ما من شك أن أولئك الذين راهنوا وربما لا يزالون على أن تتحول تونس ما بعد الثورة وسقوط نظام المجرم بن علي الى دولة فاشلة بلا مؤسسات سيادة.. تنتشر فيها الفوضى وينعدم فيها الأمن ويتعطل فيها سير عمل المصالح الادارية قد خاب ظنهم نهائيا وخسئوا بعد أن فاجأهم الشعب التونسي بقدرته على «صنع» تلك الملحمة الانتخابية الرائعة بتاريخ 23 أكتوبر 2011 التي أعلن من خلالها انتصاره المطلق للعملية الديمقراطية كأداة وحيدة لإقامة الدولة التونسية البديلة دولة العدالة والحريات والقانون والمؤسسات. وما من شك أيضا أن هؤلاء أنفسهم هم الذين لايزالون يأملون اليوم ويعملون من أجل أن تفشل هذه التجربة الديمقراطية الوليدة وأن ينهار النموذج الثوري التونسي في الاصلاح والتغيير... وبقدر أنه لم يكن هناك خوف كبير في الواقع على الدولة التونسية من أن تنهار مثلا بمجرد سقوط نظام المجرم بن علي اعتبارا من جهة لتجذر أركان الادارة التونسية تاريخيا في بنية مؤسسات الدولة الوطنية واعتبارا من جهة أخرى للدور الوطني التاريخي الشجاع الذي لعبته المؤسسة العسكرية من خلال وقوفها الى جانب أبناء شعبها في الاطاحة بنظام الفساد والاستبداد والحفاظ على سلامة المؤسسات الحيوية للدولة.. فإن امكانية أن تفشل لا قدر الله التجربة الديمقراطية الوليدة وأن ينهار النموذج الثوري التونسي في الاصلاح والتغيير تبقى واردة للأسف خاصة اذا لم نتدارك أمرنا كمجموعة وطنية ونصلح أخطاءنا التي ارتكبناها على امتداد سنتين في حق الثورة وفي حق شهدائها الأبطال... وما من شك أن على رأس هذه الاخطاء تفشي عقلية «الغنيمة» واستعجال تحقيق الربح والمنفعة الحزبية والفئوية الضيقة التي أضحت تصدر عنها عديد القوى السياسية والاجتماعية في مواقفها وأدائها دون مراعاة لحقائق المرحلة وطبيعة تحدياتها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. إن التجاذبات الايديولوجية مثلا والمزايدة على الخصم السياسي ومحاولة ارباكه اذا ما كان في السلطة أو «شيطنته» وتتفيهه اذا كان موقعه في المعارضة هي التي فوتت على الجميع فرص تطوير الاداء وشرف المساهمة الايجابية والفاعلة في المضي قدما بالعملية الاصلاحية نحو تحقيق اهدافها الكبرى والجوهرية.. فعندما يصبح الامتناع مثلا وبدوافع ايديولوجية ضيقة عن تحمل المسؤولية في ادارة الشأن العام والمساهمة في عملية الاصلاح والتدارك ضربا من ضروب «الذكاء» السياسي.. وعندما يصبح يشار باصبع الاتهام الى الشخصيات والكفاءات الوطنية التي قبلت بالمقابل أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وأن تساهم في عملية تطوير أداء العمل الحكومي فذلك يعني لا فقط أن انحرافا خطيرا في الفكر والسلوك قد طرأ على «المشهد» السياسي الوطني بل وأيضا أن عملية الانتقال الديمقراطي أضحت مهددة في العمق هو ما يتمناه طبعا أعداء الثورة في الداخل والخارج.