علق أعوان وإطارات المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس اضرابهم الذي شرعوا فيه صباحا، وكان من المفروض أن يتواصل ثلاثة أيام. إذ رأت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات المجلس، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعليق هذا الإضراب إلى غاية الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها. وأكد أحمد المسعودي الكاتب العام للنقابة الأساسية أن السبب الوحيد الذي من أجله تم تعليق الاضراب هو وفاء الموظفين والأعوان لدماء شهداء الثورة وجرحاها. وكرر المسعودي أن أهم مطلب يؤكد عليه جميع العاملين في المجلس هو حفظ كرامتهم.. فالكرامة على حد تعبيره أهم من أي مطلب آخر. وكانت النقابة علقت الأسبوع الماضي في مناسبة أولى الإضراب الذي أقتره أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 11 و12 و13 ديسمبر الجاري، لمدة ستة أيام وهي المهلة التي منحتها لرئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر قصد تفعيل منحة العمل البرلماني، وحذرت النقابة وقتها من أنه في صورة عدم استجابة الإدارة لهذا المطلب سيقام الإضراب أيام 18 و19 و20 ديسمبر الجاري. ويعيش أعوان المجلس الوطني التأسيسي وموظفيه منذ فترة طويلة حالة شديدة من التوتر خاصة بعد الكشف عن مشروع ميزانية المجلس لسنة 2013 والتي لم تولي على حد تعبير العديد منهم أي أهمية للإطارات والأعوان العاملين بالمجلس. وفي معلقات رفعوها خلال اضرابهم بينوا أن نسبة تطور مصاريف التمثيل والأسفار في مشروع ميزانية المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2013 بلغت 150 بالمائة ونسبة تطور مصاريف الاستقبالات 100 بالمائة ونفقات الاقامة 85 بالمائة وبلغت منح النواب 15 مليارا أي قرابة 60 بالمائة من مجموع ميزانية المجلس في حين ان مجموع منحة العمل البرلماني للأعوان يبلغ 262 ألف دينار أي 1 بالمائة من جملة الميزانية.. وأوضحوا أن نسبة تطور منحة العمل البرلماني للإداريين لم تتطور منذ 22 سنة في حين بلغت نسبة تطور منح النواب في مشروع ميزانية 2013 نحو87 فاصل5 بالمائة. ويفسر النقابيون أسباب الاضراب في برقية الإضراب الصادرة يوم30 نوفمبر 2012 برفض الإدارة تفعيل محضر جلسة العمل الممضى بتاريخ 30 ماي 2012 المتضمن لمطلب تفعيل استقلالية المجلس الإدارية والمالية ومراجعة مقدار منحة العمل البرلماني وإدماج العملة ضمن السلك الإداري والتقني وسن النظام الأساسي الخاص بأعوان المجلس وتعميم الساعات الإضافية على مستحقيها والترفيع فيها وإسناد الخطط الوظيفية وضمان مبدأ الحياد الإداري برفض التعيينات الحزبية ووجود مساعدي الكتل النيابية في رحاب المجلس. ومن جهتها ثمنت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي قرار النقابة الأساسية التي غلبت على حد تعبيرها صوت العقل والحكمة وعلقت إضرابها بسبب مناقشة مشروع القانون المتعلق بإتمام وتنقيح المرسوم المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها. كما لاقت مبادرة النقابة الاساسية بتعليق الاضراب استحسانا كبيرا من قبل العديد من نواب المجلس الذين أكدوا أن مطالب الإطارات والأعوان مشروعة وعبروا عن مساندتهم لها.