تورس : خبراء يؤكدون: فصل موضوع العدالة الانتقالية عن المناخ الانتخابي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء يؤكدون: فصل موضوع العدالة الانتقالية عن المناخ الانتخابي
مشروع قانون العدالة الانتقالية

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 18 - 11 - 2012

ضرورة بعث هيئة وطنية مستقلة - أكد خبراء في القانون أن منهجية عمل اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية على المستوى الجهوي كانت أشبه بلجان إنصات للضحايا دون ان تمهد للقانون وآلياته وكان الحضور انتقائيا إلى جانب غياب مؤسسات المجتمع المدني الكبرى
مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب واتحاد الشغل.
وتم توجيه عديد الانتقادات لمشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها التي اعتبرها الخبراء انتقادات ايجابية خلال يوم دراسي تحت عنوان العدالة الانتقالية، أين وصلت وما دورها في احتواء العنف؟ نظمه أمس منتدى ابن أبي الضياف للحوار الديمقراطي والمرصد العربي للأديان والحريات وبالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية.
واعتبر محمد الحداد رئيس المرصد ان إرساء وزارة للعدالة الانتقالية بدلا من هيئة وطنية "خطأ لان هذا المسار ينبغي ان تسيره هيئة وطنية مستقلة حتى في فترة صياغة القانون نفسه لا ان تكون جهازا إداريا خاضعا لحكومة تعبّر عن ائتلاف حزبي معين..وحتى إن كانت الوزارة قد عملت على بعث لجنة مستقلة وان القانون المطروح حاليا يتضمن بعث هيئة وطنية مستقلة." حسب تعبيره.
اضطراب
ورأى الحداد ان إحداث الوزارة قد ادخل نوعا من الاضطراب والبلبلة في الفهم حتى انه ذهب إلى ظنّ البعض ان العدالة الانتقالية هي تعويض لمناضلي حركة النهضة.
وأضاف "ان فترة انجاز مشروع قانون العدالة الانتقالية قد طالت كثيرا وان دخول القانون حيز التنفيذ سيتطلب أيضا شهورا طويلة وسيتقارب مع موعد الانتخابات القادمة في حين كان بالإمكان اختصار الآجال والعمل على فصل موضوع العدالة الانتقالية عن المناخ الانتخابي الذي سيتميز حتما بالتجاذبات السياسية".
وأكد عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالي أن الإسراع بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية هو أمر ايجابي. لكنه لاحظ أن التسرّع في إحداث هذا القانون سيضرّ مسار العدالة الانتقالية في تونس.
نسق سريع
اعتبرت هدى الشريف عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري المكلف بالعدالة الانتقالية ان توسيع دائرة الحوار لا تعني بالضرورة انه تم تشريك جميع الأطراف في إعداد هذا المشروع.
وانتقدت الطريقة التي تمت بها تركيبة اللجنة الفنية التي تمت بنسق سريع.
فيما أكد كريم عبد السلام رئيس منظمة العدالة وردّ الاعتبار ان الفصل 24 من الدستور الصغير لا يعطي الحق الحصري لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لإنشاء اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية مضيفا "انه لا يمكن الحديث عن لجنة تعود إلى وزارة على أنها لجنة مجتمع مدني".
وقال عبد السلام "نتفق ان الوزارة لم تتدخل بشكل مباشر ولكن دفعت المشروع ضمن مسارات محددة".
تجاذبات
ومن جانبه دعا محسن السحباني ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومنسق اللجنة الفنية إلى إخراج مسار العدالة الانتقالية من التجاذبات السياسية واضاف قائلا:"ان الترويج لان مشروع قانون العدالة الانتقالية اعد من قبل خبراء في مكاتب مغلقة ليس صحيح وهذا يبخس القانون ولا يعطيه حقه فهو مشروع وطني".
وفي استعراضه لمراحل إعداد مشروع العدالة الانتقالية أكد السحباني "انه منذ إحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية توفرت عدة مقترحات وتصورات فيها غموض وتناقض خاصة على مستوى آليات ومفهوم العدالة الانتقالية ولازال جزء من هذا الغموض قائما إلى اليوم".
واعتبر ان "الخروج بنتيجة للحوار الوطني مع الفرقاء السياسيين وضحايا الانتهاكات لتقليص مساحات الاختلاف حول هذا الموضوع الذي يمكن ان تعود نتائجه بالوبال على الجميع ان لم تحلّ الخلافات حوله."
جهاد الكلبوسي

ممثل وزارة حقوق الإنسان:
لا يمكن لأي حادث أن يعطّل مسار العدالة الانتقالية
في إجابته عن سؤال "الصباح" حول إمكانية تعطل مسار العدالة الانتقالية بسبب وفاة شابين في مقتبل العمر جراء إضراب جوع ؟
قال ممثل وزارة العدل محسن السحباني "لا يمكن لأي حادث أن يعطّل مسار العدالة الانتقالية."
واعتبر ان الشابين "لم يموتا نتيجة التعذيب بل نتيجة إضراب الجوع الذي خاضاه مشيرا الى انه سيفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات حول الحادثتين."
وأضاف السحباني "نحن كوزارة قمنا بالاتصال بالمضربين عن الطعام من الموقوفين ومحاولة إثناءهم عن مواصلة الاضراب لكن للأسف كان هدفهما مواصلة إضراب الجوع او الإفراج عنهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.