في لقاء مع المدير الجهوي لوزارة التجارة والصناعات التقليدية أحمد عمارة عرج في حديثه عن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التجارة في إطار البرنامج الوطني لمكافحة غلاء الأسعار والتي إنطلقت منذ شهر ماي 2012 وإستمرت إلى نهاية هذه السنة وعلى إثرها وقع إطلاق ثلاث حملات إقليمية في ولايات الساحل مع إستعمال تغيير الفرق بين الولايات وقد وقع بعث 8 فرق بولاية سوسة لتشديد الرقابة على أصحاب المحلات وأسواق الجملة والفلاحين والمزودين وغيرهم من أصحاب المهن التجارية، وذلك في إطار الحد من ظاهرة الإرتفاع المفرط للأسعار، وقد تم تسجيل 30 مخالفة إقتصادية من خلال الرفع في الأسعار في بعض المواد الأساسية مثل البطاطا والفلفل والطماطم، كما وقع تسجيل تجاوزات في إطار إخفاء بضاعة حيث تم حجز ما يقارب على360 علبة حليب عند أحد الباعة وتكررت هذه الحالة عديد المرات، وقد عبر المدير الجهوي عن تفاؤله مؤكدا أن السيطرة على الأسعار في السوق محكمة إلى حد ما وأن غلاءها لبعض الخضار الأساسية مستند إلى جودتها حيث تزرع في البيوت المكيفة أما اللحوم البيضاء فسبب غلائها هو النقص الفادح في اللحوم الحمراء ونتائجه الإقبال الكبير على هذا المنتوج في إنتظار إطلاق مشروع تأهيل أسواق الجملة والذي ابتكر منذ التسعينات ولكن لم يقع إعتماده إلى اليوم والذي ينص على تصنيف السلع حسب إختلاف جودتها حتى تراعي جميع القدرات المادية للمواطنين كمبدأ أساسي مع تشديد الرقابة على الأسعار مؤكدا أن الحملة متواصلة رغم المصاعب حيث يعتمد بعض الباعة المتجولون على تغيير أماكن البيع من حين لآخر أو تجنب البيع أثناء الأوقات الإدارية وحتى السلع الموردة في حد ذاتها لسد النقص في الطلب يقع تهريبها وقد تم حجز كميات من الحليب المورد في طريقه إلى دول مجاورة، كما أن هذه الحملة ستظل متواصلة في مختلف القطاعات من أعلاف فلاحية والمواد الأولية المعتمدة في الإنتاجية وتحديد مدى جودتها فكل هذا ينطوي في إطار القضاء على التجاوزات التي تضر من القدرة الشرائية للمواطن وتحسين المنظومة التجارية ككل.
