انتشلت فرق الغوص جثة ثالثة لأحد البحارة الغرقى وجدت عالقة بمركب "لافيكتوار" ويرجح من خلال المعاينة الأولية وممن تعرف عليه من البحارة أنها لميكانيكي المركب المفقود لطفي الورتتاني وهو أصيل الكاف في انتظار نقله إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قصد عرضه على أهله من أجل التأكد من هويته . وتمكنت فجر أمس الثلاثاء وللمرة الثانية فرق البحث والتمشيط والغوص المدنية والعسكرية والأمنية من تحديد موقع مركب الصيد البحري"لافيكتوار" والغارق في موضع بين جزر قرقنة وحقل عشتارت النفطي وذلك في عمق 57 مترا بعد أن فقد أثره جراء التيارات المائية والهوائية التي جرفته عن الموقع الأول حوالي 3 أميال بحرية . وكإجراء احتياطي تم تثبيت المركب منعا لإمكانيات انزياحه مرة أخرى ،فيما توقفت عمليات الغطس بعد عصر أمس لأسباب تقنية تتصل بعدم إمكانية عودة فرق الغطس معاودة الغوص في الأعماق سوى لمرة واحدة. انتشال جثة ثالثة الملازم الأول عادل الأمين رئيس مركز الحرس البحري بصفاقس والناطق الرسمي باسم خلية الأزمة المتشكل في أعقاب حادثة الغرق أكد ل"الصباح" أنه في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح الثلاثاء وبعد عمليات متواصلة من التمشيط قوامها 40 جارة شباك كركارة علق المركب المفقود بأحد الشباك ، وقد تمكن فريق غطس من الحماية المدنية تمكن في أعقاب ذلك وفي حدود الحادية عشرة من صباح الثلاثاء من التعرف على هوية المركب الغارق والرقم المنجمي المعرف الوحيد له -488- . كما قام فريق غطس ثان من 7 غواصين 3 من البحرية الوطنية و4 من شركة خاصة بالغوص بقصد تفتيش المركب قصد استجلاء امكانية وجود جثامين لبقية المفقودين داخله وهو ما مكن من انتشال جثة ثالثة ضبطت من فريق الغطس داخل المركب الغارق في الأعماق. دفن البحار سامي المانع تسلم أهالي الغريق الثاني من طاقم مركب الصيد "لافيكتوار" جثمان ابنهم سامي المانع و المفقود منذ 10 أيام خلت من قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة من أجل دفنه وهو ما تم بعد ظهر أمس بمقبرة المكان في انتظار العثور على جثمان شقيقه طارق ، فيما ووري زميلهما وابن منطقتهما محمد الورغمي الثرى قبل يومين . فبعدما تأكد غرق مركب الصيد الذي كان يقل 13 بحارا في عرض الساحل الشرقي لجزر قرقنة خلال رحلة صيد سادتها أجواء مناخية سيئة . كانت فرق البحث المدنية والعسكرية والأمنية قد تمكنت بعد ظهر الاثنين 11 مارس 2013 من العثور على جثة ثانية لأحد البحارة وهي للفقيد سامي المانع وهو أصيل منطقة أولاد احمد من معتمدية الحنشة بعد أن تعرف عليه ذووه وزملاؤه حسب ما خص به "الصباح" الملازم الأول عادل الأمين رئيس مركز الحرس البحري بصفاقس والناطق الرسمي باسم خلية الأزمة المتشكل في أعقاب الحادث. يذكر انه تم يوم السبت الماضي العثور على أول جثث البحارة الهالكين في هذه الحادثة على مستوى واد ميمون بسواحل العطايا بجزيرة قرقنة. عادل الأمين أفاد أنه تم التأكد من هذه الجثة من قبل الحرس البحرى بعد أن تسنى العثور عليها على مستوى منطقة رأس الباش قبالة سواحل سيدى يوسف بجزيرة قرقنة مشيرا إلى أنه تم تسخير خافرة تابعة للجيش الوطني لنقل الجثث التي تم العثور عليها إلى القاعدة البحرية بصفاقس ومنها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قصد التعرف عليها من قبل أهالي المفقودين ولعرضها على الطب الشرعي. التطورات الحاصلة على صعيد البحث والاستكشاف خففت من موجة الاحتقان