عديدة هي المقترحات التي تقدم بها بعض مكونات المجتمع المدني لحكومة علي العريض حتى لا تعيد إنتاج الأزمة وحتى تتمكن من الخروج من البلاد من عنق الزجاجة خاصة أن التركيبة الجديدة لحكومة العريض رغم تحييدها وزارات السيادة وترشيحها لأسماء مستقلة إلا أنها حافظت على بعض أسماء التركيبة السابقة. ويقترح في هذا السياق عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح ل"الصباح" أن تعمل الحكومة الجديدة على وضع حد للانفلات الأمني فضلا عن حماية المواطنين وهو مطلب فوق كل اعتبارويتطلب مساءلة ومتابعة الأفراد خاصة المجموعات التي تدعو إلى العنف أو ممارسته على غرار رابطات حماية الثورة وتطبيق القانون على الجمعيات التي تدعو إلى العنف أو ممارسته لا سيما أن قانون الجمعيات واضح وصريح في أحكامه. ودعا بن موسى في هذا الصدد إلى عقد مؤتمر وطني ضد العنف علاوة على مراجعة بعض التسميات التي تمت صلب الإدارة خاصة أن هنالك تسميات تمت على أساس الولاءات الحزبية لا غير. كما تطرق بن موسى إلى مؤتمر الحوار الذي كان قد دعا إليه الاتحاد العام التونسي الشغل داعيا في هذا الإطار أن تنخرط الحكومة الجديدة في هذا الحوار حتى تكون الشرعية التوافقية أساس المرحلة القادمة. كما اقترح أن تضبط الحكومة روزنامة عمل وان تضغط على المجلس الوطني التأسيسي حتى يضبط اجل محدد للانتخابات القادمة. من جهة أخرى ذكرت آمنة منيف رئيسة جمعية كلنا تونس في تصريح ل"الصباح" أن الحكومة الجديدة إذا ما انتهجت نفس منوال الحكومة القديمة فإنها لن تحقق شيئا. وأضافت منيف قائلة :" حتى لو أن الحكومة الجديدة أعادت "الترويكا" من جديد أعتقد انه من الضروري لها أن تؤمن هذه الحكومة بضرورة الحوار الوطني أي حوار من اجل إنقاذ وطني." وفسرت منيف انه لا يمكن للحكومة اليوم أن تنفرد باتخاذ قرارات عاجلة وخطيرة كما انه عليها أن تفكر في المسائل المستعجلة على المستوى السياسي على غرار كشف هوية من قتل الشهيد شكري بلعيد والأطراف التي وقفت وراء تنفيذ هذه العملية كما اقترحت منيف أن تضبط أجندا وخارطة طريق واضحة لعمل الحكومة. أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد أشارت منيف إلى انه من الواضح أنه لا يمكن حل مشاكل البطالة في 6 أو 8 أشهر ولكن هنالك نقاطا أساسية يجب التركيز عليها: وهي تجميد أسعار المواد الأساسية لاسيما أن القدرة الشرائية للمواطن تقهقرت بشكل كبير فضلا عن التركيز على بعث مشاريع تنموية في الجهات.وبالتوازي مع تجميد الأسعار ترى منيف انه من الضروري دعم الإنتاج المحلي في تونس خاصة على المستوى الفلاحي. ومن جانب آخر اعتبرت منيف أن الجدل حول خصم 1 بالمائة من الأجور(على من يتجاوز دخله 1700 د شهريا) لفائدة صندوق الدعم هو جدل عقيم ومخجل ولن يحدث ضررا لاسيما أن المطالبة بعدالة اجتماعية يقتضي عقلية تضامنية بين مختلف الطبقات.