ألغي أول امس الإضراب العام بعد أن سادت البلاد حالة من التوتر لم تخل من مشاعر الخوف والتوجس والحذر التي شملت الجميع سواء كانوا سياسيين أو نقابيين أو حقوقيين أو نشطاء من المجتمع المدني لتنسحب على المواطن العادي الذي لا باع له في هذا المخاض سوى الترقب والمشاهدة. أزمة مرت بسلام، ولو مبدئيا، بعد مفاوضات عسيرة أرّقت الجميع، ولكن لكل الأزمات وحسب العديد من الملاحظين للمشهد اليومي التونسي، إيجابيات وسلبيات ودروس مستخلصة. في هذا السياق لاحظ المحلل السياسي الدكتور محمد الحداد أن "مجتمعنا يعيش هذه الأيام امتحانا عسيرا ويمرّ بمخاطر حقيقية ستؤدي بنا حتما لو تفاقمت عبر التصريحات والقرارات المتقاطعة والصراعات العنيفة المتنامية، إلى إلحاق اخطر التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإضعاف الدولة ودورها". في ضوء ذلك قال الحداد أن الرسالة التي يمكن التوجه بها إلى الرأي العام تتضمن ثلاثة أوجه "أولا أن الواجب يفرض على الجميع التذكير بأن المرحلة الانتقالية تتطلب تحقيق النجاعة وسرعة الانجاز من اجل تحقيق أهداف الثورة وبناء أسس الدولة الديمقراطية المنشودة عبر التوافق بين كل القوى الفاعلة باعتماد الحوار والاحتكام إلى القانون والحرص على تطبيقه، أما الاحتكام إلى الشارع خارج القانون واللجوء إلى العنف يعد انتكاسة تفتح الباب للتجاوزات والانحرافات التي تؤدي حتما إلى تهديد استقرار البلاد ومستقبلها علما أن المؤسسات الشرعية للدولة موكول لها وحدها بحفظ النظام وتطبيق القانون". الطابع السلمي أما بخصوص الرسالة الثانية فقد حذر الحداد من "تفاقم مظاهر الاستقواء والعنف بأنواعه المادية والمعنوية بما فيها الاعتداء على الأشخاص ومقرات الأحزاب والمنظمات الاجتماعية وأنشطتها وآخرها مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وتعالي دعوات الاقصاء، والتي باتت تهدد الوئام الوطني وتنشر مناخا من الاستسهال من شانه الابتعاد عن الطابع السلمي والحضاري الذي تميزت به الثورة التونسية". كل ذلك يؤسس لرسالة ثالثة كما بين الحداد تتلخص في أن يتولى المجلس التأسيسي رمز الشرعية القيام بدور محوري في توضيح الرؤية وتجاوز العديد من الإشكاليات القائمة فهو بهذه الصفة مدعو إلى أخذ زمام المبادرة وتأدية وظيفته عبر استعادة روح الوفاق بين أعضائه وإعطاء المثل للحوار الراقي والمسؤول وهو لذلك مطالب بتبني مخطط زمني محدد لتدارك التأخير في صياغة الدستور والتسريع بإجراء الانتخابات القادمة" إلى جانب "الاقتصار في المدة القادمة على إعداد الدستور والقوانين ذات العلاقة بالانتخابات وإقرار قانوني المالية والعدالة الانتقالية" . رسالة العقلاء وبناء على ذلك دعا كل من الدكتور محمد الحداد ومجموعة من الوطنيين المهمومين بأوضاع البلاد ومستقبلها وغير المنتمين لأي تنظيم حزبي على غرار مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق والمؤرخ عبد الجليل التميمي، والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي وكل من الأساتذة طاهر بوسمة وحمودة بن سلامة وعبد اللطيف الفراتي في رسالتهم إلى الرأي العام، والتي جاءت على لسان الحداد، "كل الأطراف بالتحلي بروح المسؤولية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والرجوع إلى روح الوفاق عبر إيجاد إطار للحوار يجمع الأطياف السياسية والاجتماعية الفاعلة والمنخرطة في المشروع الديمقراطي". واعلنت مجموعة الحكماء "استعدادها لدعم كل المبادرات التي تستهدف التخفيف من الاحتقان، وإنجاح الحوار الوطني الشامل وحشد كل