تونس-الصباح: على إثر نشر الصباح لمقال عنوانه "رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك :موقفنا واضح من نظام التأمين على المرض" والذي ورد فيه تظلم عدد من المواطنين للمنظمة جراء خدمات الصندوق اتصل بنا مواطن وهو مضمون اجتماعي ليتظلم من خدمات الصندوق وبين أنه اتصل عديد المرات بالرقم الأخضر الذي وضعه الصندوق على ذمة المواطنين للاجابة عن استفساراتهم لكنه في كل مرة يفشل في الاتصال نظرا لأن الرقم مشغول باستمرار.. وبين أنه سئم الانتظار والتسويف وكلمة "أرجع المرة الجاية" لكي يسترجع مصاريف العلاج. وذكر أنه استمع ليلة أمس الأول إلى مسؤول بالصندوق الوطني للتأمين على المرض يتحدث في برنامج تلفزيوني ويصرح بأن المواطن يمكن أن يسترجع ماله في ظرف نصف شهر أو شهر على أقصى تقدير وذكر أن هذا الكلام لا اساس له من الصحة.. وقال إنه أودع ملفه منذ شهر نوفمبر الماضي ولكنه إلى غاية يوم أمس لم يسترجع ماله وهو نفس الشأن الذي اشتكت منه زميلته في المكتب. ومدنا المواطن بنسخة من وصولات تسليم الوثائق وهي مؤشرة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض الأول بتاريخ 6 نوفمبر 2007 والثاني بتاريخ 4 ديسمبر 2007. وأضاف أنه لو كان تحديد آجال استرجاع المصاريف مضبوطا بصفة محكمة لا استطاع كل مواطن أن يعرف متى يمكنه تحديدا استرجاع ماله.. وبالتالي فإن ذلك يجنبه معاناة التنقل إلى الصندوق ومعاناة الانتظار.. وقال "لو كانت الآجال مضبوطة قانونيا بنصف شهر.. يمكنني أن أذهب إلى الصندوق قبل انتهاء الأجل بيوم وأطالب بحقي.. ولن أخرج من مقر الصندوق إلا بعد التأكد من أن أعوانه أودعوا لي المال في حوالة أو في حسابي". وقال هذا المواطن إنه اتصل عديد المرات بالصندوق وتحدث مع مديرين هناك لكن كل واحد منهم يقول له كلاما مختلفا عن كلام الآخر وهو ما زاد في حيرته.. واقترح المواطن على الصندوق وضع ركن تفاعلي في موقعه على شبكة الانترنيت يخصص للإجابة على استفسارات المواطنين وأضاف أنه من غير المقبول عدم اعلام الناس إلى غاية الآن بقيمة السقف خاصة وأن هناك من اختار المنظومة العلاجية عن جهل ودون دراية بكلمة السقف ودعا في هذا الإطار إلى توخي الشفافية اللازمة مع المواطن.. فتوفير المعلومة حق من حقوقه يساعده على حسن الاختيار وعلى الاختيار عن وعي وليس عن جهل وعدم معرفة.