باتت اليوم تتناهى إلى مسامعنا في أكثر من مناسبة أخبار عن جرائم يصعب على العاقل أحيانا تصورّ وقوعها، هذه الجرائم شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وقد تمّ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية إيقاف 84336 شخصا من قبل وحدات الأمن العمومي ما يسجل ارتفاعا بنسبة 106.5% مقارنة بالسنة الماضية التي تمّ خلالها إيقاف 40826 شخصا. "الصباح الأسبوعي" تحدثت إلى المختص الوحيد في تونس في علم اجتماع السجون سامي نصر والمختص في العلوم الجنائية الأستاذ عبد الله الأحمدي الذي دعا إلى وجوب تغيير جذري لقانون الجنايات. تفاقم معدّل نمو الجريمة في تونس قبل الثورة بأكثر من 3 مرات من نسبة نمو السكان، حيث تجاوز ال5% في حين لم تتجاوز نسبة نموّ السكان ال1.21%، وذلك حسبما أفادنا به المختص في علم اجتماع السجون سامي نصر الذي ذكر أنه من المؤكد أنّ هذه النسبة قد سجلت ارتفاعا بعد الثورة خاصة أن نسبة العود للجريمة في ارتفاع مستمرّ، «وهو ما يدلّ على أنّ المؤسسة السجنية في تونس فاشلة»، حسب تعبيره. وذكر السيد نصر أنّ 80% من الجرائم تقريبا هي جنح وليست جنايات، قائلا:» معظم من يرتكب هذه الجرائم هم من المحترفين وتجدهم أحيانا ملمين بالأحكام القضائية أكثر من المحامين أنفسهم، مما يجعلهم قادرين على معرفة كيفية ارتكاب الجريمة والعودة إليها بمجردّ الخروج من السجن». وأشار في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى تجنبّ المنحرفين «نشل» امرأة حامل لأنّ تلك الفعلة تعتبر جناية في حين أنّ نشل امرأة غير حامل يعتبر جنحة، ولذلك يبتعد المنحرفون عن النساء الحوامل. وعن ظاهرة العود إلى ارتكاب الجرائم، يقسّم المختصون في علم الإجرام حياة المجرم إلى حياة سجنية وحياة إجرامية، والفرق بينهما يكمن في أنّ الحياة السجنية تتعلّق بالذين تعوّدوا على السجن فتجدهم يرتكبون جريمة، يدخلون السجن، يغادرونه، ثم يرتكبون نفس الجريمة من جديد للعودة إلى السجن، في حين أنّ الحياة الإجرامية تتعلّق بالأشخاص الذين يرتكبون جرائم ويفعلون المستحيلات لكي لا يدخلوا السجن. أكثر من 60% من الجرائم لا تستحق السجن وردا على سؤالنا حول الحلول الممكن اتباعها للحدّ من تنامي ظاهرة الجريمة في تونس، أشار المختص في علم اجتماع السجون إلى مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد في 2005 والذي توصلّ إلى أنّ جرائم أكثر من 60% من الموقوفين في السجون لا تستحق السجن وأنّه من الممكن عقابهم بشكل آخر. وأمام تأكيده على فشل المؤسسة السجنية في معالجة ظاهرة الجريمة خاصة أنّ العود إليها يسجّل ارتفاعا ملحوظا، يرى محدّثنا أنّ غياب القدوة النموذجية الجيدة للسجناء خاصة لفئة الشباب يلعب دورا مهما في ارتفاع معدّل الجريمة، قائلا: «يحتاج السجناء إلى قدوة تتولى إصلاح سلوكهم وتساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع عندما يغادرون السجن ولا يحتاجون إلى قدوة من المنحرفين أو المجرمين الذين يتولون الإشراف على غرفة السجن ويتمتعون بامتيازات وتطلق عليهم صفة «الكابران». ودعا في هذا الإطار إلى وجوب التفكير في عقوبات بديلة عن السجن اقتداء بما يحدث في معظم البلدان المتقدمة مشيرا إلى الارتفاع الهائل لعدد الموقوفين بالسجون والذي يفوق طاقة الاستيعاب. عقوبة السجن لا تؤدي إلى انخفاض معدّل الجريمة نظرا إلى التطرق مع الأستاذ سامي نصر إلى موضوع العقوبات، ارتأت «الصباح الأسبوعي» الحديث إلى المختص في العلوم الجنائية عبد الله الأحمدي حول مدى فاعلية القانون الجنائي التونسي ومدى تطابقه مع القانون الجنائي الدولي، حيث أكدّ الأستاذ الأحمدي أنّنا بتنا اليوم في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في المنظومة الجنائية برمّتها، قائلا: «تمّ تغيير النظام الجزائي في