في بحيرة غار الملح الهادئة من ولاية بنزت حيث يؤمن صيد سمك الحنشة مصدر قوت مئات العائلات على اعتبار أن نحو300مركب صغير تتعاطى هذا النشاط بالمنطقة بات البحارة يخشون على لقمة عيشهم من نضوب المخزون السمكي من هذا الصنف بقدوم مستثمر أجنبي أورد بعضهم بأنه ياباني الجنسية جاء لينافسهم بوسائل وتقنيات عمل متطورة وغير متكافئة في صيد الحنشة بطريقة من شأنها التعسف على الضوابط المنظمة لهذا النشاط البحري من خلال استغلال شباك ذات عيون ضيقة ما يسر صيد الصنف الصغير الحجم قبل الكبير وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون واختراقا للصيد المحظور. وحسب ما أفادت به مصادر من المهنة في اتصال هاتفي ل"الصباح" قد يكون المستثمر متحصلا على ترخيص من وزارة الفلاحة وهو ما يعد تضاربا صارخا في رأيها مع الدعوات المنادية بمنع أشكال الصيد الجائر والمخالف للقوانين.محذرة في الآن نفسه من تداعيات هذا الحضور على واقع النشاط بالجهة و منه على مورد رزق البحارة. لفت نظر ولئن بادر المتحدثون من الناشطين في المجال وقبل انطلاق موسم الصيد إلى لفت نظر السلط المعنية إلى مخاطر وتداعيات نمط الاستغلال الجائر للحنشة من خلال نوعية التجهيزات والمعدات التي جلبها المستثمر الأجنبي والتي تنم عن رغبة في صيد الحنشة الصغيرة ما يعرف في لغة البحارة ب"المشتلة "أو "زريعة البحر" وتصديرها حية، ما يستوجب التصدي لهكذا سلوك قبل حصول الضرر.. فإنهم في المقابل يرحبون بكل مشروع استثماري بالجهة يساهم في خلق مواطن الشغل وتثمين الموارد السمكية وتصديرها عبر إقامة وحدات صناعية بدل التعدي على الثروة السمكية واستنزاف السمك الصغير المحظور صيده. ونبهت ذات المصادر من تكرر تجربة 1992 مع مستثمر إيطالي حوّل نشاطه إلى صيد الحنشة الصغيرة الحجم لتسويقها بالخارج ما انعكس على المخزون الذي تتطلب سنوات للتجدد. الإدارة تنفي مجمل هذه المخاوف والملاحظات طرحناها على مدير عام الصيد البحري بوزارة الفلاحة الذي نفى تسليم الوزارة ترخيص لمستثمر أجنبي يسمح بصيد الحنشة الصغيرة وأضاف الهاشمي الميساوي موضحا أنه تم رفض طلبا من مستثمر من كوريا الجنوبية لصيد الحنشة الصغيرة الحجم. وأردف بأن المراسلة الوحيدة التي وصلت الإدارة من مستثمر أجنبي للصيد بالجهة منذ فترة صدرت عن كوري جنوبيوليس يابانيا(خلافا لما ذهبت إليه مصادرنا) وتمت إجابته سلبا ولم يسند له أي ترخيص حرصا على حماية الثروة السمكية من هذا الصنف واحتراما لتراتيب ومقتضيات صيدها التي تحجر استغلال الحنشة التي يقل طولها عن 30 سنتمرا وهو ما تعهدت به تونس للإتحاد الأروبي منذ 2009 وقدمت خلال إجتماعات انتظمت حول الموضوع في بروكسيل خطة عمل للتصرف السليم في هذا المورد ردا على قرار الإتحاد الأروبي منع صيد الحنشة وتحجير ترويجها بأسواقها، للتصدي لخطر الاستنزاف الذي يتهددها. وتم حينها استثناء تونس التي سمح لها بتصدير حصة ب135طن سنة 2010 بعد ما أظهرته من تقيد بمقتضيات الصيد. وذلك قبل غلق الفضاء الأروبي أمام الصادرات الأجنبية. وبالتالي لا يعقل حسب ذات المصدر منح أي ترخيص من شأنه التجني على الثروة السمكية وانتهاك ضوابط الصيد لهذا المستثمر أو لغيره. حماية دولية وحول تواجد المستثمر الأجنبي في بحيرة غار الملح رجح محدثنا أن يكون حضوره في إطار تعاون أو شراكة مع مستثمر تونسي. مجددا التذكير أنه لامجال للتسماح مع أي تجاوز لقانون الصيد. وبخصوص موسم صيد الحنشة الذي أشار أحد البحارة إلى أنه يمتد من جانفي إلى أفريل بيّن المصدر الإداري أن الإقتراح الذي كانت تقدمت به تونس في اجتماع بروكسيل سنة 2009 يمتد على أربعة أشهر من نوفمبر إلى موفى فيفري ويمكن تأخيره بشهر. ويتم حاليا إنتاج الحنشة للإستهلاك المحلي والتصدير إلى أسواق خارج الإتحاد الأروبي. جدير بالإشارة إلى أن الحنشة تتواجد بتونس خاصة ببحيرات تونس وبنزرت واشكل وغار الملح وتينجة. وهي تعد من أصناف الأسماك المهاجرة التي تتكاثر في البحر وتقضي المراحل الأولى من نموها في مياه الأودية والبحيرات الداخلية. وتحظى بالحماية حيث أدرجت تحت طائلة الإتفاقية الدولية للاتجار العالمي بأنواع من الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض.