تراجع نسبة مساهمة الاشتراكات المدرسية والجامعية في مداخيل شركات النقل - خلافا لما يروج على ان مطالب النقابيين اجتماعية عقدت الجامعة العامة للنقل منذ ايام هيئة ادارية قطاعية ترأسها كمال سعد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع العام والمنشآت العمومية للنظر في وضعية الشركات الوطنية للنقل كما اقرت الهيئة الادارية مبدأ الاضراب في حال لم تطرح المشاكل التي وقع تشخيصها على طاولة الحوار وعهد للهيئة الادارية تحديد موعده.. خاصة ان القطاع يشغل 35 ألف عامل.. ولم يخف مختار الحيلي كاتب عام الجامعة العامة للنقل حدة الوضع الذي تعيشه الخطوط التونسية وشركات النقل الجهوية والوطنية بدءا بالعجز وغياب المداخيل وصولا الى الاسطول المهترئ.. وامام ارتفاع كلفة النقل وعدم تغير التعريفة منذ أعوام تعمقت ديون النقل العمومي حيث بلغت في المؤسسات المذكورة ألف مليار من المليمات منها ما يفوق 400 مليون دينار في الخطوط التونسية والبقية في الشركات الجهوية والشركة الوطنية للنقل بين المدن ونقل تونس. ويقابل تعمق ازمة الديون تراجع المداخيل فنسبة مساهمة الاشتراكات المدرسية والجامعية تراجعت من 10% (نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات) الى 7% رغم ان النقل المدرسي والجامعي يمثل 75% من نشاط شركات النقل الجهوية 75% من نشاط نقل تونس يضاف ارتفاع نسبة «الترسكية» بعد الثورة خاصة حيث تفوق 35% من جملة المسافرين اي ان اكثر من ثلث الركاب في الحافلات والمترو «يرسكون» وهو ما يقلص المداخيل ويزيد الطين بلة. ارتفاع المديونية وترهل الأسطول ويعتبر كاتب عام الجامعة العامة للنقل ان تراجع المداخيل وارتفاع المديونية اثرا بصفة جلية حتى على مستوى الاسطول عندما يقول مختار الحيلي: «الاقتناءات تقلصت وحالة اسطول الحافلات تدهورت وتجاوز عدد كبير من الحافلات معدل العمر المفترض وهو ما من شأنه ان يؤثر على النوعية وعلى السلامة». ومما عمق ازمة ضعف المداخيل حذف الخطوط وآلاف السفرات فالحيلي يقول: «حذف السفرات يتم يوميا على مستوى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية خاصة وهذا يسبب نقصا في المداخيل ويثير تذمر المواطن». مقابل حذف السفرات هناك خطوط تفرض على شركات النقل باعتبارها «خطوط اجتماعية» ولا يقع تغطية العجز كما يقع التمسك بخطوط في مناطق معزولة ومسالك وعرة بالمناطق الجبلية والصحراء وهي خطوط دون مردودية ولا يقع ايضا تغطية العجز وسفرات دون ركاب رغم رداءة الطريق. هل الدولة جادّة في إنقاذ الخطوط التونسية على مستوى الخطوط التونسية اكد مختار الحيلي ان الوضع رمادي وغير واضح فمردودية الطائرات دون المأمول لغياب السياح فضلا عن المنافسة التي تلقاها هذه الخطوط في مطار تونسقرطاج كما يقول كاتب الجامعة العامة للنقل: «الدولة لم توضح موقفها نحو تعهداتها بانقاذ الخطوط التونسية وباعتبارها المالك للمؤسسة فانها لم تعلن ايضا موقفها النهائي من هذا الملف مما خلف الحيرة في صفوف الاعوان فقد بات المصير مجهولا». وتساءلت الهيئة الادارية للجامعة العامة للنقل ان كانت الدولة جادة في انتشال هذه المؤسسة أم أن الامر يتوقف عند الوعود اذ يقول الحيلي في هذا السياق: «لم نلمس شيئا كتابيا».