مظالم العهد البائد لا تنتهي وكثر هم أصحاب الحق الذين تاهوا في زحام المحاكم دون أن يصلوا الى مبتغاهم فضاع حقهم وكثرت عللهم ولم ينصفهم القانون ولا القضاء.. محمد راقوبي فلاح من مواليد سنة 1952 أصبحت المحكمة منذ 4 سنوات بالنسبة له وجهة يومية عساه يصل الى حل لمشكلته التي حولته من متضرر الى متهم. وفي هذا السياق يقول محمد إن علاقة صداقة جمعته مع مهاجر بمدينة قرمبالية وقد مكنه صديقه المذكور من توكيل عام مفوض للاشراف على بناء بناية تتكون من 21 منزلا و9 محلات بكلفة جملية قدرها 316 ألف دينار، ووعده بأن يسلمه المال على أقساط ومكنه من كتب اعتراف بدين محدد بفترة تتراوح بين جويلية 2008 الى جويلية 2009 لخلاصه وقد أرسل المهاجر الى صديقه 4 حوالات بقيمة 55 ألف دينار ثم فوجىء محمد بصديقه يرفع ضده قضية في الادعاء بالباطل بخصوص كتب الاعتراف بدين المحرر من قبله لابطال مفعول هذا الكتب وعدم تسليم الأموال لصديقه. وأضاف محدثنا أن صديقه ادعى أنه أمي ولم يع محتوى الوثيقة التي وقع عليها حينها ولكنه خسر القضية التي رفعها لابطال مفعول الكتب في 3 مناسبات. من متضرر الى متهم لم يستسلم المهاجر وأصر على تتبع محمد فرفع ضده قضية عدلية متهما اياه بخيانة وكيل لموكله والتوصل احتيالا بكتب متضمن لالتزام والتحايل بغاية عدم بلوغ الاستدعاء فتم فتح بحث ثم تحقيق في القضية وأحيل محمد بحالة سراح على ذمتها وقد ورد بملف القضية أن أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل باشروا التحريات بتاريخ 2 أفريل 2009 تبعا لشكاية ورد بها أن الشاكي كان كلف محمد راقوبي للاشراف على اتمام أشغال بناية على ملكه بمقتضى كتب توكيل وقد باشر المشتكى به الأعمال المكلف بها وكان يتوصل منه في الأثناء بمبالغ ناهزت 350 ألف دينار وتم انجاز الأشغال وتولى المشتكى به كراء المحلات وقبض معينات كرائها وخلال شهر جويلية 2008 تم اعلام الشاكي بوجود عقلة على حسابه البنكي أجراها المشتكى به عندها تم تحرير اعتراف بدين ورفعت العقلة وقد فوجىء الشاكي بعدم انزال أي مبلغ مالي بحسابه البنكي بعنوان معينات كراء كما فوجىء بضرب عقلة توقيفية على حسابه البنكي كما تمت عقلة كامل البناية من قبل المشتكى به وباتصاله بهذا الأخير لاستفساره عن الموضوع أعلمه بأن الأمر بسيط وتوجه معه الى مكتب محام لتسلم وثيقة ليتولى التعريف بالامضاء عليها وبعد أن فعل ذلك تبين له أنه تعرض الى عملية تحيل وخيانة الأمانة. وباستنطاق محمد لدى قاضي التحقيق أنكر التهم المنسوبة اليه وذكر أن صديقه المهاجر أصدر لفائدته توكيلا لكي يتولى الاشراف على بناء عمارة على أساس أن يتولى الشاكي ارسال المبالغ المالية اليه والمستوجبة لتلك الأشغال وتواصلت تلك العلاقة بصورة عادية في مرحلتها الأولى الا أن الشاكي توقف عن ارسال المبالغ المالية رغم مطالبته له بذلك فاضطر الشاكي الى مواصلة الأشغال وتسديد أجور العمال ودفع ثمن المواد والبضاعة من ماله الخاص(320 ألف دينار) فعمل محمد على استرجاع ذلك المبلغ من الشاكي الا أن هذا الأخير تلدد في ذلك فقام بالاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات بصدور قرار العقلة على أملاك الشاكي وقد أنجز تلك الأعمال محام أرسل الاستدعاءات الى الشاكي بعد أن أمضى هذا الأخير على كتب اعتراف بدين بصورة قانونية وبحضور المحامي بمقر البلدية. تجميد القضية يقول محمد إن القضية التي رفعها المهاجر ضده بقيت رهن التحقيق 4 سنوات ولم تتقدم قيد أنملة وبقي هو محمد يعيش توترا مستمرا في حياته بسبب هذه القضية باعتبار أنه رفع قضية مدنية لاسترجاع أمواله من المهاجر وقد قضت المحكمة لفائدته ابتدائيا ولكن بقي الحكم الاستئنافي مرتبطا بالقضية الجزائية المنشورة لدى التحقيق والتي سعت عديد الأطراف حسب قول محدثنا بمن فيها قاضي التحقيق الى"تجميدها" بدليل أنه بنقلة حاكم التحقيق المكلف بالقضية وتعيين قاض جديد قام بختم الأبحاث وحفظ التهم في حق محمد ثم توجيه الملف الى دائرة الاتهام بنابل وأضاف محمد أنه مازال الى اليوم بانتظار أن ينصفه القضاء للحصول على حقه الضائع ومازال يخشى أن تتدخل أطرافا خفية لتعكس القضية ضده بعد ان تم حفظ التهم من قبل حاكم التحقيق.