الكفاءات التونسية من أجل المساعدة على تسيير المرحلة الانتقالية وحسن إدارة الشأن العام". تحكيم العقل من جهة اخرى أكدت الناشطة السياسية الأستاذة وفاء بن الحاج عمر أن "الأزمة الأخيرة التي عاشتها تونس مباشرة بعد أحداث سليانة المؤلمة شكّلت لحظة نتمنّاها مفصليّة في مسار الانتقال الديمقراطي تعلّمنا منها أن الحكومة الحالية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل قادرة على تحكيم العقل وتجاوز الخلافات من أجل مصلحة تونس والتونسيين". ولاحظت أن "لغة العنف التي اُستعملت بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 خاصة من قبل ما يعرف ب "لجان حماية الثورة" لتكميم أفواه من يتجرأ على معارضة الحكومة، لا تجدي نفعا وان لغة الحوار والتفاوض السلمي سلاح أقوى لمجابهة الأخطار المحدقة بتونس من احتقان سياسي وانهيار اقتصادي وتأزّم اجتماعي." وأشارت إلى أن استعادة الحكومة وحركة النهضة الثقة في التعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل هو انتصار لكل الأطراف السياسية والمدنية ينأى بالاتحاد عن التجاذبات السياسوية". تحقيق النجاعة وقالت "هذه الأزمة هي أيضا تجديد لمصداقية هذه المنظمة العريقة التي لا تساند قوى سياسية وتعارض أخرى، بل تساند كل ما يدعم حقوق التونسيين والتونسيات في التمتّع بمقوّمات العيش الكريم وتعارض كل محاولة لإرساء استبداد جديد يقود تونس إلى طريق مجهول العواقب". إيمان عبد اللطيف ++++++++++++ الأمين العام لاتحاد الشغل: دائرة نشاط الاتحاد تحددها المصلحة العليا للبلاد الاعتداء على الاتحاد والنقابيين قد يكون ممولا بهدف إرباك المنظمة الشغيلة والتدخل في استقلالية قرارها - أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المنظمة على خلفية إلغاء الإضراب العام، على استقلالية القرار داخل الاتحاد. وقال "لا أحد قادر أن يؤثر في هياكل الاتحاد وقياداته النقابية." كما أنه لا يوجد من يمكن له أن يحدّد دائرة نشاط الاتحاد.. اذ تحدّدها المصلحة العليا للبلاد.." وذكرالعباسي أن المكتب التنفيذي سيجتمع من أجل تحديد من سيمثل الاتحاد في لجنة التحقيق والتقصّي المشتركة مع الحكومة.. وسيتابع الاتحاد بكل عناية ملف أحداث 4 ديسمبر الجاري وتحديد المسؤوليات فيه. وأشار الأمين العام الى أن الاتحاد سيقوم خلال الأربعين يوما القادمة بتقييم مدى إنصاف التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة للاتحاد العام التونسي للشغل وسيتم على اثر ذلك الدعوى لانعقاد هيئة ادارية وطنية لتقييم عمل اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة. واهتمّ العباسي في كلمته المطوّلة بعرض تفصيلي للأسباب التي كانت وراء اتخاذ قرار الإضراب العام والتي أدت أيضا الى إلغائه. وأوضح :" الاعتداء الأخير على الاتحاد العام التونسي للشغل لم يكن بالحادث العرضي ولكنه كان في إطار مسلسل ممنهج ومبرمج وقد يكون ممولا..يهدف الى إرباك الاتحاد ومحاولة التدخل في استقلالية قراره." وأضاف :"وما وقع يوم 4 ديسمبر مثل القطرة التي أفاضت الكأس فقد أراد المعتدون اغتيال حشاد مرة ثانية". ورأى العباسي أن تصريحات بعض القيادات السياسية وبعض الأيمة أدت بدورها الى تأجيج الوضع خاصة حيث قامت "بتجريم الإضراب..ودعوة أعضاء المجلس التأسيسي الى تجريمه"..