مختلف دول العالم باستثناء تونس التي أبقت المجلة الجزائية كما هي باستثناء إجراء بعض التنقيحات القديمة والعتيقة، فقد أصبحت مجلتنا لا تتماشى مع تغير طبيعة المجتمع ونحن بحاجة إلى مراجعتها مقارنة بدول أخرى». وأكدّ الأستاذ الأحمدي أنّ بعض العقوبات المنصوص عليها في المجلة الجزائية والمتعلقة ببعض الجرائم شديدة نسبيا داعيا في هذا الإطار إلى وجوب التمييز بين الجرائم العمدية التي تستوجب عقوبات صارمة والجرائم غير القصدية التي بالإمكان تعويض عقوبة السجن فيها بعقوبات مالية، «خاصة أنّ عقوبة السجن لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض معدّل الجريمة بل على العكس هي تتسبب في ارتفاعها أحيانا كثيرة باعتبار أنّ السجين يجد نفسه في علاقة مع أشخاص يحترفون الإجرام». الأرقام الرسمية وتصريحات ممثلي هياكل المجتمع المدني في مناسبات عدّة تعكس مدى ارتفاع معدّل الجريمة في تونس، صحيح أنّ هذه الظاهرة موجودة من السابق وليست حكرا على تونس فقط ولكن من الضروري تكثيف الجهود وتشريك مختلف هياكل المجتمع المدني والمختصين في الأمور السجنية وقضايا الجنايات لإيجاد حلول فعلية وناجعة من شأنها الحدّ من القضايا الإجرامية التي بات مرتكبوها أحيانا كثيرا شبابا ومراهقين، فملء السجون بالموقوفين ليس هدفا وإنما هو وسيلة لحفظ الأمن وتكوين مجتمع سلميّ. خولة السليتي
تأهيل المجتمع لقبول السجين تغيير جذري للمجلة الجزائية، إصلاح للمنظومة السجنية، توفير قدوة نموذجية جيدة داخل السجن للسجناء.. من بين الحلول الممكن اتباعها للحدّ من ارتفاع معدّل الجريمة في تونس، ولكن ارتفاع معدل العود إلى الجريمة دليل آخر على وجوب الإحاطة بالسجين فور إطلاق سراحه خاصة أنّ نظرة مجتمعنا للسجين قاسية نسبيا. فبعض المسجونين يجدون صعوبة في التأقلم من جديد في المجتمع فور إطلاق سراحهم إلى درجة أنهم يسعون إلى ارتكاب جرائم أخرى من أجل العودة للسجن وإيهام الآخرين بأنهم مجرمون محترفون وأنهم عناصر شغب ومصدر قلق للمحيطين بهم، وذلك يتنزل في إطار ردة فعل تجاه المجتمع ومقاطعته ولو جزئيا. المختص في علم اجتماع السجون سامي نصر دعا في هذا الصدد إلى وجوب بعث جمعية تعنى بتأهيل المجتمع لقبول السجين باعتبار أنّ المجتمع يلعب دورا هاما في إصلاح السجين المفرج عنه، وهو ما يجرّنا إلى الحديث عن «جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم» التي تمّ بعثها زمن بن علي، وقد اعتبر البعض أن هذه الجمعية تهدف إلى تجميل صورة النظام باعتبار أنّ الهدف من بعثها آنذاك كان سياسيا لا غير. ويشار إلى أنّ هذا النوع من الجمعيات يشهد انتشارا ملحوظا في الدول المتقدمة، وهو ما يدفعنا إلى وجوب التفكير فعليا في مقاييس راقية وجدية للحدّ من ارتفاع معدّل الجريمة ببلادنا. خولة
الإيقافات خلال السنة الجارية تمّ منذ شهر جانفي إلى موفى شهر سبتمبر من السنة الحالية إيقاف 84336 شخصا تتوزّع جرائمهم كالآتي: *54709 موقوفين مفتش عنهم في جرائم سابقة *2367 موقوفا في جرائم المخدرات *2100 موقوف في الأخلاق الحميدة *221 موقوفا في تحويل وجهة *156 موقوفا في الاعتداء بفعل الفاحشة *119 موقوفا في جريمة القتل *4628 موقوفا في السرقات *843 موقوفا بسبب الاعتداء على موظّف أثناء أداء مهامه وتمّ تسجيل أكثر من 100 قضية اغتصاب بين سنتي 2008-2009 أي ما يعادل قضية اغتصاب كل 3 أيام. ويشار إلى أنّ الأرقام التي تحصّلنا عليها من وزارة الداخلية تتعلّق بالأشخاص الذين تمّ إيقافهم من قبل وحدات الأمن العمومي، وهو ما يؤكّد أنّ عدد الموقوفين أكبر بكثير من العدد المعلن. يذكر أنّنا حاولنا الحصول على عدد الموقوفين من قبل وحدات الحرس الوطني وكذلك عدد قضايا الإجرام من قبل وزارة العدل، لكن مصادر بوزارتي الداخلية والعدل أفادتنا أنّها غير متوفرة في الوقت الحالي.
