عدة أشهر باحدى مدن ولاية نابل ولكن لم يتم الى الآن ايقاف المشتبه به. محدثتنا تقدمت بشكاية منذ شهر مارس 2012 في حق ابنتها القاصر الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكرت فيها أنها تقدمت بشكاية مماثلة الى وكيل الجمهورية بمحكمة قرمبالية موضوعها الاعتداء بالفاحشة على ابنتها القاصر باستعمال التهديد بواسطة سلاح أبيض وقد ضمنت الشكاية تحت عدد 15598 وذلك بتاريخ 25 جانفي 2012 كما وقع سماعها وسماع زوجها وكذلك ابنتها في خصوص القضية كما أنها سبق وسجلت محضرا لدى مركز الأمن مرجع النظر ضمن تحت عدد 291 بتاريخ 6 جانفي 2012 علما وأن الاعتداء كان بتاريخ 25 ديسمبر2011، ورغم تأكيد الشاكية على أعوان مركز الأمن باتمام الأبحاث والقبض على المشتكى به في القضية باعتباره بحالة فرار الا أنه لم يتم ذلك ولم يعيروا الموضوع ما يستحقه من أهمية خاصة وأن المتضررة قاصر اذ تبلغ من العمر خمس سنوات ونصف. ورغم أن ما أقدم عليه المشتبه به من جرم في حق الفتاة القاصر يعد من الجرائم الخطيرة التي لا يمكن التهاون فيها ولا السكوت عليها باعتبار أن عائلتها تعيش أزمة نفسية حادة جراء المصيبة التي حلت بها وما خلفه الاعتداء على الفتاة من أثر سلبي على نفسيتها والخشية عليها من الصدمة والانهيار العصبي الا أنه لم يتم ايقاف المعتدي إلى اليوم رغم أن هويته ومقر إقامته معروفان. وباعتبار أن الأمن في هذه الجهة لم يقم بواجبه كما يجب ولم يقع القبض على المشتبه فقد التجأت الأم الى وكيل الجمهورية ليأذن بالتدخل الفوري لفائدتها واحالة ملفها إلى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية أو فرقة وقاية الأحداث بتونس العاصمة وذلك لاتمام الأبحاث والتعهد بايقاف الجاني واحالته على العدالة لتقول فيه كلمتها الفصل، ولكن دون جدوى. مصيبة الأم لم تنته عند هذا الحد بل أنها توجهت في العديد من المناسبات الى مقر فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم في محاولة لدفع سير قضية ابنتها القاصر ولكن الأعوان ضاقوا بها ذرعا وماطلوها ثم طلبوا منها التخلي عن القضية فعادت مجددا في مناسبة ثانية ولكن هذه المرة أعلموها بأن ملف القضية(ضاع) أي اختفى تماما مما يبرز وجود نية للتستر عن المشتبه به ليتفصى من العقاب وهذا الأمر زاد من تأزم حالة الأم التي لم تجد من ينصف قضية ابنتها ويضع حدا لمعاناتها.. فهل تتدخل السلط الأمنية ومصالح وزارة الداخلية لحفظ ماء وجه الجهاز الامني؟؟؟ ننتظر.
