عبد الستار بن موسى: لا بد من دق ناقوس الخطر بعد ارتفاع وتيرة العنف - سعاد عبد الرحيم: تراجع االحريات يعود إلى الأفكار المتطرفة الصادرة عن اليمين واليسار - تبدو معركة الحريات محط صراع حقيقي بين قوى تريد للتغير أن يستمر وان يتجذر في واقع تونسي جديد مكفول بمقتضى النص الدستوري، وبين قوى تريد سلطة كاملة تحت لافتة من العنف المقنع والقائم على انهاء الاخر واستئصاله. في هذا الإطار كان موضوع ندوة عقدت امس بالحمامات تحت عنوان " واقع الحريات في تونس منذ 14 جانفي 2011" تحت اشراف مؤسسة ابن رشد للديمقراطية والتقدم وسط حضور مكثف لعدد من الشخصيات الوطنية من حقوقيين واعضاء المجلس الوطني التأسيسي وممثلين لعدة احزاب. وقد عبر المجتمعون عن مخاوفهم من واقع ومستقبل الحريات الشخصية في تونس عقب تصريحات مسؤولين حزبيين واعمال العنف الممنهج مطالبين السلطات بإيلاء موضوع الحريات الأولوية ،والعمل حتى على دسترتها لصد أي انتهاكات في ميدان حقوق الإنسان بصورة عامة والحريات الشخصية. فماهو التقييم الحاصل اليوم لواقع الحريات في تونس بعد 14 جانفي؟ خطورة الوضع في رده على هذا السؤال وصف رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان عبد الستار بن موسى هذ الواقع "بالخطير" داعيا في نفس السياق الى "دق ناقوس الخطر سيما مع الارتفاع الملاحظ لمسألة العنف الذي سياتي على الاخضر واليابس" على حد تعبيره. وحذر بن موسى من "امكانية غياب الانتخابات اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الان وهو ما سيطيل الفترة الانتقالية الحالية". واعتبر العميد ان امكانيات الخروج ممكنة اذا ما تحلت جميع الاطراف بعقلية "تشاركية." وعبر بن موسى عن "استغرابه من عدم تضمن الدستور القادم لمبدا كونية حقوق الانسان وشموليتها وهو ما قد يثير مخاوف التونسيين من ان تصادر هذه الحقوق". تحررت الكلمة ولكن.. من جهتها اعتبرت عضوة المجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية نادية شعبان " ان ما يمكن تأكيده هو ان الكلمة قد تحررت في تونس 14 جانفي وتحررت اشكال التعبير معها في اشارة واضحة الى الحراك الفكري الواسع الذي لم نشهده من قبل." واضافت شعبان ان هذا التطور الحاصل "اسهم وبشكل مباشر في بروز ظواهر لم تقبل التحولات التعبيرية الجديدة ووجدت بعض المجموعات صعوبة في التعامل مع حرية الرأي والتفكير لانها اعتقدت وفي لحظة زمنية معينة انها صاحبة الرأي الاوحد واللون الواحد مما ادى الى عدم الاعتراف بالتعددية والاختلاف." وافادت قائلة: "هذا الموقف ادى الى تفاقم ظاهرة العنف المسلط على الاعلاميين والمبدعيين والسياسيين والامنيين". معتبرة في هذا الاطار ان الحكومة رعت هذه المواقف من خلال عدولها عن تطبيق القانون ومقاومة العنف". تخوف بدورها عبرت عضوة المجلس التأسيسي عن كتلة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم عن تخوفها من تراجع الحريات وظهور افكار متطرفة لم يتعود عليها الشعب التونسي. وارجعت عبد الرحيم اسباب التحول والتراجع في الحريات الى الافكار المتطرفة الصادرة عن اليمين وعن اليسار على حد السواء. واوضحت المتدخلة ان العنف عرف في الاونة الاخيرة تطورا على مستوى الممارسة فبعد ان كان عنفا لفظيا الا انه اليوم اصبح يؤسس على قاعدة الاغتيال السياسي وهو ما يجعلنا نخاف عن واقع الحريات في تونس." ودعت عبد الرحيم جميع الاطراف الى نبذ الخلافات والجلوس الى طاولة الحوار وتطبيق القانون واعتماد مبدا التداول السلمي على السلطة بما يجعلنا نحافظ على الحريات ". لا بد من اليقضة ومن جانبه قال الحقوقي مختار الطريفي ان وضع الحريات بعد 14 جانفي بات يبعث عن الحيرة ويدعونا في نفس الوقت الى اليقضة خاصة بعد تدني واقع الحريات الشخصية والفردية." واضاف الطريفي انه منذ انتخابات 23 اكتوبر "لم يتم سن أي قانون لحماية الحريات وهو ما بات يطرح عدة اسئلة حول هذا التأخير في اصدار التشريعات لحماية الافراد."
