تورس : أخطاء الماضي تعيق تقدم المشروع.. والمطلوب الجلوس على طاولة الحوار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أخطاء الماضي تعيق تقدم المشروع.. والمطلوب الجلوس على طاولة الحوار
مشروع "المارينا بنزرت"

◗ منى اليحياوي نشر في الصباح يوم 03 - 03 - 2013

يواجه مشروع مارينا بنزرت العديد من العراقيل والصعوبات .ورفعت ضد المشروع قضايا في المحكمة من قبل بعض جمعيات المجتمع المدني والمتضررين من المشروع.
ووفقا لما أكده بعض ممثلي المجتمع المدني في الجهة فإن مشروع مارينا بنزرت الذي حصل على اللزمة منذ 2005 لإقامة ميناء ترفيهي لم يحترم جملة من الشروط وتحصل على امتيازات على حساب عديد المرافق الأخرى في الجهة على غرار الميناء القديم الذي من الممكن أن يتضرر في نظرهم بعد إقامة الميناء الترفيهي الجديد وذلك على مستوى تصريف المياه وتجديدها زد على ذلك التأثير سلبا على نشاط الصيادين ممن كانوا يمارسون النشاط في المكان الذي ستقام فيه المارينا.
ينتقد كذلك بعض متساكني بنزرت مشروع المارينا لأنه لم يتم الأخذ بعين الإعتبار مسألة الإكتظاظ وتعطل حركة المرور بعد دخول المشروع حيز الاستغلال ويعتبرون أنه كان يفترض التفكير في حلول عملية لمثل هذه المشاكل حتى لا يكون المشروع عبئا أضافيا على مشاكل المرور والبنية التحتية المطروحة في الجهة.
تعهدات لم تحترم
ويعارض المجتمع المدني أيضا المشروع من منطلق أنه لم يحترم بعض تعهداته على غرار اقتناء نزل قديم في الجهة وتحويله إلى فندق 5 نجوم لا سيما وأن بنزرت تفتقد لهذا الصنف من الوحدات السياحية الراقية..كما يطالب المعارضون للمشروع بإيجاد حلول لنادي الرياضات البحرية المجاور للمرينا فقد يتأثر بدوره بعد دخول المشروع الجديد حيز الاستغلال. كما يطالب البعض بمراجعة سعر بيع الأراضي المجاورة للميناء والتي لم تحترم التسعيرة القانونية في رأيهم(سعر البيع ب90 د والقيمة الحقيقية حوالي 2000 د)
في المقابل يفند القائمون على مشروع المارينا بنزرت كثير النقاط الواردة في ملاحظات المجتمع المدني.ويقول رئيس مجلس إدارة مشروع مارينا بنزرت معز بن زيد إن المعارضين للمشروع لم يطلبوا إيضاحات من الشركة ولم يجلسوا معهم على طاولة الحوار للوصول إلى حلول بل سارعوا لرفع قضايا ضد المشروع.
ويشير رئيس مجلس إدارة مارينا بنزرت أن الكثير من الإشكاليات المثارة حول المشروع كان يفترض أن تتكفل الدولة بها في إطار العقد المبرم بين الطرفين منذ 2005 حيث حصلت الدولة طيلة السنوات الفارطة وقبل دخول المشروع حيز الاستغلال على حوالي 180 مليون دينار.
تجاوز الاشكاليات المطروحة
ولعل المطلوب اليوم لتجاوز هذه الاشكاليات المطروحة والتي تعيق تقدم المشروع الجلوس على طاولة الحوار بين جميع الأطراف(الشركة المشرفة والمجتمع المدني والسلطات الجهوية على غرار البلدية ) للوصول إلى حلول وسط ترضى جميع الأطراف لأن المؤكد أن مشروع مارينا بنزرت يعد من بين أهم المشاريع في الجهة القادرة على تغيير وجه بنزرت وتحقيق الإضافة أيضا على مستوى سياحة الموانئ البحرية في تونس خاصة إذا ما علمنا أن هذا الصنف من السياحة يجلب نوعية راقية من السياح من ذوى الدخل المرتفع (حوالي 400 يورو معدل الانفاق في اليوم)هذا إلى جانب قدرة المشروع على خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة في مجال الخدمات السياحية وكذلك صيانة البواخر والتعهد بها..
وربما تكون هناك تجاوزات في صفقة المشروع استفاد منها البعض على حساب المصلحة العامة لكن يرى البعض أنه لا يجب أن يكون ذلك عائقا أمام المشروع وإلغائه.
نظرة مستقبلية
بالتوازي مع ذلك يطرح اليوم مشروع المارينا بنزرت تساؤلا أعمق حول كيفية التعامل مستقبلا مع مثل هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى حتى لا تتكرر أخطاء الماضي .
فالكل يعلم أنه في العهد السابق كان يتم التعامل مع هذه المشاريع الكبرى بشكل خاص وبمنطق الغنيمة حيث تمارس ضغوط على المستثمر لتقديم التنازلات لفائدة العائلة الحاكمة والمحيطين بهم دون التفكير في تعهدات من قبل المستثمر لفائدة الجهة.
والأصل أن يتم فرض تعهدات على المستثمر ،وعلى قدر استفادته من المشروع يتعين عليه المساهمة في تمويل مشاريع للمصلحة العامة ولفائدة متساكني الجهة في شكل مساهمات في التنمية و البنية التحتية أو في تمويل مشاريع أخرى ذات طابع اجتماعي أو ثقافي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.