قال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب حسني في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، إنّ المطالبة بإلغاء الأمر الرئاسي المتعلٌّق بإلحاق إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل يعدّ رجوعا إلى الوراء، مضيفا أنّ الوضع الحالي هو الأفضل لأنّ وضعية السجين هي أقرب لوزارة العدل من وزارة الداخلية. وبالنسبة إلى إرجاع الأعوان الموقوفين على خلفية قضايا تعلقت بهم أثناء مباشرتهم للوظيفة إلى سالف عملهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وهو مطلب نادت به النقابات الأساسية للسجون والإصلاح، فقد أكّد نجيب حسني أنّه يجب تقصي الحقيقة والنظر في قضية كلّ شخص على حد في ما ينسب إليه من اتهامات وتمكين هؤلاء الأعوان من حقّ التقاضي، مشيرا أنّ القضاء هو الفيصل في حال ثبت تورّطهم. من جهة أخرى أبرز حسني أنّ الحقّ النقابي موجود في دول عديدة في كلّ الأسلاك، مضيفا أنّه من حقّ الأسلاك النظامية أن يكون لديها نقابة تدافع عنها بطرق احتجاج متعدّدة دون إضراب وذلك نظرا لحساسية موقعهم.