نظرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي شملت الأبحاث فيها القاضي السابق سامي الحفيان وقد أحضر بحالة ايقاف في حين حضر المتهم الثاني وهو محام بحالة سراح وأحيل متهم ثالث وهو خبير بحالة فرار وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بالارشاء والارتشاء. وتم أمس خلال جلسة المحاكمة تلاوة قرار دائرة الاتهام وتأجيل استنطاق المتهمين والمرافعات الى جلسة لاحقة في حين طلب محامو الدفاع عن القاضي الموقوف الافراج المؤقت على موكلهم الى حين البت في القضية وقررت المحكمة النظر في مطلب الافراج من عدمه اثر الجلسة. وقد انطلقت الأبحاث في القضية حسب ما ورد بقرار دائرة الاتهام تبعا لمكتوب صادر عن وزير العدل بتاريخ 26 ماي 2011 وجهه الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد الاذن بفتح تحقيق تبعا لتقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول وجود معاملات ضخمة في البورصة تخص القاضي سامي الحفيان كما أنه اقتنى شقة بمبلغ 220 ألف دينار واستغل مبلغا ماليا ضخما تفوق قيمته 700 ألف دينار كمعاملات في البورصة وقد تكثفت معاملاته منذ سنة 2008 . وذكر القاضي سامي الحفيان لدى سماعه من طرف أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق الذين أدلوا بشهاداتهم لدى قلم التحقيق أنه حصل على سلفة قدرها 700 ألف دينار من أحد أصدقائه لاستغلاله في البورصة كما أنه اقتنى سنة 2008 شقة بمبلغ قدره 220 ألف دينار بعد حصوله على تمويل بنكي في حين ذكر بعض أعضاء اللجنة أن القاضي سامي الحفيان أقر في مرحلة لاحقة بحصوله على أموال من خبراء ومحامين وهو لا يتذكر الا اسمي اثنين منهما فحسب كما أنه كان يجهش بالبكاء خلال سماعه من طرف أعضاء اللجنة.