تورس : ريادي.. ومطالبة بنأي المحاماة عن المزايدات والصراعات السياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ريادي.. ومطالبة بنأي المحاماة عن المزايدات والصراعات السياسية
دور المحامي في مسار الانتقال الديمقراطي

نزار الدريدي نشر في الصباح يوم 13 - 01 - 2013

أكد العميد شوقي الطبيب أهمية قطاع المحاماة في المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد معتبرا ان دوره لا يقتصر على اشعال فتيل الثورات في العالم العربي وتأطيرها بل يتعدى ذلك الى مرافقة وانجاح مسيرة الانتقال الديمقراطي.
وشدّد الطبيب في ندوة دولية انتظمت أمس بعنوان"دور المحامي في مسار الانتقال الديمقراطي" بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بمشاركة خبراء ومحامين وحقوقيين، ان المرحلة الانتقالية تقتضي النأي عن المزايدات والتجاذبات السياسية التى قد تضرّ مسار الانتقال الديمقراطي مشيرا الى ان الوضع الراهن يطرح اشكاليات عديدة مرتبطة بالقطاع على المستوى السياسي والمهني.
اعتبر المحامي ضو المنصوري عون النقيب السابق للمحامين بطرابلس(ليبيا) ان المحامين ساهموا في اشعال فتيل الثورات العربية على غرار ما حصل في تونس وليبيا ومصر وغيرها من بلدان الربيع العربي وكشف الحقائق سيما وان الانظمة الاستبدادية سابقا ساهمت في اخفاء الحقائق فيما يتعلق بالتجاوزات والانتهاكات لحقوق الانسان.
وبخصوص دور المحامي في المسار الانتقالي الليبي اعتبر المنصوري عون ان المحامين في ليبيا يظطلعون بدور هام سيما ان المحامين من أهم القطاعات التى ساهمت في قيادة الكفاح الديمقراطي اشعال فتيل انتفاضة 17 فيفري بليبيا وساهمت قبل وبعد سقوط نظام القذافي في الكشف عن مصير السجناء ورصدت الانتهاكات والتجاوزات وحالات التعذيب في ما بات يعرف بضحية سجن بوسليم وتوثيق الجرائم التى ارتكبت في النظام.
وأضاف ان دور المحامين الليبين كان جوهريا خاصة في اسقاط النظام السابق، موضحا ان مسار الانتقال الديمقراطي يقتضي تواصل مساهمة هذا القطاع الحيوي في انجاح المرحلة الانتقالية الراهنة في ليبيا.
المحامي والثورة
وفي مداخلته بعنوان "المحامي التونسي يواجه مصيره.. حامي الحريات والحقوق" استعرض العميد روجر فيشنتي كاتيود (رئيس للجنة حقوق الانسان بمجلس نقابات فرنسا وعضو سابق باللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان لفرنسا) أحداث ثورة 14 جانفي ومختلف مراحلها حيث أشاد بارادة التونسيين للاطاحة بالنظام السابق والقطع مع منظومة الاستبداد.
وأشار الى ان المحامين ساهموا قبل الثورة في الكشف عن التجاوزات النظام السابق والدفاع عن المظلومين وفضح ونشر الانتهاكات المرتكبة خلال الحقبة السابقة.
كما اشار الى المسؤولية الملقاة على عاتق المحامي في مسار الانتقال الديمقراطي باعتباره حامي للحريات وحقوق الانسان وقدرته على المشاركة لانجاح المسار الانتقالي.
ومن جهته كشف عبد اللطيف وهبي النائب بمجلس النواب المغربي ان المحامي مطالب بان يكون دوره ريادي في مسار الانتقال الديمقراطي من خلال تقديم افكار وتصورات قابلة للتنفيذ مشيرا على تلازم بين المحامي والسياسة في خضم الربيع الديمقراطي الذي تعيشه الدول العربية داعيا المحامي الى التموقع والمشاركة في صياغة القرارت السياسية.
وكشف أهمية الدور الاساسي الذي تلعبه مختلف مكونات المجتمع المدني فى مسار الانتقال الديمقراطى عبر المشاركة في مراقبة الفعل السياسي والتاثير فيه خاصة ان البلدان العربية تعيش مرحلة انتقالية تشوبها تعقيدات كثيرة سيما المتعلقة بالخطاب السياسي واختلاف الدلالات السياسية حول عدة ملفات وقضايا عالقة.
الابتعاد عن الانتماءات الحزبية
وأضاف"ان دور المحامي يكمن في المشاركة الفعالة في صنع القرار وادارة الصراع السياسي القائم موضحا بان المحاماة تعبر عن وجهة نظر شخص في حين ان السياسة تعبر عن وجهة نظر العديد من الأشخاص".
وفي نفس السياق اوضح المحامي فاخر القفصي ان دور المحامي في مسار الانتقال الديمقراطي متقدم وريادي لما لعبه القطاع في الانتخابات السابقة سواء في الهيئة المركزية او في الهيئات الفرعية من خلال الاشراف ومراقبة الانتخابات مضيفا ان دوره كذلك تعديلي وتوجيهي خلال الفترة الحالية مع تأكيده على مواصلته لدوره التقليدي في الدفاع عن الحريات والحقوق مع الحفاظ على مبدأ الاستقلالية لتأمين الانتقال الديمقراطي.
واقر كذلك بصعوبة المرحلة وتأثير التجاذبات السياسية على وحدة القطاع بعد ان طغت على الساحة الانتماءات الحزبية داعيا أهل المهنة الى النأي عن الصراعات والمزايدات السياسية والعمل على تفعيل دور المحامي في مسار الانتقال الديمقراطي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.