امضت 9 احزاب (حزب الخيار الثالث -حزب حركة مواطنة-حزب اليسار الحديث-حزب الاحرار التونسي حزب حركة المواطنة والعدالة-حزب البديل الديمقراطي-حزب صوت الارادة- حزب المجد-حزب الاتحاد الوطني الحر) بيانا مشتركا دعت فيه الحكومة الى الإسراع بإنهاء ازمة التحوير الوزاري وما باتت تشكّله من تداعيات على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي . وجاء فيه:"إن ممثلي الأحزاب الوطنية المجتمعين السبت 16 فيفري 2013 بمقر الاتحاد الوطني الحر في اطار التشاور والسعي نحو توحيد الجهود والقدرات وبعد تدارسهم لازمة التحوير الحكومي المطروح منذ شهر جويلية2012 وما آلت اليه أوضاع البلاد نتيجة تراكمات للفشل في معالجة قضايا المواطنين الحارقة المتعلقة بارتفاع الأسعار والتنمية والتشغيل مع استشراء ثقافة العنف السياسي وتعدّد تمظهراته و ما قابلت به الحكومة هذه الظاهرة الخطيرة من سلبية وضعف ولا مبالاة وتبريرأحيانا من بعض الأطراف السياسية في الحكومة الأمر الذي آل الى حادثة الاغتيال الغادر لأحد ابرز الزعماء السياسيين المرحوم شكري بلعيد وما انجرّ عن كل ذلك من مواقف وتحركات تهدّد السلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي وتعطل مبادرة رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية وما استتبعها من جدل و انقسامات داخل المشهد السياسي والحزبي ومناورات للالتفاف على الشرعية وتعطيلها والعودة بالازمة الحكومية الى نقطة الصفر والمربع الاول وتعمّد بعض من الفاعلين السياسيين تحريك الشارع التونسي وتجييشه وشحنه دفعا للتفاعل خارج المؤسّسات الشرعية وهو أمر خطير يدلّ على عدم تقدير بعض الأطراف للمسؤولية ويؤكّد عجزها عن التدبير العاقل والرشيد لإيجاد وابتكار الحلول المناسبة والمقبولة التي يمكن أن تكون محلّ توافق بين كل الأطراف لتأكيد الشرعية وتجاوز كل ما يمكن أن يتهدّد بلادنا العزيزة من مخاطر ومزالق في مثل هذا الوضع الدقيق. وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية والتاريخية يعلن المجتمعون للرّأي العام ما يلي: 1) ضرورة الإسراع بالتحوير الحكومي على قاعدة احترام الشرعية تكون لها مهام رئيسية واضحة ومحدّدة خلال المرحلة القادمة وخصوصا ضبط الأمن والتشغيل ومقاومة الفساد والعنف مع الاستمرار في تسيير الاعمال خلال بقية مدة هذه المرحلة الانتقالية ومع التأكيد على وجوب تحييد وزارتي الداخلية والعدل بتعيين شخصيتين مستقلتين على رأسهما. 2) ضرورة استئناف الحوار الوطني في أقرب الآجال. 3) دعوة المجلس التأسيسي باعتباره السلطة الاولى التي تمثل الشرعية الى تحمّل مسؤولياته الوطنية والتاريخية في الإسراع ب: - انهاء الدستور دون مزيد الدخول في متاهات فرعية وهامشية والتجاوز عن كل ما يمكن تحديده بقانون. - تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتسمية رئيسها بشكل توافقي على أساس الكفاءة والاستقلالية. - وضع وصياغة القانون الانتخابي. - تركيز الهيئة المستقلة للقضاء والهيئة المستقلة للاعلام. - تحديد موعد ورزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية يكون في أفق الذكرى الثالثة للثورة جانفي 2014 لتمكين كافة الاحزاب السياسية من فرص الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة. 4) دعوة الحكومة المقبلة أيا كانت صيغة تشكيلتها لتحمّل مسؤولياتها كاملة في إنهاء كافة أشكال العنف ومحاسبة مرتكبيه والكشف عن الجناة في اغتيال المرحوم شكري بلعيد والسهر على علوية القانون وسيادة القرار الوطني.