ينتظر أن تعمل هيئة السوق المالية خلال الفترة المقبلة على تكثيف نسق إدراج الشركات في البورصة. ووفقا لما أفاد به السيد صالح السايل رئيس هيئة السوق المالية هناك 6 شركات بصدد الإستعداد للدخول إلى بورصة الأوراق المالية. من المشاريع المستقبلية أيضا العمل على تأطير عمليات الإستشارة المالية وتحديد ضوابطها باتجاه الحفاظ على مصداقية المعلومات حول الشركات. تنكب هيئة السوق المالية كذلك على اعداد النصوص التطبيقية لمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وذلك بهدف تشجيع الإستثمار الأجنبي. من جهة أخرى انتهت هيئة السوق المالية مؤخرا من إعداد تقريرها السنوي الذي تم عرضه أمس على أنظار رئيس الحكومة. وتعلق التقرير المقدم بسنة 2011 وذلك بصفة استثنائية نظرا للمعطيات الإستثنائية أيضا التي رافقت تلك السنة ولم تسمح باعداد التقرير وعرضه في الآجال المحددة. خاصة إذا ما علمنا أن التداول في السوق المالية تم إيقافه في الفترة الممتدة من 17 جانفي مباشرة بعد الثورة إلى غاية 28 جانفي هذا بالإضافة إلى جملة اللإجراءات الخاصة المتعلقة بالحفاظ على الشركات المدرجة بالبورصة واستمرارها ومحاولات التصدي لكل عمليات تهريب الأموال وتبيضها التي كان بالإمكان أن تلجأ لها عائلة ومحيط الرئيس المخلوع في تلك الفترة. رغم ذلك يؤكد رئيس هيئة السوق المالية في حديثه "للصباح" أن التدابير المتخذة ساهمت في اقفال سنة 2011 في مستويات تراجع مقبولة مقارنة بحجم التحديات المطروحة في تلك الفترة ولم تتجاوز نسب التراجع 7 بالمائة، حيث سجلت سوق الإصدار 580 مليون دينار(440 م د قروض رقاعية و140م د ترفيع في رؤوس الأموال( معطيات أولية وحول المؤشرات الأولية لسنة 2012 في انتظار الانتهاء من جمع المعطيات وإعداد التقرير النهائي في جوان المقبل ،قال رئيس هيئة السوق المالية إن السنة الفارطة سجلت إدراج شركتين جديدتين كما بلغ نشاط سوق التداول 1943 مليون دينار مقابل 1592 مليون دينار في 2011. وبلغت الإستثمارات الأجنبية عبر السوق المالية ما يعادل 361 مليون دينار مقابل 295 مليون دينار سنة 2011 أي بزيادة مقدرة بحوالي 22 بالمائة. وفي ما يتعلق برأس مال التنمية شهدت السنة الفارطة احداث 3 صناديق مشتركة للتوظيف ذات رأس مال تنمية بمبلغ 160 مليون دينار.وصندوق مساعدة على الإنطلاق بمبلغ مليون دينار. وحددت المصادقات الجملية لمؤسسات رأس مال التنمية خلال السداسي الأول من السنة الماضية 59 مليون دينار تعلقت ب161 مشروعا منها 65 مشروعا بمناطق التنمية الجهوية.في حين تراجعت الأصول الصافية في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبلغت 4921 مليون دينار مقابل 5246 مليون دينار خلال سنة 2011. وهو ما يمثل 7 بالمائة من أجمالي الناتج الملي و44 بالمائة من الإدخال الوطني. ويشير رئيس هيئة السوق المالية أن نتائج السنة الفارطة على مستوى مؤشر التداول كانت إيجابية إلى حدود شهر جويلية مسجلة تطورا في حدود 12 بالمائة غير أن النسق تراجع للأسف لتغلق السنة بنقص في حدود 3 بالمائة. ويرجع الملاحظون هذا التراجع إلى الأحداث المتتالية على المستوى السياسي والأمنى على غرار أحداث السفارة الأمريكية وغيرها من الأحداث الأمنية المتفرقة. زد على ذلك تواصل التجاذبات السياسية وحالة عدم الوضوح التي تؤثر حتما على سوق المال وعلى الاستثمارات.