أجلت صباح أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية طلب تجميد عضوية النائبين ب"التأسيسي" أحمد الخصخوصي ومحمد البراهمي التي رفعها عضو بالهيئة الوطنية للمحامين إلى جلسة يوم 25 أكتوبر الجاري. وقد جاءت هذه الدعوى على اثر حصول اضطرابات ببعض مناطق البلاد وخاصة بجهتي سيدي بوزيد ومنزل بوزيان وانجر عنها شغب وهرج انتهى بايقاف مجموعة من المواطنين وتم تقديمهم للقضاء وفي الأثناء عمد النائبان المذكوران بالتأسيسي الى الدخول في اضراب جوع مساندة للموقوفين ومطالبة بإطلاق سراحهم. واعتبر صاحب الشكاية أن سلوك النائبين البراهمي والخصخوصي يتنافى وصفتهما كنائبين بالمجلس الوطني التأسيسي لذلك رفع ضدهما قضية استعجالية وأخرى مدنية.