الحاصلة بمعتمدية الحنشة التي بلغت حد الاضراب العام الخميس المنقضي. إمكانات مادية وتعزيزات بشرية كاتب الدولة للداخلية سعيد المشيشي الذي كان تحول الأحد إلى صفاقس و اشرف على اجتماع طارئ للجنة الكوارث بالولاية المكلفة بالبحث عن المركب الغارق وضم الاجتماع كل أطراف الأزمة من حرس بحري وجيش بحري وحماية مدنية فضلا عن البحارة المتطوعين بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين. وحرصت الجلسة على تجنيد كافة الامكانات المادية والكفاءات البشرية على تعزيز المعدات المتوفرة بحوالي 15 مركب إضافي من أهل المهنة لمتابعة تكثيف عمليات التمشيط و البحث والتفتيش عبر الجر الجماعي واستغلال التحسن الظرفي للأحوال الجوية التي قد تساعد على القيام بالمهمة للعثور على المركب الغارق و بقية المفقودين . يذكر أنه تمت إعادة تحديد مكان المركب الغارق بكل دقة باستخدام آلة " السونار" عالية الدقة و التي مكنت من تحديد جسم بنفس مقاييس المركب الغارق يوم الجمعة فيما تواصلت عمليات الجر خلال السبت في الموقع الذي تم اكتشافه فيه صباح الثلاثاء. وقد تجندت لهذا الغرض وحدات مختصة و تم تسخير معدات مدنية وعسكرية في عملية البحث والغوص قوامها خافرتان للجيش الوطني وخافرة للحرس الوطني على متنها 4 غواصين من الحماية المدنية و باخرة استكشاف " حنبعل " تابعة للمعهد الأعلى لتكنولوجيا وعلوم البحار وباخرة قاعدة غوص " الجم " تابعة للجيش الوطني وعلى متنها 8 غواصة وعدد متفاوت بين 20 و40 جارة شباك " كركارة " لمتطوعين من البحارة علاوة عن 5 غواصة متطوعين من نادي الغوص بالمهدية . فراغ قانوني..وغياب فرق مختصة حادثة غرق "لا فيكتوار" وطول مدة البحث عنها والمفقودين من طاقمها تلقي أكثر من سؤال وهو تكرر الفواجع البحرية من هذا القبيل في سواحلنا التونسية ولا سيما خليج قابس وميناء صفاقس وتحديد المسؤوليات في ظل الاصرار على مغادرة الميناء رغم التنبيه لمخاطر الظروف الجوية السيئة وغير الملائمة لركوب البحر فضلا عن المكوث على ظهر أمواجه العاتية ولمدة أيام بغاية الصيد في غياب وسائل المنع ، هذا فضلا عن نقص التجهيز الأمني والسلامة و للمراكب نفسها.. وعن سؤال "الصباح" حول غياب التقنيات المتطورة ونقص التجهيز لفرق البحث وقلة التدرب على مثل هذه الطوارئ وتأثيرها على بطء عمليات البحث لم يخف المسؤول الأمني الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة عادل الأمين أن تونس تفتقد إلى فرق بحث مختصة ومتطورة في عمليات النجدة والإنقاذ لمثل هذه الحوادث وقد أن الأوان لتشكيل مثل هذه الفرقة المتخصصة سواء صلب الجيش أو الحرس أو الحماية والدفاع المدني مشددا على ضرورة تطوير منظومة الصيد البحري بتجهيزها بمعدات تحديد المواقع والإحداثيات عبر الأقمار الصناعية وهي وإن كانت مطلبا جديدا قديما لدى سلطة الأشراف بوزارة الفلاحة إلا أن أطرافا أخرى قد ترفض مثل هذه المبادرة خشية الملاحقة الرقابية في عمليات الصيد الممنوع والمخالف للتراتيب. أهالي الضحايا من جهتهم عبروا عن امتعاضهم من غياب تدابير التعويض المعنوي والمادي في مثل هذه الفواجع فإذا كان مالك المركب وبعد اجراءات التأمين يتمتع بإمكانية التعويض المناسب عن الضرر الحاصل له فإن ضحايا الغرق وذويهم لا يطالهم من صيغ غرم الضرر شيء وهو ما يتطلب تطوير التشريع الاجتماعي في هذا الصدد في اتجاه التخفيف عن فقدان العائل الوحيد على غرار عائلة المانع التي افتقدت اثنين من أبنائها وهما طارق وسامي .
