تورس : القضاء في وضع خطير

سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار الحكومة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاء في وضع خطير
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ل"الصباح":

وليد عبدلاوي نشر في الصباح يوم 10 - 01 - 2013

لا ريب أنّ ضبابيّة مسار العدالة الانتقالية واستقلال القضاء اليوم يطرحان العديد من التساؤلات إزاء موقع السلطة التنفيذية ومدى تأثيرها على الشأن القضائي في تونس ما بعد الثورة، ولعل قرار محكمة التعقيب الأخير حول قضية سامي الفهري قد أفاض الكأس وأصبح محل شكوك تعتري مهام المنظومة القضائية ونزاهتها..
"الصباح" اتصلت برئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني ليبين لنا الخلل القائم في السلطة القضائية ويضبط لنا كل ما من شأنه أن يهدد استقلالية القضاء، إضافة إلى خارطة طريق إصلاح القضاء لنيل استقلاليته..
*تطالب اليوم جميع مكونات المجتمع المدني والأحزاب والجمعيات بقضاء مستقل وفي المقابل يتردد أن الفساد مازال يسيطر عليه.. ألا ترى أنه يجب تطهيره أولا ثم السعي إلى استقلاليته؟
-هذه مغالطة تستهدف تأجيل الإصلاح لأنّ مقتضيات الانتقال الديمقراطي وما تستوجبه مبادئ الثورة يقتضي الإصلاح عبر إقرار منظومة القضاء المستقل التي هي من مقومات دولة القانون وآلية لتطهير المؤسسة القضائية قصد تجديدها في كنف احترام الحقوق والشفافية وبالتالي فإن خطاب الاستقلالية لا يتناقض مع خطاب التطهير أي أن الخطاب الثوري يجب أن يكون مقيدا بمقتضيات دولة القانون، وفي هذا السياق أشير إلى أن الفساد في جوانبه الأساسية يتعلق بتدخل السلطة كما أن الفساد المالي يبقى أحد عناصر منظومة الفساد عموما.
*كيف تقيم مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء بعد الثورة وتعيين أكثر من 100 قاض؟
-القضاة ينتظرون منذ عامين إنشاء مجلس أعلى للقضاء الانتقالي وقد خاضوا من أجل ذلك نضالات ما بعد الثورة إلى حين إقرار هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي بمقتضى التنظيم المؤقت للسلط العمومية، ولكنهم ظلوا منذ ديسمبر 2011 ينتظرون إنشاءها دون جدوى، ويظهر أن النية متجهة إلى التخلي عن الهيئة الوقتية وتجميد الوضع القضائي خصوصا مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية، ومن الواضح أن غياب الهياكل الممثلة للسلطة القضائية واستمرار المنظومة التشريعية الموروثة من النظام السابق ومواصلة نفس الممارسات المميزة للنظام الاستبدادي يجعل القضاء في وضع خطير لأن ممارسة الوظيفة القضائية تستوجب جملة من الضمانات الضرورية سواء من حيث تسمية القضاة أو نقلتهم أو ترقيتهم أو تأديبهم والحالة التونسية بعد الثورة تبدو متناقضة بما أن السلطة التنفيذية تستبد بجميع المسار المهني للقضاء وتنصب نفسها الضامن الوحيد لممارسة الوظيفة القضائية.
* لو تحدد لنا العلاقة القائمة اليوم بين السلطة التنفيذية والقضاء وانعكاساتها على الوضع الراهن؟
-من الواضح أن الثورة لم تغير من واقع المؤسسات الموروثة الشيء الكثير والغريب أن الثورة التونسية قد مثلت حالة فريدة فالثورات عموما تؤدي إلى بروز مؤسسات جديدة وغياب أخرى، لكن الذي حصل في تونس هو الاعتماد على نفس المؤسسات وحتى الممارسات المرتبطة بالنظام الاستبدادي ولا يخفى أن وزارة العدل على سبيل المثال لم يتغير شيء في بنائها أو هياكلها أو حتى في أشخاصها وعقلياتها ما يشير إلى تأثرها بواقع الثورة ويمكن سحب هذا الواقع على بقية الوزارات المعنية، فطالما بقيت إدارة القضاء على صورة الماضي لا يمكن بأي حال أن نتحدث عن بوادر للقطع مع الماضي.
*كيف ترى تعامل الإعلام مع الشأن القضائي وهل ثمة تجاوزات في هذا الإطار؟
-القاضي بعد الثورة أصبح محاطا بمؤثرات وضغوطات لم نعرفها من قبل فلم نكن نتصور أن يبلغ المدى الإعلامي هذه الحدود التي نشهدها في تناول الوضع القضائي، كما لم نكن نتصور أن تصبح القضايا الجارية موضوعا للوقفات الاحتجاجية أو أن يخرج الناس يهتفون من أجل تطهير القضاء.
فلا شك أن الرقابة الشعبية على القضاء هي من مقتضيات الأنظمة الديمقراطية لكن تلك الرقابة لا يمكن أن تتجاوز حدودها للمساس باستقلالية القضاء، وهنا يمكن القول أن الإعلام بقدر ما يكون ضروريا للمساهمة في التعريف بمقومات استقلال السلطة القضائية فهو يمثل في آن واحد عاملا من عوامل الضغط على ممارسة الوظيفة القضائية ويمكن أن يؤدي الانفلات الإعلامي إلى التأثير على الرأي العام بصفة سلبية في ما يتعلق بالشأن القضائي.
ويشار في هذا السياق إلى ما برز من مظاهر سلبية في التعاطي مع الشأن القضائي كالمداولة أو النقاش في القضايا الجارية والمرافعات التلفزية بشأن قضايا الرأي العام التي يتولاها في الغالب محامون أو رجال قانون وخرق سرية التحقيق وذلك عن طريق التداول الإعلامي لقرارات ختم البحث أو تقارير الطب الشرعي في تجاوز واضح للقانون.
وأمام هذا الواقع يتجه التفكير بصفة جدية في تنظيم العلاقات بين القضاء والإعلام والعمل على نشأة إعلام قضائي متخصص إضافة إلى تنظيم علاقة الصحفيين أو وسائل الإعلام عموما بالمحاكم في ما لا يتعارض مع حرية التعبير واستقلال القضاء والالتجاء إلى صياغة أدلة قياسا على المعمول به في بعض الدول وإلى وضع أدلة تفصيلية تصوغ حقوق الإعلاميين وواجباتهم في علاقتهم بالمحاكمات والجلسات والقضاة إضافة إلى تنظيم طرق الوصول إلى المعلومة الصحفية في مختلف المحاكم وشأن القضايا التي تشغل الرأي العام لتفادي الحصول على المعلومات بطرق غير شفافة وغير مهنية.
*ما رأيكم في مجريات قضية سامي الفهري وقرار محكمة التعقيب على وجه التحديد؟
-اللافت في هذه القضية هو التناول الإعلامي غير العادي وفي آن واحد الخروقات البارزة على مستوى تنفيذ القرارات التنفيذية وبالذات قرار محكمة التعقيب بالنظر إلى موقعها الرمزي في النظام القضائي فقد وصل الأمر إلى حد التعقيب على محكمة التعقيب نفسها وتأويل قرارها القاضي بالسراح بصفة غير مسبوقة، إضافة إلى ذلك فإن التداعيات المترتبة عن تعطيل قرار محكمة التعقيب قد أبرز للرأي العام إشكالية الاستقلال بالنسبة للقضاة وطبيعة العلاقة بين وزير العدل والنيابة العمومية وامتيازات الوزير وإشرافه على الوضع القضائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.