بعد الغاء الإضراب العام المقرر اليوم، ومع دخول الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في حوار، عادت مسألة التحوير الوزاري لتطفو على السطح، على اعتبار أن التحوير يعد خطوة حاسمة وأساسية لتنقية الأجواء السياسية لا سيما بعد الأوضاع المتوترة التي شهدتها البلاد على غرار ما جد في ولاية سليانة. ولئن صرح مؤخرا عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي أن تحويرا وزاريا سيتم قريبا وذلك تفاعلا مع خطاب رئيس الجمهورية عقب الأحداث التي جدت بولاية سليانة، فإن الدعوة للاضراب العام الذي توجه بهاالاتحادالعام التونسي للشغل قد ساهمت نوعا ما في التغافل عن هذه المسالة. واليوم وبعد أن حسم الاتحاد موقفه بشان الاضراب اكد بعض المهتمين بالشأن السياسي ان هذا الإجراء بات أكثر من هام لا سيما ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد اشار في حديث ل "الصباح" ان اول اجتماع لتنسيقية "الترويكا" بعد موضوع الاضراب سيكون على جدول اعمالها التحوير الوزاري. كشف الناطق الرسمي باسم التكتل من اجل العمل والحريات محمد بنور في تصريح ل"الصباح"انه لا وجود لمستجدات فيما يتعلق بإجراء تحوير وزاري مرتقب استنادا إلى أن الأهم في هذه الظرفية هو الخروج من عنق الزجاجة وتحديدا من نتائج الإضراب العام وما تبعه. وأشار إلى أن التحوير سيضفي مسحة جديدة وهو رسالة لا بد أن توجه الآن. وقال:" بعد للخروج من شبح الإضراب لا بد من تنقية الأجواء السياسية والاجتماعية عبرهذا التحوير الذي يبقى مهما لا سيما انه يطمأن ويأخذ بعين الاعتبار الأداء السابق كما يعطي دفعا أكثر للعمل الحكومي." وأضاف بنور أن"نجاح المرحلة التأسيسية يقتضي الدفع نحو تحوير وزاري يرتكز على محوريين أساسيين: الأول تشريك اكبر عدد ممكن من الكفاءات وثانيا دمج بعض الوزارات مع بعضها مع تشريك عدد من الخبراء في الإدارة حتى تتحقق النجاعة المطلوبة. وردا على سؤال بشأن موقف حزب التكتل في صورة ما لمس تململا وسط حركة النهضة في القيام بهذا التحوير قال:"موقفنا واضح من التحوير الوزاري وحركة النهضة مطالبة بأخذ هذا الموقف". ولئن لم يحدد الناطق الرسمي باسم التكتل من اجل العمل والحريات الموعد المحدد أو المتفق عليه لإجراء التحوير الوزاري هذا إن ثبتت إمكانية إجراءه فان رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية صلب المجلس الوطني التأسيسي هيثم بن بلقاسم أكد انه يفترض بعد أن تم الغاء الإضراب سيفتح هذا الموضوع في أول اجتماع تعقده "الترويكا". وأوضح بلقاسم أن في الآونة الأخيرة انكبت الجهود على مناقشة فصول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم الانشغال بعديد الأحداث على غرار الأحداث التي عاشتها ولاية سليانة ودعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القيام بإضراب عام. إذن رغم تأكيد البعض بان التحوير الوزاري لم يأفل نجمه وبأن هذه الخطوة لازلت مطروحة على طاولة النقاش اعتبارا إلى أنها قد تضفي نوع من المصداقية على الأداء الحكومي، إلا انه يفترض الانكباب على معالجة الملفات الحارقة وتفعيل الهيئات التي تضمن القطع مع مرحلة الاستبداد على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للإصلاح الإعلام والاتصال ولتي تعذر الإعلان عنها رسميا يوم10 ديسمبر الماضي..