إضافة الى "تحويل المساجد الى مواقع لتكفير النقابيين وتجريم الإضراب ومحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل." وبيّن في نفس الإطار أن إلغاء الإضراب جاء بعد تقدّم المفاوضات مع الحكومة وإمضاء اتفاق نص على أربع نقاط أساسية وهي احتكار الحكومة للعنف وتحمّلها كامل المسؤولية في حماية المؤسّسات العمومية ومقرات منظمات المجتمع المدني وجميع الأنشطة السياسية والجمعياتية. الى جانب تنديد الحكومة بالهجمة الشرسة التي تعرّض لها الاتحاد وفي ذلك اعتراف ضمني بمسؤولية رابطات حماية الثورة خاصة أن بلاغ وزارة الداخلية كان واضحا من ناحية تحميل عناصر من رابطات حماية الثورة لما شهدته ساحة محمد علي من عنف مع الإقرار بالضرر الحاصل وتكليف فرقة الحرس الوطني بالتحقيق في أحداث العنف يوم 4 ديسمبر الجاري. واعتبر العباسي أن النقطة الأهم هي تكوين لجنة مشتركة يكون الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أطرافها وعودة الحوار بين مكونات الساحة السياسية ومنظمات المجتمع المدني مما يعني العودة من جديد الى تفعيل مبادرة الاتحاد. ريم سوودي ++++++++++++++ في رسالة إلى الكاتب العام للحكومة 50 محاميا يطالبون بحل «الرابطات الوطنية لحماية الثورة» رفع مؤخرا 50 محاميا في حق 40 جمعية رسالة موجهة الى الكاتب العام للحكومة طالبوا من خلالها بضرورة حل مجالس "رابطات حماية الثورة" على اعتبار أن حل الجمعيات من مشمولاته. وجاء في الرسالة: "بعد بيان الخرق الواضح والانتهاك الصارخ من قبل الرابطة الوطنية لحماية الثورة لاحكام الفصلين الثالث والرابع من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، والقاضيين بضرورة أن تحترم الجمعية في قانونها الاساسي وفي نشاطها وفي تمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الانسان فضلا عن تحجير الدعوة الى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على اسس دينية أو جنسية أو جهوية، ولعل آخر هذه الانتهاكات الاعتداء على مقر الاتحاد التونسي للشغل، وبعد أن ثبت هذا الخرق على الرابطة الوطنية لحماية الثورة خاصة من خلال البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية يوم 5 ديسمبر2012 والذي حملت فيه مسؤولية أعمال العنف والتخريب التي قامت بها تلك الرابطات بشكل يتجه معه حل هذا الهيكل. وبعد الاطلاع على أحكام الفصل 45 من المرسوم القاضي نصه بأن "كل مخالفة لاحكام الفصول 3و4 تعرض الجمعية في مناسبة أولى التنبيه فتعليق نشاط الجمعية فالحل في مرحلة ثالثة بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة ذلك أن المخاطر التي تتعرض اليها بلادنا تحتم اتخاذ ما أقره القانون من صلاحيات لحماية البلاد من الدخول في دوامة العنف السياسي".. وطالبت مجموعة محامين الكاتب العام للحكومة بتحمل المسؤولية والقيام بالاجراءات القانونية المستوجبة بحكم المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر2011 واتخاذ ما يلزم من اجراءات لحل جمعية "الرابطة الوطنية لحماية الثورة". سعيدة الميساوي +++++++++ 386 من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ينتظرون انتدابهم لجني صابة الزيتون بصفاقس!! اشتكى عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل خلال وقفة احتجاجية نفّذتها الرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل أمس الأول أمام مقر ولاية صفاقس من نفاذ صبرهم وهم ينتظرون إلى حدّ اليوم انتدابهم للتشغيل في صابة الزيتون هذه السنة وفق ما عبّروا عنه ل"الصباح". واحتج المعطلون عن العمل من تصريحات وزير التشغيل و التكوين المهني عبد الوهاب معطر خلال زيارته إلى صفاقس في يوم تحسيسي بهدف حثّ حاملي الشهادات على الإنخراط في جمع صابة الزيتون مع الإمتيازات التي أعلن