قررت مساء أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حل المفاوضة في القضية التي شملت الأبحاث فيها القاضي السابق سامي الحفيان وتأجيل النظر فيها مرة أخرى الى جلسة يوم 13 ديسمبر القادم. وقد أحضر الحفيان بحالة ايقاف في حين حضر المتهم الثاني وهو محام بحالة سراح وأحيل متهم ثالث وهو خبير بحالة فرار وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بالارشاء والارتشاء واخفاء ما تثبت به الجريمة. وقد انطلقت الأبحاث في القضية حسب ما ورد بقرار دائرة الاتهام تبعا لمكتوب صادر عن وزير العدل بتاريخ 26 ماي 2011 وجهه الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد الاذن بفتح تحقيق تبعا لتقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول وجود معاملات ضخمة في البورصة تخص القاضي سامي الحفيان كما أنه اقتنى شقة بمبلغ 220 ألف دينار واستغل مبلغا ماليا ضخما تفوق قيمته 700 ألف دينار كمعاملات في البورصة وقد تكثفت معاملاته منذ سنة 2008 . وباستنطاق المحامي المتهم أكد وجود علاقة صداقة بينه وبين القاضي المتهم وأنه اقترض منه مبالغ مالية متفاوتة في 5 مناسبات ضمنها في صكوك تراوحت بين 2500 دينار و15 ألف دينار وبمجابهته بوجود مبلغ 10 آلاف دينار بدفتر ادخاره زمن اقتراضه الأموال أكد أنها كانت مخصصة لحاجياته الطارئة أما حساباته البنكية فهي لا تتضمن فقط الأموال الخاصة ولكن كذلك أموال الحرفاء وأكد أنه لم يتحصل على اذن على عريضة لتسمية خبراء في الميكانيك في خصوص السيارات التي اشتراها مؤكدا أنه ليس بحاجة لتعيين خبراء لتحديد قيمة السيارات كما أن القاضي المتهم لم يشاركه في شراء السيارات من شركات الايجار المالي وبيعها والمعاملات بينهما كانت اقتراضا وليست رشوة. وبافساح المجال للسان الدفاع رافع محامون في حق القاضي المتهم أكدوا أن موكلهم كان مستهدفا من قبل محام باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق أراد التشفي من القضاة في شخصه باعتبار أن اعترافات موكلهم الواردة بتقرير اللجنة كلها ملفقة لأنه أمضى دون أن يتم تمكينه من الاطلاع على فحوى سماعه اضافة الى انتفاء الأركان القانونية للتهم المنسوبة اليه وطلبوا تبعا لذلك البراءة لموكلهم. كما طلب لسان دفاع المحامي المتهم البراءة في حقه.
