نسمع هذه الأيام في مختلف المنابر عن كلام كبير يجعلنا نقول إن بلادنا ستسير نحو الدول المتقدمة بتطبيق بسيط للقانون لا يتطلب جهدا أواجتهادا كبيرا لكن في مقابل ذلك نصطدم بأن الكلام والشقشقة اللفظية والشعارات متقونة بشكل تعتبرأن كل خطاب اصلاحي يهم هذه البلاد لا معنى له وليس له أي قيمة، وللتدليل على ذلك هناك مثال حي وقع يوم 30-10-2012 بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس حيث عقدت جلسة بين الأطراف المعنية لتعيين القيمين الأولين الجدد والقيام بحركة القيميين داخل الجهة و قد تم ذلك دون إحضارأو تشريك اللجان الادارية المتناصفة و هوأمر مخالف للقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا وبالتحديد في الفصل 14 (جديد) "تحدث بكل مؤسسة لجنة أوعدة لجان إدارية متناصفة تبدي رأيها في المسائل التالية و دون الذهاب بعيدا والبقاء في موضوعنا و المتعلقة بحالة المندوبية الجهوية للتربية بقابس- الترسيم و التدرج و الترقية والخلافات والخلافات المتعلقة بإسناد الأعداد المهنية والنقلة الوجوبية لضرورة العمل مع تغيير الإقامة والاستقالة والإعفاء الناتج عن عدم قبول العون للخطة التي يعين فيها أثرانتهاء وضعه على عدم المباشرة أو القصورالمهني الفادح أوالتأديب. إن اللجان الإدارية المتناصفة معنية بمتابعة حركة نقل القيمين و القيمين العامين بكل مراحلها وما يتقاطع معها من مسائل تخص القيمين والقيمين العامين من قبيل من سيحال على التقاعد و معرفة من سيكلف بالعمل الإداري لتحديد الشغورات فضلا عن ضرورة معرفتها بالقيمين و القيمين العامين ذوي الحالات الإنسانية . وقد استاء القيمون والقيمون العامون واللجان الإدارية المتناصفة كثيرا من موقف بعض المندوبيات الجهوية التي ترى أن لا دخل لهذه اللجان في مسألة المتابعات التي تعتبر طريقا فتحت المجال لعديد التجاوزات والتعتيم على بعض حالات النقل وظلت القائمات النهائية للحركة غير معروفة مما أحدث بلبلة في ذهن عديد القيمين والقيمين العامين المعنيين بالحركة في مختلف الرتب .
ومن الغريب أن تعمد الإدارة إلى ملء الشغورات المتعددة للعديد من القيمين والقيمين العامين الذين أحيلوا على التقاعد بصفة انفرادية وتحرم العديدين من فرصة الحركة ...
إن تطبيق القانون في هذه الحالة لا يتطلب إحضارالقوة العامة أو وكيل الجمهورية أوالجيش الوطني؛ ولا قانونا من المجلس الوطني التأسيسي حتى يعرض للتصويت أو يتطلب مجلسا وزاريا في الغرض أو قرارا من البنك الدولي أو للقضاء أوللإعلام المستقل؛ وكذلك عزل مسؤول جهوي حيث يخاف هؤلاء على مناصبهم أكثرمن القانون وهم الذين يتشدقون ليلا نهارا بالحرص على تطبيقه كما أن استشارة هذه اللجان لن تصيب تونس بمكروه لا قدر الله و من خلاله لا يمكن أن نتخذ فيه قرارا و لكنه يتطلب عقلية و ارادة وغض الطرف عن فكرة عدم الاكتراث و التغييب . و ما معنى هذه اللجان أصلا إذا لم يقع استشارتها فيما يضبطه القانون؟ هل إن ما ورد في التحليل هو ضد ممارسات نظن أنه تم تجاوزها وأن تطبيق القانون فيها أمرعادي وطبيعى أم أن "كلامك هذا في النافخات زمرا"؟ فكأنما نحرث في بحرلا ننال منه شيئا و نتكلم إلى ما لا نهاية. إن على المتكلمين بالقنوات الشرعية أن يملوا من ذلك فيعاد التحكم فيهم بشعارات جديدة ولا يمشي إلا الخطاب الفوقي والأحادي التعيس والاستبدادي.