عنها الوزير يومها. ووفق ما أفاد به ل"الصباح" المدير الجهوي للتشغيل حافظ السعداوي يقدرعدد الإطارات المسجلة لدى ولاية صفاقس والمستعدة لجني الزيتون 386، مؤكّدا أنّ جلسة انعقدت مع المندوب الجهوي للفلاحة بحضور مكاتب التشغيل حتى تتمكّن وكالات الإرشاد الفلاحي والمشغّلات الخاصة من الإتصال بالفلاحين والتوجّه بعروض الشغل إلى مكاتب التشغيل. وأضاف السعداوي"قمت في هذا السياق بمكاتبة مندوب الفلاحة ووالي الجهة وسعينا عن طريق المعتمدين لمساعدتنا وانتظرنا مدّة لكن دون ردّ و أوّل أمس قمت بتذكير في الموضوع". من جهته أوضح المندوب الجهوي للفلاحة رضا الحاج سالم أن "دور المندوبية تحسيسي وقمنا بذلك تجاه رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي وحتى في المعتمديات". وقال:"هذه العروض والإحساس بالطلبات لا تنطلق عادة إلاّ بداية من النصف الثاني لشهر ديسمبر كما أنّ النقص الحقيقي لا يتبيّن إلاّ في اواخر شهر جانفي ونحن نحرص هذه السنة على أن تنتهي عملية الجمع في أواخر شهر مارس مثلما هو حال صابة الموسم الفارط التي تمّت بعدد18ألفا من اليد العاملة في حين أنّ صابة هذه السنة تتطلّب قرابة ال25ألفا من اليد العاملة". وفي انتظار أن ينتفع هؤلاء المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهادات والذين عبّروا عن استعدادهم للعمل في جني صابة الزيتون بجملة الإمتيازات المعلنة تتواصل مطالبهم التي تتبّناها رابطتهم وتتمحور حول مدى نسبة انجاز الحكومة لبرنامجها المتعلّق بالإنتدابات والإعلان عن نتائجها بالقطاع العمومي لسنة2011 ومسألة "التحقيق في التجاوزات" وفق ما جاء في البيان الصادرعن الرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بصفاقس ومطالبتهم بالنظر في الأحكام الإستثنائية للإنتداب بالقطاع العمومي للقانون عدد4لسنة2012 المؤرّخ في 22جوان2012 بإلغاء فقرته الاخيرة من الفصل3 إضافة إلى فتح مجال التفاوض معهم كرابطة والنظر بجدية في مسألة المقاسم الفنية من الأراضي الدولية لفائدة المعطّلين من أصحاب الشهائد العليا ومراجعة صيغة إسناد القروض الخاصة بالبنك التونسي للتضامن. صابرعمري +++++++++++++ بعد حجز سيارة أسلحة في فرنانة 20 متهما في قضية إرهاب.. والتحقيق يستنطق 3 منهم استنطق أمس أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 متهمين في قضية "إرهابية" في حين أجّل استنطاق 4 آخرين إلى موعد لاحق وكانت النيابة العمومية أصدرت في وقت سابق بطاقات ايداع بالسجن ضدهم. وللتذكير بوقائع هذه القضية فإن أعوان وحدة تابعة لحرس الحدود بمنطقة فرنانة من ولاية جندوبة ضبطوا مؤخرا سيارة رباعية الدفع مشبوهة أثناء دورية روتينية وألقوا القبض على شخصين وحجزوا بندقية من نوع "كالاشينكوف" وكمية ضئيلة يرجح أنها بقايا لمتفجرات تقليدية فيما لاذ اثنان آخران بالفرار وبحوزة كل واحد منهما حقيبة يرجّح أنها تحوي أسلحة ومتفجّرات. وكان الأعوان وبعد تحريات مكثفة عثروا على رقم هاتفي لشخص "سلفي" قاطن بجهة تاجروين من ولاية الكاف يبدو أنه على علاقة بالموقوفين، فنصبوا له كمينا وألقوا عليه القبض وبحوزته مسدس قديم صالح للاستعمال إضافة إلى ذخيرة حية. كما تم القبض في وقت لاحق على 4 آخرين في حين انحصرت الشبهة في 13 آخرين أحيلوا بحالة فرار ويشتبه أنهم ينشطون ضمن هذه المجموعة الارهابية. وكانت السلط القضائية عهدت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية وكشف ملابسات والمخطط الذي كان يستعدّ أفراد العصابة لتنفيذه. مفيدة القيزاني +++++++++++++ لتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة إلى أفق 2016 قريبا طلب عروض لاختيار مكتب دراسات.. وفرق عمل وفق المحاور تعمل حاليا وزارة السياحة على إعداد طلب عروض لاختيار مكتب دراسات لمتابعة تفعيل ما ورد في الدراسة الاستراتيجية لتنمية السياحة التونسية إلى أفق 2016. وبالتوازي مع ذلك تعمل الوزارة حاليا على تكوين فرق عمل لتجسيم النقاط والمحاور الواردة في الدراسة الاستراتيجية. وسيهتم كل فريق بمحور من المحاور التى نصت عليها دراسة تنمية السياحة التونسية إلى أفق 2016. وتشمل هذه المحاور مراجعة المنتوج السياحي وتنويعه باتجاه التركيز على الخصائص السياحية الأخرى التي تميز تونس حتى لا تظل سياحتنا ترتكز فقط على المنتوج الشاطئي. وتطوير طرق الترويج والتركيز على وسائل الاتصال الحديثة وتغيير الصورة النمطية للسياحة التونسية. وتقدم الدراسة أيضا محورا يهم الاستثمار السياحي ومحورا للتمويل والحوكمة الرشيدة في القطاع السياحي إلى جانب السياسة الجوية وفتح السموات.. وينتظر أن يتم توقيع ميثاق وطني للسياحة بين جميع المتدخلين في القطاع للالتزام بالمشاركة في تجسيم استراتيجية تنمية القطاع السياحي في تونس التي تأخرت كثيرا مقارنة بدول منافسة على غرار المغرب. وسيتم تنظيم منتدى للسياحة سيكون موعدا سنويا إلى غاية 2016 وذلك لتقييم التقدم في انجاز نقاط ومحاور الدراسة والنظر في المعوقات التي قد تحول دون تنمية السياحة التونسية. منى ++++++++++ مع تواصل تمشيط الجبال والمرتفعات الحدودية بحثا عن المجموعة المسلحة ايقاف جزائري وبعض التونسيين من متساكني المناطق الحدودية وسلفيين اثنين يشتبه في علاقتهم بالمجموعة منذ تصريحات وزير الداخلية التي اكد فيها على ضرورة تكتم المصالح الامنية عن العمليات الجارية في جبال منطقة بوشبكة الحدودية للبحث عن المجموعة المسلحة التي تسللت يوم الاثنين واشتبكت مع دورية مشتركة من حرس الحدود والجيش لم تعد تصلنا اي معلومات رسمية عما يجري غرب القصرين.. وفي ظل تواصل عمليات التمشيط والبحث عن العناصر الارهابية ورصد اي معلومة يمكن ان تقود الى تحديد مكانهم او وجهتهم فان الوحدات الامنية والعسكرية المتمركزة في جبال القصرين تعززت بفرق جديدة بما فيها المظليين التابعين لنخبة الجيش الوطني الذين قاموا بعمليات انزال في عدد من المناطق الحدودية لغلق المسالك الجبلية الوعرة المؤدية الى الجزائر وقطع طريق العودة على المجموعة المسلحة فيما اتسعت مساحات التمشيط لتشمل كامل النصف الغربي لولاية القصرين انطلاقا من مرتفعات منطقتي "الصخيرات" و" اولاد مرزوق " الحدوديتين التابعتين لمعتمدية ماجل بالعباس جنوبا وصولا الى جبل الاجرد شمالا بين معتمديتي فوسانة وحيدرة مرورا بكامل السلسلة الجبلية الممتدة بين بوشبكة والضواحي الغربية لمدينة القصرين وتشمل جبال "السنك" و"بودرياس" و "خشم الكلب" والشعانبي" و" الجباس" و"الزرداب" و"السلوم" مع تركيز نقاط تفتيش في كل الممرات المؤدية اليها وعلى كامل الطريقين الوطنيتين عدد 15 بين القصرين وقفصة وعدد 17 الرابطة بين القصرين وتالة. ايقافات مثلما اشار الى ذلك وزير الداخلية تمكنت الوحدات الامنية والعسكرية التي تحاصر كل المناطق الجبلية التي ذكرناها من ايقاف بعض الافراد لكن ليسوا من عناصر المجموعة المسلحة وانما من محيط المناطق الحدودية التي ظهروا فيها يشتبه في تقديمهم للدعم اللوجستي وخاصة المؤونة للارهابيين سواء عن حسن نية او لعلاقتهم بهم وذلك من خلال رصد المكالمات الهاتفية التي صدرت عن شريحة الهاتف الجوال