تفيد وقائع القضية أن المتضررين وعددهم 4 جمعوا مبلغا كبيرا من المال وقرروا استثماره في شيء مهم فاتفقوا على شراء عقار بجهة حي النصر وللغرض تولى أحد المحامين كتب عقد البيع بين المتضررين ومالكة العقار وقد سلم المتضررون الأربعة مبلغ 157 ألف دينار للمحامي وكاتبه ومالكة العقار ولكن صدمتهم كانت كبيرة عندما اتضح لهم أن ذلك العقار كان مباعا لغيرهم وأنهم تعرضوا لعملية تحيل أبطالها المحامي وكاتبه ومالكة العقار حيث أوهموا المتضررين بأن عملية البيع سليمة وبعد تشكيهم تم ايقاف كاتب المحامي من أجل تهمة التحيل وصدر ضده حكم قضى بسجنه ثلاث سنوات، كما صدر ضد المحامي حكم غيابي مدته ثلاث سنوات ونفس الحكم ضد مالكة العقار التي باعت للمتضررين عقارا سبق بيعه. وقد تبين أن المحامي لم يتم ايقافه لأنه بحالة فرار وكذلك مالكة العقار رغم اصدار بطاقة جلب ضدهما. المتضررون حاولوا استرجاع المبلغ الذي دفعوه مقابل ذلك العقار لكن المتهمين رفضوا ذلك.