ما حصل من تعدّ على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل عشية أول امس والعنف الذي تعرض له بعض النقابيين أمر خطير جدا ومرفوض، وستكون له حتما تداعيات سلبية في قادم الأيام في صورة عدم تطويق الحادثة وتقديم المذنبين للعدالة. الأمر خطير لأنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد، وتستفز قياداته، فالكل يتذكر واقعة "الزبلة" حين عمد بعض المحتجين الغاضبين القاء فضلات منزلية أمام المقر الرئيسي للاتحاد في شهر مارس الماضي على خلفية اضراب البلديين آنذاك.. الأمر خطير لأن طريق العنف مظلمة مزروعة بالأشواك والمطبات ولا تؤدي إلا إلى الهلاك والغرق للجميع لمن يمارس العنف ومن يرده..وهو طوفان غامر مميت، ونار حارقة تأتي على الأخضر واليابس..ولا تستثني أحدا حتى الأبرياء والصامتين، فالمصير واحد. فمن يريد الزج بالبلاد في دوامة العنف والعنف المضاد، ومن مصلحة من سكب الزيت على النار ومحاولة اشعال نار الفتنة.؟ بعد وقت قصير من هدوء الأوضاع في سليانة.؟ وهل من مصلحة لأحد أو للوطن في دفع الاتحاد إلى الإضراب العام؟ يجب أن يعي الجميع أن ما يحصل اليوم من عنف وعنف مضاد تتحمله لا شك النخب السياسية والقيادية في البلاد، في المقام الأول، لكن تواتر العنف أيضا يعتبر مؤشرا على ضعف مستوى التنافس السياسي، وهشاشة الوضع الأمني والسياسي، خصوصا أنه ثبت ارتباط تصاعد وتيرة العنف بسخونة التصريحات السياسية اللامسؤولة في معظمها وتسابق بعضهم لكيل الاتهامات دون دليل قاطع، وغلبة الصراعات السياسوية والاعتبارات الحزبية الضيقة، على ردود الفعل العاطفية المتشنجة والمبنية غالبا على حجج واهية أو على احكام مسبقة.. مقابل ذلك لا نجد لخطابات التهدئة والدعوات الصادقة للحوار والمصالحة الوطنية مكانا في معمعة التشنج، وظلامية الغضب والتعصب، وغوغائية التحريض والشتم والسب والسعي المحموم لسكب الزيت على النار. من الواضح أن تصريحات هذا الجانب أو ذاك من المعارضة، أو من الأغلبية الحاكمة لا تخدم التهدئة ولا سلمية المسار الانتقالي في البلاد. بل إن في تكررها ما ينبئ بما هو أسوأ. لقد وجد الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه في قطب الرحى السياسي، منذ الارهاصات الأولى لثورة الحرية والكرامة، وهو معني كباقي الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد، بحماية الثورة وأهدافها، هو الذي كان له نصيب الأسد في دحر الاستبداد وطرد الدكتاتورية والقضاء على النظام السابق. لا أحد ينكر الدور الريادي لاتحاد الشغل في دفع الحوار السياسي في البلاد آخره الحوار الوطني الذي بادر بتنظيمه قبل يوم 23 أكتوبر. ورغم غياب بعض الأحزاب المشاركة في الائلاتف الحاكم على غرار حركة النهضة، والمؤتمر إلا أن الجميع -دون استثناء- بارك مبادرة الاتحاد وشجع عليها وقوبلت نتائجها باستحسان وبصدر رحب.. فلماذا ينكر البعض على الاتحاد هذا الدور، ولماذا تتصاعد الدعوات إلى النأي بنفسه عن الشأن السياسي العام، وهو الذي كان في جميع مفاصل تاريخ تونس قبل الاستقلال وبعده حاضرا وفاعلا من منطلق دفاعه المستميت والشرس عن خبزة الزوالي وكرامة المواطن، من خلال رفضه الدائم لكل اقصاء او تهميش ولقرارات السلطة المتعارضة مع مصلحة الطبقة الشغيلة ومع المصلحة الوطنية.. إن الشأن الوطني يهم الاتحاد كغيره من المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني، فالكل معني بنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي في البلاد، والكل أيضا مسؤول عن فشل المسار وتعثره لا قدر الله. إن استباحة التعدي على المقر المركزي للاتحاد بالعاصمة وتعمد تعنيف كوادره وقياداته في وقت كان فيه انصار الاتحاد يستعدون لتنظيم مسيرة احتفاء بذكرى وفاة الزعيم الوطني فرحات حشاد، وفي وقت نجح فيه الاتحاد في اعادة الهدوء إلى سليانة أمر يدعو إلى الريبة والاستغراب. فلا شيء يبرر العنف الذي مارسته بعض العناصر التي هاجمت مقر الاتحاد واستفزت قياداته، مهما كانت صحة الاتهامات او المآخذ التي أطلقوها على الاتحاد من عدمها، ومهما كان الهدف من وجودها في تلك اللحظة بالذات وبعد وقت قصير من تتويج اتفاق المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في صورة جميلة جمعت قيادات الاتحادين والحكومة، تدعو إلى الهدوء والتفائل.. لم يخطئ نور الدين حشاد نجل الزعيم الراحل فرحات حشاد حين حذر أول امس قبل ساعات قليلة في حوار اذاعي من وجود نية لإرباك الاحتفال بالذكرى السنوية لحشاد، وافساد مسيرة الاتحاد.. فلماذا لم يتم الاستعداد أمنيا للتظاهرة قبل حصول المناوشات؟ رغم خطورة ما جرى.. ما تزال الفرصة سانحة أمام الجميع دون استثناء لتغليب منطق الحوار على منطق التخوين والشيطنة والتوجس من الآخر. وكفى عنفا وشعارات ولتكن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.. حتى لا يأتي يوم لنقول بندم: هذا ما فعلناه بأنفسنا ولم يفعله بنا أحد.