التي عثر عليها في مخبإ المجموعة بجبل "السنك".. قوات الحرس الوطني تمكنت من ايقاف شاب جزائري في محيط جبل الشعانبي لديه اموال اجنبية كان يسير على قدميه في منطقة جبلية وعرة تم نقله الى اقليم الحرس الوطني بالقصرين ثم وقع تسليمه لفرقة خاصة في مواجهة الارهاب لمزيد التحري معه.. وحسب ما علمنا فهو في العقد الرابع من عمره وتبدو عليه علامات الاضطراب ويبدو ان له علاقة بمجموعة بوشبكة او الاسلحة التي عثر عليها مؤخرا في تاجروين.. كما علمنا ان الايقافات شملت ايضا شابين سلفيين من فوسانة تمت محاكمتهما سابقا في حادثة سليمان وافرج عليهما بعد الثورة وشخص اخر من منطقة "بودرياس" كان يحمل بعض المواد الغذائية. اصابة شاب تونسي بالرصاص ومن ابرز احداث الامس اطلاق دورية من الحرس الوطني قرب قرية "المنقار" تحت سفح جبل الشعانبي النار على شاب تونسي في العقد الثالث من عمره لم يمتثل لاوامرها بالتوقف لما تم رصده يتسلل نحو المرتفعات القريبة من محمية الشعانبي وقد اصيب برصاصة في ظهره اخترقت بطنه واتلفت امعاءه تم نقله الى المستشفى الجهوي بالقصرين اين اجريت عليه عملية جراحية مستعجلة وحسب مصادر طبية من المستشفى تحدثت ل"الصباح" فان حالته خطيرة وحصلت له نوبة قلبية ومن المنتظر ارساله الى احد المستشفيات الجامعية.. وقد اتضح انه من سكان منطقة "البراطلية" في ضواحي القصرين (خلف المستشفى الجهوي) وكانت معه حقيبة فيها بعض الادباش وقال بعض اقاربه الذين توافدوا على المستشفى انه يشكو من اضطرابات نفسية. البرد القارس سيكون حاسما بعد اربعة ايام من التمشيط والبحث عن المجموعة الارهابية فان المناخ القاسي في جبال القصرين سيكون حاسما في الايقاع بالمجموعة المسلحة لان عناصرها مهما كانت قوة تحملهم لا يستطيعون البقاء فترة طويلة دون اغطية وافرشة فضلا عن الجوع والعطش.. وعلمنا من بعض المصادر غير الرسمية انه قد يكون امس تم اكتشاف اثار مجموعة ارهابية ثانية متواجدة بين مرتفعات القصرينالغربية. يوسف امين بعد تجاوز أزمة الاضراب العام دعوة إلى إنجاح الحوار الوطني والرجوع إلى روح الوفاق ألغي أول امس الإضراب العام بعد أن سادت البلاد حالة من التوتر لم تخل من مشاعر الخوف والتوجس والحذر التي شملت الجميع سواء كانوا سياسيين أو نقابيين أو حقوقيين أو نشطاء من المجتمع المدني لتنسحب على المواطن العادي الذي لا باع له في هذا المخاض سوى الترقب والمشاهدة. أزمة مرت بسلام، ولو مبدئيا، بعد مفاوضات عسيرة أرّقت الجميع، ولكن لكل الأزمات وحسب العديد من الملاحظين للمشهد اليومي التونسي، إيجابيات وسلبيات ودروس مستخلصة. في هذا السياق لاحظ المحلل السياسي الدكتور محمد الحداد أن "مجتمعنا يعيش هذه الأيام امتحانا عسيرا ويمرّ بمخاطر حقيقية ستؤدي بنا حتما لو تفاقمت عبر التصريحات والقرارات المتقاطعة والصراعات العنيفة المتنامية، إلى إلحاق اخطر التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإضعاف الدولة ودورها". في ضوء ذلك قال الحداد أن الرسالة التي يمكن التوجه بها إلى الرأي العام تتضمن ثلاثة أوجه "أولا أن الواجب يفرض على الجميع التذكير بأن المرحلة الانتقالية تتطلب تحقيق النجاعة وسرعة الانجاز من اجل تحقيق أهداف الثورة وبناء أسس الدولة الديمقراطية المنشودة عبر التوافق بين كل القوى الفاعلة باعتماد الحوار والاحتكام إلى القانون والحرص على تطبيقه، أما الاحتكام إلى الشارع خارج القانون واللجوء إلى العنف يعد انتكاسة تفتح الباب للتجاوزات والانحرافات التي تؤدي حتما إلى تهديد استقرار البلاد ومستقبلها