بقلم: الصغيّرالصّالحي - تعرّض التقريرالذي قدّمته اللجنة التأسيسية للتوطئة و المبادئ العامّة للدستورفي الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي مساء 23 اكتوبر 2012 الى بعض الجوانب التعريفية للثورة وذلك في التوطئة. ينطوي النص المقدم على ملامح الارباك والتردد في انتقاء التوصيفات والمصطلحات المتعلقة بالمسائل المعنوية و الرمزية الهامّة، من أبرزها تاريخ الثورة وتحديد طبيعتها وعنوانها وتأليف الشعارالجديد للجمهورية . المطالب الشّعبية والثقافة النخبويّة برزت مجددا الاشكالات القائمة حول اعطاء عنوان للثورة وتعريفها. فالشعارالأصلي الذي وقع تداوله الى حدود مارس 2011 كان ثورة الكرامة ثم أضيف اليه في ربيع 2011 مصطلح الحرية فأصبحت تعرّف اعلاميا وعند بعض السياسيين بثورة الكرامة والحرية . وفي مرحلة لاحقة قدّم مصطلح الحرية على الكرامة، وأخيرا أطلّّت علينا اللجنة بالتعريف الانشائي المتمثل في ثورة الحرية و الكرامة و العدالة. وهو في تقديرنا اغراق في الإنشائية مع بعض التّكلف مما يدلّل على صعوبة في توّصل اعضاء اللجنة الى تعريف يحظى بالموافقة. ان تطورات تعريف الثورة تحمل دلالتها السياسيّة .فإضافة كلمة الحرية لشعارالكرامة ، ثم تقديم الحرية على الكرامة وانتهاء بحشرالاخيرة وبشكل مصطنع ضمن سيل من المفردات، كلها صيّغ تؤدي بالنتيجة الى اضعاف شعار الكرامة. نعتقد ان المسألة ليست عفويّة بالضرورة. فشعار الكرامة مصطلح حديث عن القاموس السياسي التونسي برز مع بداية الثورة في ديسمبر 2010 وتبنّته الاوساط الشعبية منذ الايام الاولى، في حين ان شعار الحرية يمثّل عنوانا اساسيا لنضال الاحزاب والنخب التونسية منذ عقود. الفرق هو ان الطبقات الشّعبية هي التي قامت بالثورة و دور الاحزاب و النخب مع تقديره كان في افضل الحالات مكمّلا وليس مبادرا ولا حتى دوما داعما. ان الانتماءات الاجتماعية للشهداء والجرحى والموقوفين على خلفية احداث الثورة وكذلك مراجعة مواقف الاحزاب و التنظيمات الاجتماعية الى حدود صبيحة 14 جانفي تغنينا عن التّوسّع في الموضوع . إن استبدال المطالب الأصلية للجهات التي رفعت ضد الشعور بالحيف والاحتقار وطالبت بالكرامة ، والتعويض عنها بشعارات النخبة، يعدّ من قبيل تحريف ادبيات الثورة و السطوعلى رموزها ، وهو موضوعيا تكريس لعلويّة ثقافة النخب الحقوقية على المطالب الشعبية ذات البعد الاجتماعي كالتنمية والتشغيل. ان التّأسيس لكتابة مزيفة لتاريخها وللسطو علي شعاراتها و قيّمها هي من ضروب تبخيس الثّورة . جغرافيا الثورة وعقدة المخزن ان خلو النصّ المقترح من تاريخ مرجعي للثورة و السكوت عنه، هو تكريس عملي للأمرالواقع . والامر الواقع هو خيار14 جانفي الذي اقرّه محمد الغنوشى وفؤاد المبزع كتاريخ رسمي للثورة. موضوعيا يعد هذا الموقف من قبيل التّسليم بقراءة السلطة المخلوعة لأحداث الثورة ، اذ من غيرالمنطقي التّوقع من سلطة ما ان تحتفل بتاريخ ثورة قامت يوم 17 ديسمبر ضدها وانتهت بإسقاطها. لنا ان نتساءل ما قد يبرراعتماد خيارات بقايا نظام بن علي دون مناقشة في المجلس التأسيسي. بكل تأكيد ليس دعمها للثورة . ان موقف الأطراف الدّاعية لاعتماد يوم 14 جانفي يحتمل التّفسير على ضوء وضعها ومواقفها في الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر و 14 جانفي. فالبعض قد اكتشف الثورة يوم 12 جانفي والبعض آمن بها بعد فرار بن علي. من هذا المنظور يمثل فعلا تاريخ 17 ديسمبرإحراجا بالغا لها ودافعا موضوعيا للعمل على تفاديه. ان الثورة تؤرخ بقيامها وليس بتاريخ التحاق الطلقاء بها و الانضمام المتأخر للثورة لا يبرر تحريف مرجعياتها و كتابة التاريخ على المزاج بهدف التّجميل السياسي . ان صمت اللجنة التأسيسية يفيد عمليّا انحيازها لخيار العهد البائد ولثوار صبيحة 15 جانفي وبصمتها وضعت نفسها في موضع عتاب. ان اعتماد تاريخ الثورة ينطوى ايضا على دلالة معنوية هامّة و مسكوت عنها، حيث ان خيار ديسمبر يحيلنا على البعد الجغرافي للثورة وعلى دوافعها الاجتماعية في حين ان خيار جانفي يحمل في مغزاه دعم الاستمرارية هيمنة المركز ومكوناته المخزنية وانتصارا لها. موضوعيا يساهم اقرار تاريخ 14 جانفي في نزع الرمزية الجغرافية للثورة وفي اختطاف الرصيد المعنوي للجهات التي بادرت بها و يرجع معنويا فضل انجاز الثورة إلى المركز بل الى المخزن. ان عدم الاقرار بفاعلية ألأطراف والجهات ، والتشكيك في قدراتها يعدّ ببساطة من انماط التهميش المعنوي . إن ذهنيّة المخزن غير مؤهلة لتقبّل فكرة أن تبادر الأطراف إلى القيام بعمل وطني خارج عن إرادتها وليس تحت سيطرتها، و تستكثر عليها القيام بفعل يتعارض مع تصوراتها و نمط تفكيرها. انها رواسب فكرالبايات الاقطاعي بكل تأكيد لا تزال اهداف الثورة القائمة ضدّ التّهميش بعيدة المنال. ان ما يحدث في ظاهره جدل مصطلحات وفي باطنه الوقوف في مواجهة تحريف أدبيات الثورة وضدّ تزييف الوعي السيّاسي.