نواب المعارضة يواصلون تعليق نشاطهم ويطالبون بجلسة عامة حول العنف السياسي، تشكيل الحكومة، والروزنامة - بعد تأخير تجاوز الساعة والنصف، شرع المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس في تدارس الباب السابع من مسودة مشروع الدستور المتعلق بالجماعات العمومية الجهوية والمحلية، رغم اعتراض عدد من النواب واحتجاجهم على التعديل الطارئ في آخر لحظة لبرنامج الجلسة العامة، ورغم مواصلة نواب المعارضة تعليق نشاطهم. ويذكر أن مناقشة هذا الباب لم تكن مدرجة في جدول الأعمال المبرمج سابقا والمخصص لمواصلة النظر في جملة من مشاريع القوانين وهي: -1) مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية خاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في المجال الديواني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية. - 2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم 151 ورقم 154. - 3) مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات. - 4) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد حضر عدد من أعضاء الحكومة هذه الجلسة العامة للتداول حول مشاريع القوانين المبرمجة لكنهم بعد نحو نصف ساعة من انطلاق الأشغال، انسحبوا من قاعة المجلس. وعبر لهم العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الذي ترأس الجلسة قبل ذلك، عن اعتذاره لهم عن تأجيل النظر في تلك المشاريع. تعليق وفي لقاء صحفي عقده نواب المعارضة بمقر المجلس قبيل انطلاق أشغال الجلسة العامة بقليل، أعلنوا عن مواصلتهم تعليق نشاطهم داخل المجلس الى حين تعيين جلسة عامة يتم خلالها التطرق إلى الشأن السياسي بالبلاد، وخاصة مقاومة العنف السياسي وتقديم رؤية حول تشكيل الحكومة واعداد روزنامة واضحة تتعلق بتحديد تواريخ الانتهاء من احداث الهيئات وصياغة الدستور وموعد الانتخابات القادمة. وأوضح نواب المعارضة أنه من غير المعقول أن يقرر المجلس الوطني التأسيسي برمجة جلسة عامة لمناقشة مشاريع قوانين لا تمت بصلة للمستجدات التي تعيشها البلاد وللوضع الخطير الذي تمر به. وشددوا على أنه ليس من الممكن مواصلة اشغال المجلس بهذه الكيفية وطالبوا بتنظيم الأولويات، من تحديد كيفية عمل المجلس مستقبلا، ثم اعداد روزنامة واضحة للانتهاء من كتابة الدستور. كما كشفوا أنهم بصدد مناقشة روزنامة واضحة سيعرضونها بعد التوافق حولها على الجلسة العامة لمناقشتها. وردا عن سؤال يتعلق بهل وحدوا موقفهم من تصريحات حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة مساء السبت الماضي أجابوا أن هذا الموقف لم يتخذ بعد. والنقاش حول هذه المسألة مازال متواصلا. وذكروا أن عدد نواب المعارضة يبلغ نحو 58 نائبا وهم ينتمون إلى الكتلة الديمقراطية وعدد من الاحزاب السياسية على غرار الحزب الجمهوري والمسار والتحالف والجبهة الوطنية وحركة الشعب ونداء تونس وحزب المبادرة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب العمال.. الجماعات العمومية لم يحل تعليق نواب المعارضة نشاطهم، دون الشروع في التداول حول باب الجماعات العمومية الجهوية والمحلية في مسودة مشروع الدستور، وقراءة اللجنة التأسيسية تقاريرها.. وبين رئيسها النائب عماد الحمامي رمزية الجماعات المحلية في الثورة التونسية مذكرا بأن الشرارة الأولى للثورة انطلقت من حادثة مع عون بلدي وتوسعت بعد لجوء الشهيد محمد البوعزيزي إلى الوالي الذي من البديهي أن يعجز على حل الإشكال لارتباطه بتنظيم اداري لا محوري مرتكز على حماية مصالح السلطة المركزية ثم كان اول اعتصام امام ولاية سيدي بوزيد وتوجت بالاحتجاجات الشعبية أمام وزارة الداخلية التي تمثل سلطة أشراف بالنسبة للجماعات المحلية. وأضاف الحمامي أنه تم الانطلاق في اعداد هذا الباب من ورقة بيضاء، ويوجد في هذا الباب 12 فصلا وهناك ثلاثة مستويات وهي البلديات، والجهات أي دائرة الولاية، والأقاليم أي مجموعة الولايات، وتكون كل هذه المجالس بالانتخاب المباشر والحر والشفاف أي أنه سيتم مستقبلا القطع مع التعيينات.. وتمت خلال هذه الجلسة قراءة تلك الفصول بعد التعديلات المدخلة علها، ووقعت الاشارة خاصة إلى أن السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية في إطار وحدة الدولة وتتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون. يمكن أن تحدث بقانون أصناف أخرى من الجماعات المحلية.. وتتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والادارية، وتباشر الجماعات المحلية المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر.. وتدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة وتنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا سريا ومباشرا وتنتخب مجالس الاقاليم من طرف أعضاء المجالس البلدية والجهوية. وقبل رفع الجلسة لاستئنافها صباح اليوم، دخل النائب محمد الفاضل موسى وهو من الكتلة الديمقراطية القاعة، وفسر أنه لا يصح قانونيا تنظيم هذه الجلسة وتخصيصها لنقطة غير مدرجة في جدول الاعمال، وهو ما نفاه النائب الحبيب خضر من خلال قراءته القانونية، ولم تقتصر الأجواء الساخنة على القاعة بل تجاوزتها إلى الشرفة العلوية حيث احتج نواب المعارضة الذين تابعوا الاشغال من هذا المكان المخصص للصحفيين بشدة على برمجة باب الجماعات العمومية في جلسة أمس دون سابق إعلام. ◗ سعيدة بوهلال