علما أن المؤسسات الشرعية للدولة موكول لها وحدها بحفظ النظام وتطبيق القانون". الطابع السلمي أما بخصوص الرسالة الثانية فقد حذر الحداد من "تفاقم مظاهر الاستقواء والعنف بأنواعه المادية والمعنوية بما فيها الاعتداء على الأشخاص ومقرات الأحزاب والمنظمات الاجتماعية وأنشطتها وآخرها مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وتعالي دعوات الاقصاء، والتي باتت تهدد الوئام الوطني وتنشر مناخا من الاستسهال من شانه الابتعاد عن الطابع السلمي والحضاري الذي تميزت به الثورة التونسية". كل ذلك يؤسس لرسالة ثالثة كما بين الحداد تتلخص في أن يتولى المجلس التأسيسي رمز الشرعية القيام بدور محوري في توضيح الرؤية وتجاوز العديد من الإشكاليات القائمة فهو بهذه الصفة مدعو إلى أخذ زمام المبادرة وتأدية وظيفته عبر استعادة روح الوفاق بين أعضائه وإعطاء المثل للحوار الراقي والمسؤول وهو لذلك مطالب بتبني مخطط زمني محدد لتدارك التأخير في صياغة الدستور والتسريع بإجراء الانتخابات القادمة" إلى جانب "الاقتصار في المدة القادمة على إعداد الدستور والقوانين ذات العلاقة بالانتخابات وإقرار قانوني المالية والعدالة الانتقالية" . رسالة العقلاء وبناء على ذلك دعا كل من الدكتور محمد الحداد ومجموعة من الوطنيين المهمومين بأوضاع البلاد ومستقبلها وغير المنتمين لأي تنظيم حزبي على غرار مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق والمؤرخ عبد الجليل التميمي، والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي وكل من الأساتذة طاهر بوسمة وحمودة بن سلامة وعبد اللطيف الفراتي في رسالتهم إلى الرأي العام، والتي جاءت على لسان الحداد، "كل الأطراف بالتحلي بروح المسؤولية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والرجوع إلى روح الوفاق عبر إيجاد إطار للحوار يجمع الأطياف السياسية والاجتماعية الفاعلة والمنخرطة في المشروع الديمقراطي". واعلنت مجموعة الحكماء "استعدادها لدعم كل المبادرات التي تستهدف التخفيف من الاحتقان، وإنجاح الحوار الوطني الشامل وحشد كل الكفاءات التونسية من أجل المساعدة على تسيير المرحلة الانتقالية وحسن إدارة الشأن العام". تحكيم العقل من جهة اخرى أكدت الناشطة السياسية الأستاذة وفاء بن الحاج عمر أن "الأزمة الأخيرة التي عاشتها تونس مباشرة بعد أحداث سليانة المؤلمة شكّلت لحظة نتمنّاها مفصليّة في مسار الانتقال الديمقراطي تعلّمنا منها أن الحكومة الحالية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل قادرة على تحكيم العقل وتجاوز الخلافات من أجل مصلحة تونس والتونسيين". ولاحظت أن "لغة العنف التي اُستعملت بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 خاصة من قبل ما يعرف ب "لجان حماية الثورة" لتكميم أفواه من يتجرأ على معارضة الحكومة، لا تجدي نفعا وان لغة الحوار والتفاوض السلمي سلاح أقوى لمجابهة الأخطار المحدقة بتونس من احتقان سياسي وانهيار اقتصادي وتأزّم اجتماعي." وأشارت إلى أن استعادة الحكومة وحركة النهضة الثقة في التعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل هو انتصار لكل الأطراف السياسية والمدنية ينأى بالاتحاد عن التجاذبات السياسوية". تحقيق النجاعة وقالت "هذه الأزمة هي أيضا تجديد لمصداقية هذه المنظمة العريقة التي لا تساند قوى سياسية وتعارض أخرى، بل تساند كل ما يدعم حقوق التونسيين والتونسيات في التمتّع بمقوّمات العيش الكريم وتعارض كل محاولة لإرساء استبداد جديد يقود تونس إلى طريق مجهول العواقب".
